بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی: ۳۵ مورد هشدار قانونی به مسئولان امر در مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار صادر شد

سید علی اکبر میری قلعه سری بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در برنامه میز اقتصاد، درباره اینکه سازمان بازرسی برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شد و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شد تا بر فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار نظارت و در همین رابطه حسب مورد گزارش‌های نظارتی را به قوه قضاییه و یا مبادی ذیربط ارسال کند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ با تصویب برنامه‌ای تحت عنوان بازرسی برنامه کلان سراسری، تمامی بازرسی‌های امور تخصصی در مرکز و همچنین بازرسی‌های کل در استان‌ها را مشارکت داده و بر فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار نظارت می‌کند.

بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی اظهار کرد: سازمان بازرسی نتیجه بررسی‌ها را در قالب گزارش بازرسی حسب مورد به وزرا و یا روسای سازمان‌های مرکزی در مرکز و یا استانداران و یا مدیران کل استان‌ها ارسال می‌کند یعنی در قالب گزارش‌های اصلاحی، پیشنهاد‌های اصلاحی را به مبادی ذی‌ربط ارسال کرد و در آن گزارش‌ها دقیقاً مشخص شد که اگر قصور، کوتاهی و یا انحرافی از اجرای قانون صورت گرفته حسب مورد باید اصلاح امور صورت گیرد.

وی ادامه داد: در راستای سیاست‌های پیشگیرانه سازمان بالغ بر ۳۵ مورد هشدار قانونی به مسئولان امر در مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار صادر شد همچنین در راستای تکلیفی که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور داده شد گزارش‌های تخلفات و یا ترک فعل به مراجع ذیربط ارسال شد و یا حسب مورد در حال تهیه است.

میری قلعه سری با اشاره به اقداماتی که سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کرد و منجر به اصلاح امور شد، گفت: فهرست مجوز‌های تایید محور که باید به تایید تصویب هیئت وزیران می‌رسید با پیگیری سازمان بازرسی اتفاق افتاد و با توجه به شعار سال این موضوع بسیار مهم است. امکان ثبت درخواست مجوز توسط سرمایه‌گذاران خارجی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور با پیگیری سازمان محقق شد همچنین استعلام بر خط گواهی اشتغال برای اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور با پیگیری سازمان پیاده‌سازی شد. تعداد بسیاری از متقاضیان که فرایند صدور مجوز برای آنها با تاخیر مواجه شده بود با مراجعه به سازمان از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات مشکلات آنها پیگیری و مرتفع شد.

وی افزود: مشکلات فنی و زیرساختی همچنان وجود دارد که سبب وجود مشکلاتی شده است از جمله امکان استعلام برخط از برخی مراجع قابل استعلام اعم از حراست‌ها فراهم نیست و این امر مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده است. مجوز‌هایی که به صورت خودکار صادر می‌شود را برخی از مراجع صادر کننده باطل می‌کنند و یا به رسمیت نمی‌شناسند در این رابطه قطعاً پیگیری‌های سازمان منجر به برخورد قاطع قانونی خواهد شد این موضوع را تمام مراجع صادر کننده مجوز بدانند که هیچ مرجعی حق ندارد مجوزی که به صورت خودکار صادر شد را باطل کند قطعاً سازمان بازرسی به این موضوع ورود خواهد کرد و برخورد قاطع خواهد داشت.

انتهای پیام/