ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تکریم مردم؛ ۲ رویکرد اصلی طرح پزشکی خانواده

به گزارش وبدا، علیرضا رئیسی، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که امروز، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، با حضور رییس‌جمهور و وزیر بهداشت در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، در خصوص اجرای طرح پزشکی خانواده، اظهار کرد: در فاز اول این طرح، توجه ویژه‌ای به روستا‌ها و شهر‌های با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر داریم. در این مناطق، تقریباً ۳۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی و شهر‌های کوچک سکونت دارند که به دلیل ویژگی‌های خاص جمعیتی، بیشترین نیاز را به خدمات تخصصی و مراقبت‌های اولیه دارند. 
 
وی افزود: از آنجا که سال‌هاست در مناطق روستایی، خانه‌های بهداشت، مراکز و پایگاه‌های روستایی و پزشکان مستقر در آنها خدمات بهداشتی را ارائه می‌دهند، اما این اقدامات همچنان برای پوشش کامل نیاز‌های بهداشتی و درمانی این قشر کافی نبوده و ضروری است که برای دریافت خدمات تخصصی، افراد به مراکز شهری مراجعه کنند که با نوعی سردرگمی در دریافت خدمات سلامت مواجه می‌شدند. با وجود آنکه دولت اقدامات مؤثری در زمینه بیمه همگانی انجام داده، اما به دلیل ناتمام ماندن زنجیره خدمات درمانی، دستیابی به مراقبت‌های جامع و با کیفیت با دشواری‌هایی همراه بوده است.

رئیسی ادامه داد: به بیان دیگر، برای بهره‌مندی از خدمات سلامت کامل، باید هر سه سطح خدمت به درستی و با انسجام ارائه شود.
 
وی گفت: در سطح اول که معطوف به خدمات اولیه در روستاهاست، پزشکان عمومی و مراقبین سلامت، مراقبت از مردم را برعهده دارند. در سطح دوم، کلینیک‌های تخصصی با حضور پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به‌صورت سرپایی به بیماران خدمت ارائه می‌کنند. در صورتی که نیاز به بستری‌شدن باشد، باید این روند از طریق همان نظام ارجاع ادامه یابد و بیمار به سطح سوم یعنی بیمارستان‌ها منتقل شود.

ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تکریم مردم؛ دو رویکرد اصلی پزشکی خانواده

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: آنچه در دوره جدید مورد تأکید ویژه قرار گرفته، دو رویکرد اصلی است؛ ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تکریم مردم. بر همین اساس، مقرر شده است که در صورت ارجاع بیمار از سطح یک به سطح دو، تمام فرایند به‌صورت منظم و از پیش تعیین‌شده انجام پذیرد؛ از جمله تعیین نوبت، مشخص شدن ساعت مراجعه، نام پزشک معالج و محل دریافت خدمت، تا فرد در کمال آرامش و اطمینان، خدمات تخصصی مورد نیاز را دریافت کند.
 
وی گفت: در همین راستا، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مکلف شدند با آمادگی کامل وارد عمل شوند. از آنان خواسته شده تا فهرستی دقیق از امکانات موجود، کمبود‌ها و نیاز‌های خود را ارائه دهند. از جمله مواردی که در این طرح به‌شکل جدی پیگیری می‌شود، گسترش زیرساخت‌های الکترونیک سلامت است؛ شامل اجرای نظام ارجاع الکترونیک، نوبت‌گیری آنلاین، نسخه‌نویسی دیجیتال و انجام آزمایش‌ها به‌صورت الکترونیکی. این مجموعه اقدامات، گامی بلند در جهت هوشمندسازی نظام سلامت کشور خواهد بود.

رئیسی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی، ظرفیت‌ها و امکانات موجود خود را احصا کرده‌اند و در حال حاضر وارد مرحله استقرار طرح شده‌ایم. در چارچوب این اجلاس، دانشگاه‌ها اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی خواهند کرد تا ضمن بررسی دقیق مسائل و چالش‌های پیش‌رو، مشکلات و کمبود‌های خود را شناسایی کنند. در نهایت، این فرآیند منجر به دستیابی به جمع‌بندی‌های لازم در زمینه‌های مرتبط با ارائه خدمات سلامت، نظام پرداخت و تعامل با سازمان‌های بیمه‌گر خواهد شد.
 
وی ادامه داد: آغاز اجرای طرح به این صورت خواهد بود که جمعیت هدف به‌طور مشخص تعیین و مراحل اجرایی آن نیز ترسیم شده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف‌اند ظرف یک ماه آینده آمادگی خود را برای اجرای طرح اعلام کنند؛ بدین معنا که مشخص سازند کدام دانشگاه‌ها در حال حاضر برای شروع آماده‌اند.
 
وی گفت: دانشگاه‌هایی که اعلام آمادگی کنند، طی همین بازه زمانی یک‌ماهه آغاز به کار خواهند کرد. همچنین، در درون هر دانشگاه، اجرای طرح به‌صورت تدریجی و با اولویت شهرستان‌هایی که از آمادگی بیشتری برخوردارند آغاز خواهد شد. این روند، اگرچه مرحله‌ای خواهد بود، اما زمان‌بر نخواهد بود و بنا داریم تا پایان سال جاری، جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار دهیم.
 
رئیسی ادامه داد: افزون بر این، دو استان فارس و مازندران که از گذشته اجرای پزشک خانواده در مناطق شهری آنها آغاز شده بود، اما به‌صورت ناقص پیش رفته است، نیز در این طرح مورد بازنگری و تکمیل قرار خواهند گرفت. به‌عبارت دیگر، وضعیت این دو استان نیز به‌طور کامل تعیین تکلیف خواهد شد.
 
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: این برنامه، طرح راهبردی ما برای سال جاری است. طبیعی‌ست که در مسیر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شویم؛ اما این مسائل در طول اجرای فاز نخست شناسایی و برطرف خواهند شد. هدف ما آن است که با تجربه‌اندوزی و تقویت زیرساخت‌ها، در سال آینده با آمادگی و توان بیشتری، گام بعدی را برداریم و این نظام را به‌تدریج در شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفر، نیز پیاده‌سازی کنیم. ان‌شاءالله طی سه سال آینده، تمام کشور تحت پوشش کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار خواهد گرفت.
 
وی درباره کاهش بار مالی بیماران در چارچوب اجرای طرح پزشک خانواده گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ساکنان روستا‌ها و شهر‌های با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که از طریق نظام ارجاع به سطح دوم خدمات یعنی پزشکان متخصص ارجاع داده می‌شوند، از حمایت‌های مالی قابل توجهی برخوردار خواهند شد. به‌ویژه در زمینه دارو و آزمایش‌ها، مقرر شده است که این افراد تنها ۱۵ درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند و مابقی آن توسط دولت تأمین شود. این اقدام، با توجه به افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو و خدمات آزمایشگاهی، گامی مؤثر در راستای کاهش پرداختی از جیب مردم، به‌ویژه اقشار محروم، خواهد بود.
 
وی افزود: برای پزشکانی که در چارچوب نظام ارجاع با طرح همکاری می‌کنند، علاوه بر پرداخت‌های منظم، افزایش دریافتی نیز پیش‌بینی شده است تا انگیزه و توان کافی برای ارائه خدمات مطلوب فراهم شود؛ از سوی دیگر، برای گروه‌های خاص همچون مادران باردار، سالمندان و سایر افراد نیازمند مراقبت‌های ویژه، تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات هم شامل حمایت از دریافت‌کنندگان خدمت می‌شود و هم از ارائه‌دهندگان آن، تا روند مراقبت به‌گونه‌ای هدفمند و مؤثر دنبال شود. 

رئیسی گفت: تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد بار خدمات سلامت باید در سطح اول و توسط پزشکان عمومی و مراقبین سلامت مدیریت شود. به‌بیان دیگر، تمرکز نظام سلامت باید بر پیشگیری باشد نه صرفاً درمان. در صورت تحقق این هدف، شاهد کاهش چشمگیر مراجعات به سطوح بالاتر درمان خواهیم بود؛ البته، دستیابی به چنین تحولی در کوتاه‌مدت ممکن نیست و نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده، اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت جدی مردم است. اما بی‌تردید، با اجرای اصولی این طرح و بهره‌گیری از پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع هوشمند، خدمات سلامت در کشور به‌سمت عدالت‌محوری، کارآمدی و کاهش هزینه‌های مردم حرکت خواهد کرد. 
 
وی تأکید کرد: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این طرح برای صیانت از سلامت مردم و کاهش هزینه‌های درمانی، بسیار ارزشمند است و توصیه می‌شود هم‌وطنان عزیز با استفاده از مسیر‌های رسمی معرفی‌شده، به‌ویژه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، خدمات سلامت خود را پیگیری کنند. 
 
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: همان‌گونه که مستحضرید، بیش از ۹۵ درصد خدمات بستری در کشور توسط بخش دولتی ارائه می‌شود و سهم بخش خصوصی کمتر از ۵ درصد است. افزون بر آن، در بسیاری از استان‌ها، بخش خصوصی از توان و ظرفیت کافی برخوردار نیست، مگر در معدودی از استان‌ها. بر همین اساس، اولویت اصلی ما در ارائه خدمات بستری، استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی است.
 
وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، افرادی که از طریق نظام ارجاع در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند، هیچ‌گونه فرانشیز یا پرداختی نخواهند داشت. همچنین بیمارستان‌های دولتی مکلف شده‌اند کلیه خدمات مورد نیاز بیماران ارجاع‌شده را ارائه دهند. چنانچه ارائه خدمتی در یک بیمارستان ممکن نباشد، آن مرکز موظف است بیمار را به نزدیک‌ترین بیمارستان دارای ظرفیت ارجاع دهد و در این حالت نیز هزینه‌ای از بیمار دریافت نخواهد شد.
 
معاون بهداشت وزارت بهداشت به خدمات سرپایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد خدمات سرپایی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. در صورت نیاز، دولت از ظرفیت بخش خصوصی نیز بهره خواهد گرفت، اما با رعایت نظام پرداخت مشخص، به‌گونه‌ای که بیماران متحمل هزینه‌های سنگین نشوند.
 
وی بیان کرد: البته چنانچه بیماری تمایل داشته باشد به‌صورت اختیاری و خارج از نظام ارجاع، مستقیماً به مراکز خصوصی مراجعه کند، موظف است هزینه کامل خدمات دریافتی را شخصاً پرداخت کند. 
 
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌های جهانی، افزود: یکی از چالش‌های مشترک در نظام‌های سلامت دنیا، اولویت‌بندی ارائه خدمات است. در وهله نخست، خدمات اورژانسی باید فوراً ارائه شوند. پس از آن، خدمات انتخابی و اعمال جراحی غیراضطراری انجام می‌شود که در برخی موارد ممکن است بیمار در فهرست انتظار قرار گیرد. با این حال، این خدمات از نوعی نیستند که تأخیر در آنها منجر به تهدید سلامت فرد شود.
 
وی تأکید کرد: با توجه به تفاوت زیرساخت‌ها در شهر‌های مختلف، لازم است توسعه ظرفیت‌ها به‌صورت تدریجی و متناسب با امکانات موجود انجام گیرد. به همین دلیل، رویکرد ما بر اجرای مرحله‌ای طرح مبتنی است؛ ابتدا پاسخ‌گویی کامل به نیاز‌های جمعیت ۳۰ میلیونی هدف، و سپس گسترش تدریجی خدمات به سایر شهر‌ها با در نظر گرفتن آمادگی زیرساختی هر منطقه.
 
وی درباره بار مالی طرح پزشک خانواده گفت: در وضعیت کنونی، اگرچه خدمات بهداشتی ارائه می‌شود، اما همچنان مشکلاتی در ارائه خدمات و بالا بودن پرداختی‌ها از جیب مردم وجود دارد. در فاز اول طرح که اکنون آغاز کرده‌ایم، بر اساس ارزیابی‌های اولیه، به نظر می‌رسد که در حال حاضر نیازی به تخصیص منابع اضافی نداریم. چرا که ما پیش از این نیز طرح پزشکی خانواده را پیش‌بینی کرده بودیم، با این تفاوت که فقط دو استان فارس و مازندران از پیش در این طرح مشارکت داشته‌اند. برای این دو استان، به ازای هر فرد، مبلغ ۴۰ هزار تومان به‌عنوان سرانه برای سطح ۲ شهری اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته، رشد قابل توجهی به میزان ۸۰ درصد داشته است.
 
وی بیان کرد: پیش‌بینی من این است که بودجه موجود، پاسخگوی نیاز‌های فاز کنونی باشد. در صورتی که روند اجرایی طرح به‌خوبی پیش برود، ان‌شاءالله قادر خواهیم بود ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت داشته باشیم و بر اساس آن، برای سال آینده درخواست بودجه مورد نیاز را تنظیم و تصویب کنیم تا پوشش کامل‌تری برای سال‌های آتی ارائه دهیم.

انتهای پیام/