بیش از ۹۸ هکتار از اراضی ملی استان مازندران در سال ۱۴۰۳ آزاد سازی شده است

عباس پوریانی در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵، ۷۳ هکتار و ۲۱۶ متر مربع از اراضی ملی و با اجرای احکام قضایی ۲۵ هکتارو ۵۹۶ متر از اراضی ملی در سراسر استان خلع ید شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این یک وظیفه است که منابع طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم البته حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه با افرادی که قصد تعدی به این سرمایه‌های الهی را داشته باشند با جدیت برخورد می‌کند.

وی همچنین گفت: در یک سال گذشته ۲۵۴ هزار و ۲۰ متر از حریم و بستر رودخانه، نهر و مسیل در سراسر استان با تلاش و پیگیری‌های دستگاه قضایی از تصرف متصرفان خارج شد.

پوریانی در ادامه بر برخورد جدی و قانونی با متصرفان حریم و بستر رودخانه‌ها تأکید کرد و افزود: برنامه دادگستری استان این است که حریم رودخانه‌ها و بستر آن از هرگونه تجاوز و ساخت و ساز‌های غیرقانونی پاکسازی شود و در این راه با کسی تعارف نداریم.

برخورد با بیش از ۳ هزار مورد تغییر کابری غیر مجاز اراضی کشاورزی در استان مازندران

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته‌اند، خروج اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید با تغییر کاربری غیرمجاز، زیانی است که به‌سهولت قابل‌جبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است که مستلزم به‌کارگیری کلیه امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌ها است.

پوریانی خاطرنشان کرد: دریک سال گذشته تعداد ۳ هزار و ۳۴۸ فقره به مساحت ۱۱۷ هکتار تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان شناسایی شده است که از این تعداد ۱ هزارو ۱۶۲ مورد با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به وضع سابق بازگشت و در مسیر تولید وکشاورزی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: بر اساس قانون، تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغی به مسکونی بدون مجوز‌های قانونی ممنوع است؛ اراضی کشاورزی و باغی باید در چرخه تولید باشند و دستگاه قضایی با تمام قدرت و توان با ساخت و سازغیرمجاز وتغییرکاربری اراضی کشاورزی برخورد می‌کند.

وی تصریح کرد: اراضی زراعی، باغ‌ها و اراضی که در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌های مصوّب و طرح هادی روستا‌ها قرار دارند مشمول قانون شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز هستند و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/