آخرین وضعیت موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های حقوقی و قضایی ایران با کشورهای جهان

نیاز دولت‌ها به همکاری‌های حقوقی و قضایی در زمینه‌های مختلف اعم از کیفری، مدنی، اداری و .. در عرصه بین‌المللی از دیرباز احساس شده است؛ این نیاز زمینه تصویب و امضای موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی و قضایی بین‌المللی را فراهم کرده است.

در عین حال مولفه‌هایی ازجمله همسایگی کشور‌ها یا نزدیکی روابط سیاسی آن‌ها با هم و بالعکس دوری یا تیرگی روابط کشور‌ها می‌توانند در امضای موافقتنامه‌های یادشده یا انجام نشدن آن‌ها ایفای نقش کنند.

موافقت‌نامه‌های همکاری امضاشده بین ایران و دیگر دولت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- موافقت‌نامه‌هایی که مربوط به امور کیفری هستند؛ شامل موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و معاضدت‌های قضایی در امور کیفری؛
۲- موافقت‌نامه‌هایی که مربوط به امور حقوقی هستند، مانند همکاری‌های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه؛
۳- موافقت‌نامه‌هایی که به هر ۲ حوزه کیفری و حقوقی پرداخته‌اند.

در همین رابطه عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در گفت‌و‌گو با میزان از روند روبه‌رشد امضا و تصویب موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی و قضایی در کشور خبر داد.

وی گفت: ما تاکنون ۱۱۹ موافقتنامه با حدود ۴۰ کشور امضا کرده یا در دستورکار داریم؛ ضمن اینکه ۱۷ تفاهم‌نامه همکاری حقوقی و قضایی دوجانبه را نیز امضا کردیم.

جلالیان در توضیح تفاوت موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، گفت: موافقت‌نامه‌هایی که امضا می‌شوند باید حتما در مجلس شورای اسلامی تصویب شوند تا لازم‌الاجرا شوند، ولی تفاهم‌نامه‌ها نیاز به تصویب مجلس ندارند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه کارکرد موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های حقوقی و قضایی تسهیل و تسریع دیگر روابط دوجانبه کشورهاست، اظهار کرد: وقتی تفاهم‌نامه یا موافقت‌نامه دوجانبه در حوزه‌های مدنی و تجاری با دیگر کشور‌ها داشته باشیم، کار بازرگانان، صادرات و واردات و امور تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل تسهیل و تسریع می‌شود.

وی ادامه داد: داشتن موافقت‌نامه‌های معاضدت حقوقی در امور کیفری با کشور‌های دیگر به سرمایه‌گذار‌ها و مترددین اطمینان می‌دهد، اگر جایی مورد سوءاستفاده قرار گرفتند یا دچار مشکل کیفری شدند، مورد معاضدت قرار می‌گیرند و از حقوقشان دفاع می‌شود.

جلالیان تصریح کرد: موافقت‌نامه‌های حقوقی و قضایی آرامش‌بخش و اطمینان‌بخش دیگر روابط و دیگر فعالیت‌ها هستند.

وی با بیان اینکه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ روز خوب مجلس شورای اسلامی برای موافقت‌نامه‌های حقوقی و قضایی دوجانبه بود، گفت: در این روز مجلس شورای اسلامی به پنج لایحه حقوقی و قضایی متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های هند، ویتنام، ونزوئلا رای داد و به نوعی با رای خود از تلاش‌های دیپلماسی حقوقی و قضایی قوه قضاییه و وزارت دادگستری قدردانی کرد.

جلالیان توضیح داد: لایحه معاضدت حقوقی متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند در زمینه مدنی و تجاری، لایحه انتقال محکومیت میان ایران و ویتنام و لایحه موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و ونزوئلا که هر سه اعاده‌شده از شورای نگهبان بودند، رای مجلس شورای اسلامی را به دست آوردند و مجلس رایی خوب به اصلاحاتی که توسط کمیسیون امور قضایی انجام شده بود، داد؛ این لایحه‌ها مجددا به شورای نگهبان و از آن جا برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شوند تا نهایی شوند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه این سه لایحه پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل می‌شوند، گفت: این امر می‌تواند همکاری‌های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های هند، ویتنام و ونزوئلا را تقویت کرده و توسعه دهد.

جلالیان تشریح کرد: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین میان ایران و ویتنام هم با استماع نظر‌های موافق و مخالف این لایحه در دستور صحن مجلس قرار گرفت؛ من براساس وظیفه خود در سمت معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری به‌عنوان نماینده دولت از این لایحه دفاع کردم و در نهایت مجلس با جزئیات و کلیات این لایحه هم موافقت کرد؛ این لایحه برای شورای نگهبان ارسال شد تا روند قانونی خود را طی کند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در ادامه اظهار کرد: پنجمین لایحه موافقت‌نامه همکاری حقوقی ایران و ونزوئلا در امور کیفری بود که در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ من پس از استماع نظر‌های مخالف و موافق از لایحه دفاع کردم و مجلس با رایی خوب به این لایحه رای داد تا برای سیر روند قانونی در اختیار شورای نگهبان قرار بگیرد.

وی بیان کرد: این پنج لایحه‌ای که جزو لوایح ارزشمند و مهم میان ایران و کشور‌های مورد اشاره هستند، بستر و زمینه توسعه روابط کشور با این کشور‌ها را تسهیل و تسریع می‌کند؛ ضمن اینکه بستر دیپلماسی حقوقی و قضایی خوب را رقم می‌زنند.

جلالیان، گفت: امیدواریم بتوانیم با پیگیری‌هایی که در سال ۱۴۰۴ انجام می‌دهیم، با اجرایی شدن این لوایح به حقوق مردم و ملت خود در حوزه بین‌الملل بیشتر جامه عمل بپوشانیم و بیشتر از حقوق آن‌ها دفاع کنیم.

انتهای پیام/