نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی: پرونده چای دبش هشداری به مسئولان است تا بدانند جمهوری اسلامی و دستگاه قضا با کسی عقد اخوت نبسته است

سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.

پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.

عثمان سالاری در گفت‌وگو با میزان، ضمن قدردانی از دستگاه قضا در مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها اظهار کرد: در پرونده چای دبش قوه قضاییه با سرعت و دقت به مسئله رسیدگی و  رای داده است. 

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای مدیر توانمند، قاطع و سریع‌العملی است گفت: پرونده چای دبش هشداری به مسئولان است تا بدانند که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی با کسی عقد اخوت نبسته است.

وی بیان داشت: پرونده چای دبش نشان داد اگر کسی مرز‌های قانونی را رد و قوانین و موضوعات را نقض و از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کند سخت در چنگال عدالت گرفتار خواهد شد و به مجازات خواهد رسید.

سالاری رسیدگی به پرونده چای دبش در مدت زمان حدود ۲ سال را قابل تقدیر دانست و گفت: با تلاش‌های دستگاه قضا تحقیقات در مراحل اولیه انجام و احکام آن به موقع صادر شد که قطعی و لازم الاجراست.

انتهای پیام/