امکان درآمدزایی قابل ملاحظه برای قشم و کشور از طریق سوخت رسانی وجود دارد

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب و سیاست‌های کلی از جمله بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، گفت: باید با اصلاح ساختار‌ها و فرایندها، از ظرفیت مناطق آزاد برای کشور استفاده نمود.

وی افزود: به عنوان مثال منطقه آزاد قشم به عنوان پرجمعیت‌ترین جزیره ایرانی و بزرگترین جزیره خلیج فارس، علاوه بر موقعیت راهبردی ممتازی که در دهانه تنگه هرمز و در مسیر راه‌های دریایی از خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند دارد، از ظرفیت‌ها و فرصت‌های کم‌نظیری در حوزه انرژی، بانکرینگ، صنعت، شیلات، گردشگری و ... برخوردار است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان، ظرفیت‌های بالقوه قشم بسیار بیشتر از رقبای منطقه‌ای و کشور‌های حاشیه خلیج فارس بوده و هست، تصریح کرد: کم توجهی به ظرفیت‌های این جزیره، تعلل در تامین زیرساخت‌های اساسی و مشکلات ساختاری، منجر به عقب‌ماندگی این جزیره نسبت به بنادر کشور‌های همجوار شده است.

وی ادامه داد: در خصوص ظرفیت سوخت‌رسانی، باید توجه داشت فاصله کریدور بین‌المللی عبور کشتی‌ها از سواحل جنوبی جزیره قشم در بندر سلخ و تا منطقه سوخت‌رسانی نسبت به بندر فجیره در امارات متحده عربی، بسیار اندک است. علاوه بر مزیت نزدیکی بندر سلخ به کریدور بین‌المللی، عمق مناسبتر دریایی و سوخت نسبتاً ارزانتر ارائه شده توسط ایران، مزیت اقتصادی غیرقابل رقابتی را برای جزیره قشم و کشور ایجاد می‌کند که از این محل، امکان کسب درآمد‌های قابل ملاحظه برای جزیره و کشور وجود دارد. علیرغم تاکید برنامه‌های توسعه پنجم تا هفتم در خصوص توسعه سوخت‌رسانی یا همان بانکرینگ در بنادر قشم و شهید رجایی، در حال حاضر سهم ایران از بانکرینگ حوزه خلیج فارس کمتر از ۲ درصد است.

نگاهداری با بیان اینکه جزیره قشم می‌تواند به عنوان مکمل و پشتیبان بندر شهید رجایی، نقش موثری در تکمیل و افزایش مزیت‌های کریدور شمال-جنوب ایفا نماید، عنوان کرد: در این زمینه توسعه بنادر جزیره و تکمیل پل خلیج فارس باید به عنوان پروژه ملی مورد نظر قرار گیرد. همچنین برنامه‌ریزی برای ایجاد لجستیک تجاری و مراکز مالی در قشم، می‌تواند توسعه مراکز و قطب‌های تجاری در قشم را تسهیل نماید. در این زمینه کشور از پشتوانه مناسب در حوزه تامین اقلام مورد نیاز خود و همچنین صادرات مجدد به سایر کشور‌های منطقه برخوردار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین ظرفیت‌های جزیره قشم در قالب حوزه‌های تجارت و لجستیک، صنعت و معدن، انرژی، شیلات و گردشگری قابل دسته‌بندی هستند، یادآور شد: امکان خلق مزیت در حوزه‌هایی نظیر فناوری و تبادلات مالی در این جزیره وجود دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح برخی از جذابیت‌ها و ظرفیت‌های قشم به مواردی، چون سواحل عمیق مناسب برای احداث اسکله‌های بارگیری کشتی‌های با ظرفیت بالا، برخورداری از ۲۶۰ کیلومتر ساحل، برخورداری از ذخایر نفت و گاز، برخورداری از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های سیاحتی و تفریحی، دسترسی به آبراه‌های بین‌المللی و قرار گرفتن در مسیر کشتیرانی بین‌المللی، دسترسی به بازار ایران و بازار‌های خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی، قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، قرار گرفتن در کریدور پرواز‌های بین‌المللی شرق به غرب، دارا بودن زمین فراوان برای گسترش فعالیت‌های صنعتی و تجاری به‌عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و پرجمعیت‌ترین جزیره ایران و موقعیت مناسب برای سوخت‌رسانی یا بانکرینگ شناور‌های عبوری، اشاره کرد.

وی همچنین تاکید کرد: عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم حاکی از آنست که ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در این جزیره، شاخص‌های زیرساختی و تجاری را به صورت قابل توجهی بهبود داده است؛ در حالی که تا پیش از آن قشم به منطقه‌ای محروم و فاقد زیرساخت‌های اولیه تبدیل شده بود.

نگاهداری در ادامه توضیح داد: در راستای تحقق سیاست‌های کلی دریامحور و به منظور افزایش بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های قشم، باید ماموریت ملی قشم و اولویت‌های این جزیره تعیین شده و سپس تکمیل پروژه‌های مرتبط با ماموریت‌های ملی، به صورت فرادستگاهی پیگیری و اجرا گردد.

وی با بیان اینکه نظام مشوق‌ها و ساختار حکمرانی قشم نیز باید متناسب با آن ماموریت ملی، بازطراحی شود، عنوان کرد: به عنوان مثال ایجاد یک قطب انرژی و یا ایجاد قطب تجاری، مالی و لجستیکی، می‌تواند به عنوان ماموریت اصلی قشم تعریف شده و پس از تعریف پروژه‌های اصلی و پیشران متناسب با ماموریت، از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی، در تکمیل آن استفاده کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: در زمینه این موارد رفع چالش‌های مختلف از جمله تداخل وظایف و اختیارات سازمان‌های همجوار، ایجاد پنجره واحد خدمات، تامین منابع مالی مولد و پایدار و کاهش وابستگی سازمان منطقه به واردات و فروش زمین، از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتهای پیام/