مجتمع شوق زندگی در استان ایلام افتتاح می‌شود

عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام با همراهی شیرزادی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان و مدیران و کارشناسان مربوطه از مجتمع شوق زندگی ایلام بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در حاشیه این بازدید از راه اندازی این مجتمع از روز‌های ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده و اقدامات زیرساختی صورت گرفته و با استقرار نیرو‌ها و کارشناسان بخش‌های مختلف، این مجتمع از فردا در مرکز استان راه اندازی شده و شروع به کار خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای تکالیف و وظایف قانونی مصرح در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی دادگستری کل استان‌ها و تاکیدات ریاست و معاون اول قوه قضاییه این مجتمع با عنوان شوق زندگی با همکاری بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط با مسائل اجتماعی نظیر سازمان بهزیستی، شهرداری و ... به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با ارائه متمرکز خدمات اجتماعی و قضایی به گروه‌های آسیب‌پذیر و توانمندسازی و آموزش کودکان، نوجوانان و اطفال آسیب‌دیده بی‌سرپرست یا بدسرپرست و کودکان راه‌اندازی و افتتاح خواهد شد.

علی‌محمدی گفت: در این مجتمع واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مرکب از قضات و کارکنان اداری، واحد مددکاری اجتماعی، واحد ارشاد و معاضدت قضایی، مشاوره روانشناختی و نمایندگان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) فعال و حضور داشته و با افتتاح این مجتمع، همه دستگاه‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به این قشر عزیز تکلیف دارند، موظف به ارائه خدمت همزمان در این مجتمع می‌باشند.

رئیس کل دادگستری استان با تقدیر از شهرداری ایلام در تامین فضای مجتمع شوق زندگی، گفت: در راستای تسهیل در ملاقات زوجین جدا شده از یکدیگر با فرزندان تحت حضانت یا ولایت، قسمتی از فضای مجتمع به این کار اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های قانونگذار از اطفال و نوجوانان، بیان کرد: مطابق ماده ۳ قانون صدرالاشاره، در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و وضعیت آموزشی قرار گیرد، از موجبات مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوانان بوده و در این قبیل سازمان بهزیستی موظف است نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی آنان اقدام کند.

علی محمدی تاکید کرد: در این قانون برای سایر دستگاه‌های اجرایی همانند وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، صدا و سیما، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ... نیز تکالیفی تعیین شده و امتناع هر یک از مسولان یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف قانونی، مستند به ماده ۲۷ قانون، انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت.

وی به مزایای قانون مذکور اشاره و بیان کرد: استفاده از ظرفیت سازمان‌های دولتی از جمله سازمان بهزیستی در پیشگیری از کودک‌آزاری، شناسایی و حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه‌دیدگی نظیر کودکان در معرض ترک تحصیل، کودکان دارای والدین زندانی و معتاد و باز تعریف آسیب‌های پیش روی کودکان و نوجوانان مانند بهره‌کشی اقتصادی را جمله محاسن و مزایای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.

علی محمدی گفت: از دیگر تسهیلات قانون این است که هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و ... باشد، با گزارش دادستان محل، تصمیم لازم توسط دادگاه اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام/