برگزاری سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار

سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، به ریاست «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، عصر امروز شنبه ۲۵ اسفند در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است. 

در این نشست، نظر‌های فنی و تخصصی اعضای شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ بررسی می‌شود.

شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در نشست شورای عالی کار گفت: ما دغدغه‌ای از سوی تولیدکنندگان داریم و با توجه به مباحث ناترازی، هزینه‌هایی عملاً خارج از برنامه‌ریزی آنها اعمال شده است. از سوی دیگر، وقتی کل زنجیره را در نظر می‌گیریم، در انتها قیمت‌گذاری‌هایی هم صورت می‌گیرد.

از این لحاظ، میزان افزایش را به اندازه تورم یعنی عدد ۳۲ درصد یا هر نرخی که تا پایان اسفند اعلام شود، همراهی می‌کنیم.

تعیین مزد امسال با رویکرد علمی و اجماع شرکای اجتماعی در حال انجام است

مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: امسال حوزه روابط کار مطالعات و گزارش‌های تطبیقی متعددی درباره تعیین مزد در دیگر کشور‌ها ارائه کرده و نظرات خبرگان و نخبگان حوزه کارگری، کارفرمایی و اقتصادی نیز اخذ و جمع‌بندی شده است.

در حوزه سبد معیشت، هماهنگی‌ها و همفکری‌های لازم انجام شده و موضوعات جلسات قبلی به سمتی پیش رفته که احتمالاً امروز بتوانیم تصمیمات اجرایی‌تری مطابق ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ کنیم.

وی افزود: امیدواریم امسال با نگاهی جمعی و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی، به تصمیمی واحد و مطلوب برسیم که رضایت همه شرکای اجتماعی را جلب کند.

نماینده کارگران: روند مذاکرات مزدی امسال مثبت است 

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده و امیدوارم این روند در ادامه نیز حفظ شود. 

پیش‌بینی من این است که بتوانیم به توافقی خوب برسیم که مزد امسال با اجماع تصویب شود و نتیجه‌ای دربر داشته باشد که به نفع کارگران، کارفرمایان و در کل تولید کشور باشد. 

وی افزود: نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا بالاترین درصد از ضریب پوشش سبد معیشت را به دست آوریم تا قدرت خرید از دست‌رفته کارگران جبران شده و خلأ بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی کاهش یابد.

نماینده کارگران: افزایش دستمزد باید متناسب با حفظ قدرت خرید باشد 

احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: مطالبه اصلی کارگران، حفظ و افزایش قدرت خرید است، چراکه صرف تعیین درصد‌های افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت آنها را تأمین نمی‌کند. 

در تعیین حداقل مزد، باید کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری و همچنین تورم انتظاری سال آینده لحاظ شود. 

 وی افزود: برخورداری از قدرت خرید کافی برای ادامه فعالیت شغلی ضروری است و این موضوع با تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس‌جمهور در خصوص لزوم حفظ قدرت خرید کارگران همسو است.

تعیین دستمزد باید بر اساس تورم و شرایط واحد‌های تولیدی باشد 

آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: یکی از پیشنهاد‌های کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس تورم است. به‌ویژه اینکه در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود. 

 یکی از بهترین پیشنهادها، استفاده از کالابرگ است که دولت می‌تواند آن را توسعه دهد. علاوه بر این، مسکن و بن‌های غیرنقدی به‌عنوان راهکار‌هایی برای کاهش فشار‌ها و تقویت معیشت کارگران باید جدی‌تر پیگیری شوند. 

پایه تورم باید در حقوق‌ها قرار گیرد تا فاصله دستمزد‌ها با سایر سطوح کاهش یابد و انگیزه نیروی کار حفظ شود.

برای حل مشکلات سبد معیشت و تأمین اجتماعی باید توافقات مشترک انجام شود 

آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: در حوزه سبد معیشت باید ابتدا سهم کارفرما مشخص شود و سپس بر اساس آن توافق کنیم. بخشی از این مسئولیت می‌تواند توسط تأمین اجتماعی در خدمات درمانی تأمین شود و بخشی دیگر نیز باید در حوزه مسکن پیگیری شود. بدون چنین توافقی، مشکل حل نخواهد شد. 

اگر موضوع بازنشستگی پیش از موعد حل نشود، تأمین اجتماعی هم نخواهد توانست خدمات لازم را ارائه دهد و در نتیجه، هیچ‌کس به جواب نخواهد رسید. این قوانین تنها مشکلات را تشدید خواهند کرد. 

سبد معیشت به درستی آنالیز نشده است و باید در این خصوص بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد. برخی دوستان برای سبد معیشت به یک عدد مشخص رسیده‌اند و آن را به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی استفاده کرده‌اند.

نماینده وزارت اقتصاد: افزایش دستمزد باید با درنظرگرفتن شرایط تولید باشد 

 نماینده وزارت اقتصاد در جلسه شورای عالی کار تأکید کرد: اقتصاد در شرایط تحریم است و بنگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند، لذا باید مراقب اقتصاد تولیدی باشیم. 

 ماده ۴۱ قانون کار را ببینیم که بر اساس نرخ تورم افزایش دستمزد باشد و ما این را قبول داریم. 

انتهای پیام/