معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی جامعه از وقوع بسیاری از اختلافات پیشگیری می‌کند

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

جهانگیر طی سخنانی در این اجلاس، با بیان اینکه ارتقاء آگاهی‌های عمومی حقوقی جامعه از وقوع بسیاری از اختلافات ناشی از جهل مردم نسبت به قانون پیشگیری می‌کند، گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این راستا از ظرفیت رسانه ها، فضای مجازی و سازمان‌های مردم نهاد بهره می‌برد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از بروز اختلافات و تعارضات تلاش می‌کند تا زمینه‌های بروز آن را کشف و سپس از بین ببرد و یا حداقل آن را کاهش دهد؛ به طور نمونه می‌توان به تثبیت مالکیت افراد از طریق اجرای قانون حد نگار (کاداستر)، الزام اشخاص به انجام معاملات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه، فراهم کردن امکان دسترسی طرفین قرارداد به وضعیت اعتباری طرف معامله از طریق ایجاد سامانه‌های اختصاصی قوه قضاییه با رعایت اصل محرمانگی داده ها، اشاره کرد.

جهانگیر تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده تا از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف یا Alternative Dispute Resolution) ADR) از جمله داوری، میانجیگری و سازش، نهایت بهره را ببرد که این مهم از طریق فرهنگ سازی استفاده از شرط داوری در قرار داد‌ها توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ایجاد شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح به عنوان بخشی از ساختار قضائی کشور و نیز ایجاد مراکز داوری و تربیت داوران آموزش دیده و متخصص تحت نظارت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه به وقوع پیوسته است.

وی همچنین بیان داشت: در دعاوی در شُرُف تشکیل مانند دعاوی خانواده، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای کاهش دعاوی و به منظور جلوگیری از فرو پاشی نهاد مقدس خانواده برنامه‌های متعددی از جمله آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین متقاضی طلاق، استفاده از ظرفیت روانشناسان جهت ارائه مشاوره به متقاضیان طلاق با رویکرد حل مساله، استفاده از داوران خانوادگی حسب دستور دین مبین اسلام و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه دانشجویان و سربازان برای داشتن ازدواج موفق را در دستور کار خود قرار داده است.

مشروح سخنان «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح ذیل است:

سلام بر شما

به نام خدا

ضمن تشکر از برگزار کنندگان این نشست، مفتخرم در جمع شما فرهیختگان قضائی و قضات عالی مقام کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای حضور یافته و فرصت بیان عرائض خود را دارم.

با کسب اجازه از مقام عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مطالب خود را با موضوع «نقش قوه قضاییه در پیشگیری و حل و فصل تعارضات و اختلافات» در مدت زمان اختصاص یافته ارائه می‌نمایم.

بر اساس قانون اساسی کشور من، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف متعددی است که از جمله‌ی آن میتوان به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات اشاره کرد که در ادامه به ابعاد مختلف نقش آفرینی قوه قضاییه در اجرای این وظایف اشاره می‌کنم.

همانطور که مطلع هستید نظام حقوقی ایران در طبقه بندی نظام‌های حقوقی، در دسته‌ای قرار می‌گیرد که در آن قانون منبع اول حقوق است و مبنای صحت عملکرد مردم و دولت، اجرای صحیح قانون است. قانون با ایجاد نظم در جامعه و تنظیم روابط حقوقی اشخاص، زمینه را برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می‌کند.

بنا به مراتب بالا اولین گام قوه قضاییه کشور من ارائه نظرات کارشناسی، مشورتی و در برخی موارد تقدیم لوایح قضائی به قوه مقننه می‌باشد تا در فرآیند قانونگذاری سهیم بوده و تلاش نماید قوانینی وضع، اصلاح، یا حتی نسخ گردد که پاسخ مناسبی باشد برای رفع نیاز‌های روز جامعه و مانع بروز اختلافات آتی گردد و از سوی دیگر به حل و فصل تعارضات و اختلافات فعلی کمک شایانی بنماید.

دومین گام پس از آن، ارتقاء آگاهی‌های عمومی حقوقی جامعه است تا از وقوع بسیاری از اختلافات ناشی از جهل مردم نسبت به قانون پیشگیری کند. قوه قضاییه در این راستا از ظرفیت رسانه ها، فضای مجازی و سازمان‌های مردم نهاد (N.G.O) هم بهره می‌برد.

در گام سوم قوه قضاییه برای پیشگیری از بروز اختلافات و تعارضات تلاش می‌کند تا زمینه‌های بروز آن را کشف و سپس از بین ببرد و یا حداقل آن را کاهش دهد؛ به طور نمونه می‌توان به تثبیت مالکیت افراد از طریق اجرای قانون حد نگار (کاداستر)، الزام اشخاص به انجام معاملات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه، فراهم کردن امکان دسترسی طرفین قرارداد به وضعیت اعتباری طرف معامله از طریق ایجاد سامانه‌های اختصاصی قوه قضاییه با رعایت اصل محرمانگی داده ها، اشاره کرد.

در گام چهارم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده تا از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف یا Alternative Dispute Resolution) ADR) از جمله داوری، میانجیگری و سازش نهایت بهره را ببرد که این مهم از طریق فرهنگ سازی استفاده از شرط داوری در قرار داد‌ها توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ایجاد شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح به عنوان بخشی از ساختار قضائی کشور و نیز ایجاد مراکز داوری و تربیت داوران آموزش دیده و متخصص تحت نظارت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه به وقوع پیوسته است.

در گام پنجم در دعاوی در شرف تشکیل مانند دعاوی خانواده، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای کاهش دعاوی و به منظور جلوگیری از فرو پاشی نهاد مقدس خانواده برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است؛ از جمله آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین متقاضی طلاق، استفاده از ظرفیت روانشناسان جهت ارائه مشاوره به متقاضیان طلاق با رویکرد حل مساله، استفاده از داوران خانوادگی حسب دستور دین مبین اسلام، برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه دانشجویان و سربازان برای داشتن ازدواج موفق.

در گام ششم پس از وقوع اختلاف و تشکیل پرونده؛ استفاده از فن آوری‌های نوین و ابزار‌های الکترونیکی جهت هوشمند سازی فرآیند‌های رسیدگی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی، آموزش قضات متخصص در زمینه‌های مختلف، نظارت مستمر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم وایجاد وحدت رویه قضایی از طریق دیوان عالی ایجاد ساز و کار‌های انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت مانند تشویق قضایی که درصد بالایی از پرونده‌های خود را با سازش خاتمه داده‌اند، صدور احکام مستدل و مستند، پیش‌بینی دادگاه‌های عالی جهت بررسی تقاضای تجدیدنظر و فرجام خواهی متداعیین، تکلیف قضات به صدور احکام مستند و مستدل، رسیدگی بر اساس اصول بی طرفی، عدالت و انصاف، فراهم کردن امکان شکایت دادخواهی و اعتراض مردم نسبت به عملکرد ماموران یا واحد‌ها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها از طریق دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، نظارت بر مجموعه سازمان‌های اداری کشور در جهت مقابله با فساد و نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور از طریق سازمان بازرسی کل قوه قضاییه، از اقدامات دیگر این قوه است که در پیشگیری و حل و فصل تعارضات و اختلافات نقش ایفا می‌کنند.

انتهای پیام/