سرکوب حامیان فلسطین در استرالیا؛ خوش‌خدمتی کانبرا به رژیم صهیونیستی

هنرمندان و روزنامه‌نگاران اخراج شده‌اند، دانشگاهیان و دانشجویان در میان سرکوب‌های گسترده هدف قرار گرفته‌اند و قوانین سخت‌گیرانه‌ای تصویب شده‌اند که آزادی بیان و حق اعتراض را محدود می‌کند. 

استرالیا از اکتبر ۲۰۲۳ شاهد سرکوب افرادی است که جرأت کرده‌اند توجه را به رنج غیرقابل توصیف فلسطینیان در غزه جلب کنند.

سرکوب هماهنگ در استرالیا در قبال انتقاد از رژیم صهیونیستی، مسئله فلسطین را از یک موضوع پیرامونی در گفتمان ملی به عنوان یک موضوع داغ داخلی تبدیل کرده است. فلسطین به آزمونی برای قدرت دموکراسی استرالیا تبدیل شده و این کشور تاکنون در این زمینه شکست خورده است.

استرالیا، بیشتر از همتایان غربی خود، بیزاری آشکار از مخالفانی دارد که قدرتمندان را مورد انتقاد قرار می‌دهند. کارشناسان می‌گویند که نسل‌کشی غزه به دور شدن خطرناک استرالیا از ارزش‌های دموکراتیک سرعت بخشیده است. 

دور شدن استرالیا از ارزش‌های دموکراتیک حول محور اتهام‌های جعلی درمورد افزایش چشمگیر آنچه یهودی‌ستیزی در جامعه استرالیا خوانده شده، بوده است. 

براساس گزارش‌ها، شورای اجرایی یهودیان استرالیا (ECAJ) مسئول طرح این اتهام‌های جعلی است. این درحالی است که شورای یهودیان استرالیا (JCA)، یک نهاد اجتماعی که حقوق بشر و عدالت نژادی را ترویج می‌کند، شورای اجرایی یهودیان استرالیا را در جلسه استماع سنا ژوئن ۲۰۲۴ به‌عنوان گروه راست‌گرای صهیونیستی که با گروه‌های راست افراطی همکاری کرده است، معرفی کرد. 

کارشناسان همواره گفته‌اند که دولت استرالیا انتقاد از رژیم صهیونیستی را نیز به‌عنوان یهودی‌ستیزی درنظر می‌گیرد. 

سرکوب اظهارات ضدصهیونیستی در استرالیا فراتر از تلاش برای آزار و اذیت و تخریب افرادی است که از حقوق بشر دفاع می‌کنند. پس از انبوهی از حوادثی که در سال ۲۰۲۴ کلاسا‌های یهودیان را در استرالیا هدف قرار دادند (که بعدا به‌عنوان یک حقه شناخته شد) دولت‌های فدرال و ایالتی استرالیا به‌سرعت قوانین بیشتری را تصویب کردند که آزادی بیان و حق اعتراض را بیش از پیش سرکوب می‌کند.

دولت استرالیا در ماه فوریه (بهمن/اسفند) با تبانی با ائتلاف محافظه‌کار، قوانین اجباری مجازات را برای انچه جنایت‌های ناشی از نفرت خوانده شده، تصویب کرد. این قانون درحال حاضر تهدیدی برای اظهارات سیاسی و مشروع نیز به‌حساب می‌آید. فردی که مجرم شناخته شود به دست‌کم ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

این درحالی است که کارشناسان، ازجمله شورای حقوقی استرالیا هشدار می‌دهند که این قانون توانایی تاثیرگذاری نامتناسب را بر گروه‌های آسیب‌پذیر دارد. این موضعی بود که شورای آزادی‌های مدنی نیوساوت‌ولز نیز آن را تکرار کرد. این شورا گفت که قانون نباید آزادی بیان و اعتراض را جرم‌انگاری کند. 

این درحالی است که پلیس استرالیا فاش کردد بود که انبوه حوادثی که یهودی‌ستیزانه خوانده شده بودند، یک فریب است و مقام‌های اسرالیایی پیش از تصویب قانون یادشده از این واقعیت آگاه بودند.

مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا قانون جدید را به‌عنوان فرسایش خطرناک حقوق اساسی محکوم کرد. 

این بدنام کردن حامیان فلسطین در استرالیا و قطع حقوق دموکراتیک همچنان در جامعه این کشور موج می‌زند. در ماه فوریه (بهمن/اسفند) ۳۹ دانشگاه موافقت کردند که تعریفی از یهودی‌ستیزی را اتخاذ کنند که از تعریف بحث‌برانگیزی که شامل انتقاد از رژیم صهیونیستی است، اقتباس می‌شود.

دانشگاه‌های استرالیا، به نمایندگی ۳۹ موسسه عالی، صهیونیسم (یک ایدئولوژی سیاسی قومی-ناسیونالیستی و افراطی که به نسل‌کشی فعلی در غزه دامن می‌زند) را با یهودستیزی ترکیب کرده و مدعی شدند که صهیونیسم بخش اصلی هویت یهودی است.

اتحادیه ملی آموزش عالی استرالیا از این موضوع انتقاد کرده و گفت که بر سرکوب آزادی علمی و فکری تاکید دارد. 

انتهای پیام/