مشکلات و اختلافات حوالههای ارزی شرکت فولاد خوزستان در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان بررسی شد
پروندههای مهمی از جمله مشکلات و اختلافات حوالههای ارزی شرکت فولاد خوزستان و اختلافات قراردادی میان شرکت آبفا خوزستان و شرکت ژرف کار جم در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری خوزستان که با حضور دادستان مرکز استان برگزار شد مورد بررسی قرار گرفتند.
خبرگزاری میزان -
امیر خلفیان در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری که با حضور حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان، بازپرس شعبه ۱۰، اداره کل بازرسی و ضابط خاص در پرونده اقتصادی برگزار شد، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی دادگستری بوده و ضروری است که همگان در راستای توسعه اقتصادی سالم و پایدار همسو عمل کنند.
وی افزود: شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی و نظارت مستمر بر فعالیتهای اقتصادی، از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند نقش موثری در کاهش فساد ایفا کنند.
دادستان مرکز استان خوزستان با تاکید بر اهمیت بررسی و رسیدگی به مفاسد اقتصادی در بخشهای مختلف، اظهار کرد: در این کمیته جلسههای تخصصی به منظور بررسی دقیق پروندههای مهم از جمله حوالههای ارزی شرکت فولاد خوزستان داشته است؛ و مشکلات مربوط به نوسانات ارزی و تاثیرات آن بر فعالیتهای اقتصادی استان به دقت بررسی شدند تا از تضرر بیشتر به بیت المال و حقوق مردم جلوگیری شود.
خلفیان خاطر نشان کرد: در این کمیته، پرونده اختلاف قراردادی بین شرکت آبفا خوزستان و شرکت ژرف کار جم به عنوان یکی دیگر از موارد حساس مورد توجه قرار گرفته است؛ که تصمیمات لازم برای حل و فصل این مناقشهها اتخاذ شده است و تلاش خواهد شد تا با استفاده از راهکارهای قانونی و مشاورههای کارشناسی، عدالت برقرار شود و منافع عمومی حفظ شود.
دادستان مرکز خوزستان درباره این پروندهها افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت پروندههای یاد شده، دستگاه قضایی با دقت بالا و بدون هیچ تسامحی با مسائل برخورد خواهد کرد.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی استان با رویکرد تخصصی و متعهدانه، به بررسی تمام ابعاد پروندههای اقتصادی ادامه خواهد داد و هرگونه تخلفات با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ و با تمام توان خود در راستای مقابله با فساد اقتصادی و حمایت از حقوق مردم و بیتالمال فعالیت میکند.
حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان نیز در این جلسه گفت: عملکرد این کمیته در بررسی پروندههای حساس اقتصادی بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و حمایت از منافع عمومی است.
در ادامه این جلسه مسائل و چالشهای این دو پرونده به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اهمیت اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی تأکید شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *