تصویب لایحه عضویت ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۲۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اَپَک) با کلیات این لایحه با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این لایحه با جزئیات آن نیز موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اَپَک) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره - رعایت اصول چهارم (۴)، هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است.

در ادامه این جلسه تبصره‌ای به پیشنهاد منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر در مجلس و با تصویب نمایندگان به این لایحه اضافه شد که به شرح زیر است:

تبصره: دولت مکلف است گزارش سالانه عملکرد هزینه ها، تعهدات و مزایای حاصل از عضویت در اَپَک را به کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این لایحه گفت: در صورت تصویب این لایحه آزمون محصولات صادراتی ایران در آزمایشگاه‌های داخل کشور در کشور‌های مقصد پذیرفته شده و نیاز به آزمون مجدد نخواهد داشت که این امر باعث کاهش هزینه‌های صادراتی و تسهیل در ترخیص کالا‌های صادراتی ایران در کشور‌های مقصد می‌شود.

محمدرضا احمدی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: لازم است کمیسیون مربوطه از مزایای این طرح نکاتی را مطرح کند تا بدانیم بر چه اساسی باید به این لایحه رأی دهیم. البته باید مشخص شود که هدف از این لایحه چه بوده که متاسفانه بسیاری از داده‌ها برای ما معلوم نیست، بنابراین اگر داده‌ها مشخص نباشد می‌تواند به کشور ضربه وارد کند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس ادامه داد: با تصویب این لایحه چه تضمینی وجود دارد که اطلاعات ما در مورد صادرات و واردات مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد؛ بنابراین باید اهداف مشخص باشد تا هزینه‌ای برای کشور ایجاد نکند.

مالک شریعتی نیاسر نیز در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: ضمن اینکه بخشی از اهداف این موافقتنامه می‌تواند به صادرات بیشتر و در واقع هماهنگی برای استاندارد‌ها و تایید صلاحیت‌ها را ایجاد کند، اما آن اهتمام لازم را بر دولت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت استاندارد‌های ملی دچار غفلت کند. ما باید اهتمام اصلیمان تقویت استاندارد‌های ملی باشد تا در جهان مرجع باشیم. اینکه افزایش کالا‌های صادراتی خودمان منوط به تایید مجامع بین‌المللی باشد مطلوب نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: ما زنجیره ارزش کالا‌هایی که در داخل تولید می‌کنیم را باید طبیعتا به اشتراک بگذاریم، بنابراین باید این تفاوت را قایل باشیم که برخی از کالا‌ها عمومی و برخی خاص هستند و با توجه به اینکه کشور ما در تحریم بوده، نباید برخی اطلاعات کالا‌های خاص در اختیار دشمن قرار گیرد؛ بنابراین نباید در این موضوع دچار غفلت شویم.

وی افزود: نمی‌شود نسبت به تبادل اطلاعات داخلی دچار غفلت بوده، اما در امور بین‌المللی بخواهیم این کار را سریع‌تر انجام دهیم. از طرفی نیز در توافقنامه و معاهدات بین‌المللی مرحله اول امضا و بحث پیوستن به آن معاهده است، مرحله دوم بحث تصویب است که در حال حاضر در حال بررسی تصویب این معاهده در مجلس هستیم و مرحله سوم بحث طبقه‌بندی اسناد است که باید در این مرحله بسیار مسئولانه‌تر برخورد کنیم و در این خصوص شرط‌هایی را در نظر بگیریم که زنجیره کالا‌ها و موارد خاص و محرمانه در اختیار دشمن قرار نگیرد.

شریعتی نیاسر بیان کرد: اقدامات لازم برای لوایح پالرمو و CFT قبلا در مجلس انجام شده به مجمع رفته و امضای آن در دولت انجام شده است. در مرحله تقدیم اسناد دوستان شرطی بگذارند که ما بتوانیم برای منافع اقتصادی و برای مردم، یک الزام و یک تضمین لازم را دریافت کنیم.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: نمی‌شود ما به این معاهدات بپیوندیم، اما نتیجه اقتصادی برای ما نداشته باشد و نتیجه سیاسی آن برای دشمنان ما باشد. رئیس‌جمهور آمریکا که با صراحت دشمنی خودش را با ملت ایران اعلام کرده است. به صراحت در آن بیانیه اجرایی ابتدایی ریاست جمهوری خود اعلام کرد که تلاش کنید از امکان دستورالعمل‌های FATF علیه منافع اقتصادی ملت ایران استفاده شود. این معلوم است که ما اگر به این لوایح بپیوندیم، ما را از لیست سیاه خارج نمی‌کنند. این موارد را برای ثبت در تاریخ عرض می‌کنم. چون ظاهراً دوستان تصمیم خود را گرفته‌اند. ولی امروز من از اعضای محترم مجمع خواهش می‌کنم که لااقل دو شرط را برای تقدیم اسناد این دو معاهده در نظر بگیرند. مورد اول این است که این تقدیم اسناد انجام نشود الا اینکه ما از لیست سیاه FATF خارج شویم و دوم اینکه تحریم‌های ظالمانه علیه منافع اقتصادی ملت ایران طبق قانون بسیار مهم و کلیدی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها لغو شود.

شریعتی تاکید کرد: در ماده ۷ قانون اقدام راهبردی این تحریم‌ها برشمرده شده است. تحریم‌های هسته‌ای، حقوق بشری، دارویی و ... در این قانون آمده است.

جعفر قادری در موافقت با کلیات این لایحه گفت: این قبیل توافقنامه و تفاهمنامه‌ها برای تسهیل امر تجارت است تا از هزینه‌های اضافی جلوگیری کند. این توافقنامه‌ها کمک می‌کند که برای استاندارد‌ها در مبادلات و تعاملات بین‌المللی تعاریف مخصوصی در نظر گرفته شود تا بتوانیم فعالیت بین‌المللی و ارتباطات تجاری کشور را با سایر کشور‌ها ادامه دهیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: با تصویب این لایحه استاندارد‌ها در کشور‌های عضو مورد پذیرش قرار گرفته و در زمان صرفه جویی می‌شود که این امر به نفع کشور‌ها است و ما می‌توانیم به عنوان کشور عضو ارتباطات خود را گسترش دهیم. همچنین در خصوص بحث اینکه اطلاعات ما در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، نباید نگران این موضوع بوده بلکه جوانب کار سنجیده شده است.

سیدمحمد پاکمهر نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: بیشتر بحث مخالفان در مورد لو رفتن اطلاعات بود که این موضوع در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، اما ما در این موضوع می‌خواهیم جنسی را صادر کرده که طبیعتا باید در کشور مبدا آزمایش و آنالیز شود، بنابراین برای اینکه این روند در کشور مقصد نیز ادامه پیدا نکرده و هزینه‌ها کاهش یافته و زمان نیز صرفه جویی شود، لازم است که این لایحه به تصویب برسد.

وی اضافه کرد: حساسیت مخالفین نسبت به موضوعات امنیتی جای تقدیر دارد، اما ما باید برای حمایت از صادرات از صادرکنندگان حمایت کنیم تا در کشور مقصد دچار مشکل نشوند و جنس‌های خود را به راحتی صادر کنند، بنابراین لازم است با کلیات آن موافقت شود.

انتهای پیام/