معاون اجرایی رئیس جمهور: آسیب‌های اجتماعی صرفاً با تزریق منابع مالی حل نمی‌شوند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در شورای اجتماعی استان کرمانشاه گفت: آسیب‌های اجتماعی در استان کرمانشاه، همچون بسیاری از مناطق کشور، ریشه در عوامل متعدد و پیچیده‌ای دارد که مستلزم اتخاذ رویکردی علمی و نظام‌مند در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است.
 
قائم‌پناه اظهار داشت: اینکه آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، تغییر نگرش ما در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است. رویکرد‌های مدرن در سیاستگذاری اجتماعی تاکید دارد که دیگر نمی‌توان با نگاه تک‌بعدی صرفاً اقتصادمحور و با تکیه بر مداخله‌گری دولت، به حل معضلات اجتماعی امیدوار بود. پدیده‌های اجتماعی ماهیتاً چندوجهی هستند و ریشه در عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند. واقعیت این است که برای مواجهه اثربخش با آسیب‌های اجتماعی، باید رویکردی جامع‌نگر اتخاذ کنیم که کنشگری تمامی ذینفعان را به رسمیت بشناسد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:حکمرانی اجتماعی کارآمد امروز به این معناست که از الگوی حکمرانی سلسله‌مراتبی و دستوری فاصله گرفته و به سمت الگویی حرکت کنیم که در آن، دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی، هر یک نقشی مؤثر برای حل مسئله ایفا می‌کنند. آسیب‌های اجتماعی صرفاً با تزریق منابع مالی حل نمی‌شوند. هر قشر و گروهی در جامعه می‌تواند نقشی مؤثر در کاهش آسیب‌ها ایفا کند. مسئولیت اجتماعی نهادها، بنگاه‌های اقتصادی و سمن‌ها باید تقویت شود و صدای جامعه محلی باید در تصمیم‌گیری‌ها شنیده شود. این تغییر نگرش، پیش‌نیاز هرگونه اقدام مؤثر برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در استان کرمانشاه است.

قائم‌پناه افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تشدید آسیب‌های اجتماعی در استان کرمانشاه، معضل بیکاری است. متأسفانه آمار‌ها در این زمینه نگران‌کننده است. در زمستان ۱۴۰۳، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۵.۲ درصد، رتبه اول کشور در زمینه بیکاری را به خود اختصاص داده است. این وضعیت، به طور طبیعی، می‌تواند محوری‌ترین مسئله در مطالعه موضوع آسیب‌های اجتماعی در استان کرمانشاه باشد.

وی گفت:دولت وفاق ملی با رویکرد حکمرانی اجتماعی و مشارکت‌‎محوری، فرصتی مناسب برای تلاش برای مقابله جدی با مسئله آسیب‌های اجتماعی است. سفر استانی رئیس جمهور محترم به کرمانشاه که ماه آینده انجام خواهد شد، می‌تواند فرصتی مغتنم برای ترسیم اولویت‌ها و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و محلی برای غلبه بر مسائل استان باشد. تصویب اعطای تسهیلات بانکی، برای تکمیل طرح‌های نیمه‌‎تمام و ایجاد اشتغال حتما در این سفر پیگیری خواهد شد. همچنین، توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که نقش بسزایی در اشتغال‌زایی دارند، از اولویت‌های ماست.

وی افزود:تلاش خواهیم کرد با محوریت صندوق کارآفرینی امید، در این زمینه به استان کرمانشاه کمک کنیم. علاوه بر این، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی بومی و متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای، با هدف ایجاد اشتغال پایدار در دستور کار قرار دارد.

قائم‌پناه گفت: از منظر نظریه‌های توسعه اجتماعی، معتقدیم با کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی شهروندان، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، و بزهکاری نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهند یافت. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که توانمندسازی اقتصادی، پیش‌شرط لازم (اما نه کافی) برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است. اما تنها با حل مسئله بیکاری نمی‌توان به طور کامل بر آسیب‌های اجتماعی فائق آمد. چنانکه در ادبیات نظری سیاستگذاری اجتماعی مطرح شده است، کلان‌پروژه دولت دکتر پزشکیان، جلب مشارکت مردم در حکمرانی است. این رویکرد مبتنی بر حکمرانی مشارکتی و سرمایه اجتماعی، در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی نیز باید اولویت اصلی ما باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: ما عمیقاً باور داریم که مردم، خود بهترین راه‌حل‌ها را برای مشکلات خود می‌شناسند و می‌توانند در کنار یکدیگر بر مشکلات غلبه کنند. این همان مفهوم "توسعه اجتماع‌محور" است که در ادبیات علمی مورد تأکید قرار گرفته است. در این الگو، دولت باید نقش تسهیل‌گر و حمایت‌کننده را ایفا کند، نه آنکه خود را متولی انحصاری حل تمامی مسائل بداند. در همین راستا، از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی، حمایت ویژه خواهیم کرد. نظریه سرمایه اجتماعی به ما می‌آموزد که با اتکا به خرد جمعی و همدلی مردم، می‌توان بر بسیاری از چالش‌های اجتماعی فائق آمد. تقویت پیوند‌های اجتماعی، افزایش اعتماد نهادی و تحکیم ارزش‌های مشترک، همگی از سازوکار‌هایی هستند که می‌توانند جامعه را در برابر آسیب‌های اجتماعی مقاوم‌تر سازند. استان کرمانشاه با تاریخ کهن و مردمانی فرهیخته و سختکوش، شایسته وضعیتی بهتر از شرایط کنونی است. دولت وفاق ملی، خود را متعهد می‌داند تا با تمام توان، در کنار مردم این استان ایستاده و برای بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی تلاش کند. اینجانب از تمامی مسئولان استانی و دستگاه‌های اجرایی انتظار دارم، با همکاری و هماهنگی یکدیگر، تمام ظرفیت‌های موجود را برای تحقق اهداف ترسیم شده به کار گیرند.

وی افزود:دولت دکتر پزشکیان با رویکرد علمی و مبتنی بر شواهد، به دنبال استقرار الگوی نوین حکمرانی اجتماعی است؛ الگویی که در آن، صدای همه ذینفعان شنیده می‌شود و مسیر توسعه با مشارکت همگان ترسیم می‌گردد. این مسیر، اگرچه دشوار است، اما با عزم ملی و همت جمعی، دست‌یافتنی خواهد بود.

انتهای پیام/