تصویب لایحه موافقتنامه مالیاتی بین ایران و فنلاند در مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد با ۲۱۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ۱۹۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده و تبصره‌های این لایحه موافقت کردند.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با این لایحه، گفت: ما در ارتباط با اینگونه موافقتنامه‌ها با کلیات موافق هستیم، اما یک سری ایرادات و اشکالات وجود دارد که باید مطرح شود حداقل گزارش ارقام و آمار تجارت، وضعیت فرار مالیاتی و این قبیل موارد بین ایران و کشور طرف قرارداد به نمایندگان مجلس ارائه شود که با دید بازتری این موافقتنامه‌ها را مصوب کنند.

وی تصریح کرد: همچنین انتظار است که حداقل یک گزارش داده شود که این موافقتنامه‌ها که در مجلس مصوب می‌شود چه نتیجه و آورده‌ای برای کشور داشته است.

هادی قوامی در موافقت با این لایحه ضمن اشاره به وجود ۲ نوع موافقتنامه مالیاتی الزام آور و غیر الزام آور بین دو کشور، عنوان کرد: تصویب اینگونه موافقتنامه‌ها مسبوق به سابقه است، بیشتر این موافقتنامه‌های مالیاتی هم به شفافیت مبادلات کمک می‌کند و موجب عمق دادن به ارتباط تجاری بین کشور‌ها می‌شود لذا باید به تصویب این لایحه کمک کنیم.

محمدرضا احمدی در مخالفت با لایحه با اشاره به تبصره ۲ همین لایحه که رعایت اصول ۷۵، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را الزامی می‌داند، تصریح کرد: طبق این تبصره ما ملزم به استفاده از زبان فارسی و زبان کشور طرف قرارداد در متن قرارداد هستیم.

جبار کوچکی‌نژاد در موافقت با این لایحه، با اشاره به اینکه بحث معادلات اقتصادی از بحث‌های مهم هر کشور است و ما هم در تلاش هستیم معادلات اقتصادی را توسعه دهیم، عنوان کرد: در این میان یک سری قوانین نیاز است که این معادلات تجاری را تضمین کنند که موافقتنامه‌های مالیاتی از جمله این قوانین است، ما هر چقدر بتوانیم قوانین مالیاتی را چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور رعایت کنیم تضمین سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور افزایش پیدا می‌کند.

مهرداد گودرزوند چگینی هم در تذکری درخواست کرد تعداد روز‌های نظارتی مجلس را از یک روز به ۲ روز افزایش دهد تا نظارت بر اجرای مصوبات مجلس و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه محقق شود.

انتهای پیام/