مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه: تجارت دریایی و کالا‌های ته‌لنجی ساماندهی می‌شود

محمدحسن پیرزاده در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: همسو با اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، هفتمین نشست کارگروه استانی مشترک با حضور مقامات ارشد قضایی، نمایندگان استان بوشهر، وزیر دادگستری، استاندار و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ در بوشهر برگزار شد.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، با اشاره به برگزاری این نشست‌ها به صورت دوره‌ای (هر چهار ماه یک بار) در استان‌ها، هدف از این جلسات را بررسی مشکلات مردم در حوزه‌های قضایی و اجرایی و همچنین ارائه راهکار‌های قانونی برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه استان عنوان کرد.

پیرزاده با اشاره به تصویب قوانین مرتبط با این موضوع در مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت این نشست‌ها در جهت رفع مشکلات مردم و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان تاکید کرد.

وی ادامه داد: در نشست مشترک مقامات قضایی، مجمع نمایندگان استان بوشهر و وزیر دادگستری که در این استان برگزار شد، به بررسی قانون تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن پرداخته شد.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد: با اجرای این قانون، شاهد نظم‌دهی به واردات کالا از طریق ملوانان باشیم که این امر به حمایت از مرزنشینان و ارتقای درآمد ملوانان محلی کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این نشست، همچنین به چالش‌های موجود در واردات کالا به روش‌های سنتی و غیررسمی، از جمله قاچاق کالا، اشاره شد گفت: این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، گامی مهم در جهت رفع این مشکلات و جلوگیری از وقوع جرایم مرتبط است.

به گفته پیرزاده در حاشیه این نشست، بازدید از زندان بوشهر و برگزاری مراسم آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد، بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر و جلسه با فعالان اقتصادی استان نیز انجام شد.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه گفت: در این جلسه، که با حضور وزیر دادگستری، استاندار بوشهر و جمعی از نمایندگان و مقامات قضایی برگزار شد، به بررسی دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و واردات و صادرات پرداخته شد.

وی افزود: در پایان این نشست، مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور مقامات قضایی، نمایندگان، استاندار و فعالان اقتصادی در استان تشکیل شود تا مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی بررسی و پیگیری شود. هدف از این اقدامات، رسیدن به یک نقطه نظر مشترک و تحقق حاکمیت قانون در راستای حمایت از تولید و اشتغال است.

محمدحسن پیرزاده، مدیر کل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، از اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

انتهای پیام/