موافقت مجلس با ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالا‌های کشاورزی

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) با اصلاح ماده یک این طرح با ۲۱۳ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس، ماده (۱) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ذیل آن حذف می‌شود:

ماده ۱- در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ٢٤/۱۳۹۱/۱۱ و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/٤/۲۳ با اصلاحات بعدی و به منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالا‌های کشاورزی «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۸/۰۶/۲۱ با اصلاحات بعدی، به «شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر می‌یابد و موارد ذیل به شرح وظایف آن اضافه می‌شود:

۱- تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی بخش غیر دولتی شامل بازرسی و نظارت بر تحقق واگذاری امور تصدی گرانه

۲- تصویب برنامه توسعه ابزار‌های نوین تجارت کالا‌های کشاورزی از جمله در زمینه حذف واسطه‌های غیر ضرور و توسعه بهابازار (بورس) کالای کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن

۳-نظارت و پایش مستمر بر ذخایر راهبردی کالا‌های کشاورزی و وضعیت امنیت غذایی کشور در حوزه‌های تولید و فراهمی و تأمین دسترسی، فیزیکی، پایداری و ثبات و تاب آوری و ارائه گزارش به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و صدور پیش آگاهی و هشدار‌های لازم و به موقع با هدف حساس سازی دولت نسبت به اتخاذ تصمیمات به موقع

۴- نظارت بر اجرایی سازی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه کشاورزی قراردادی

۵- تصویب موارد اضطراری ایفای نقش مستقیم توسط وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی در مواقع بحران

۶- ارزیابی و پیش بینی مخاطرات تولید از جمله اثرات تغییر اقلیم و روند‌های داخلی و جهانی و بررسی روند الگوی بهینه تولید (کشت) و تصویب سیاست‌های حمایتی برای اجرایی سازی آنها

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۲ این طرح با ۲۱۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، ماده (۲) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲- به منظور اجرای مصوبات شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی در زمینه هماهنگی امور تجاری و اقتصادی اجرای «وظایف معاونت امور تجاری و اقتصادی» ذیل وزارت جهاد کشاورزی با انتقال و ادغام واحد‌های مرتبط با امور بازرگانی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲٤ و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه، از وزارت جهاد کشاورزی و واحد‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل؛ دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد:

۱- راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالا‌های کشاورزی از محل ادغام سامانه‌های موجود به منظور صدور برگ خرید فاکتور الکترونیک ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و خارجی شفاف سازی قیمت‌ها و انجام پیش بینی‌ها و ارائه داده‌های مورد نیاز برای برنامه ریزی به موقع تولید عرضه و صادرات کالا‌های کشاورزی و جلوگیری از نوسانات و تکانه‌های بازار

۲-اجرای برنامه‌های توسعه ابزار‌های نوین تجارت محصولات کشاورزی با هدف حذف واسطه‌های غیر ضرور

۳- ارائه پیشنهاد تعیین میزان واردات و صادرات کالا‌های کشاورزی و نرخ تعرفه‌ها و مشوق‌های صادراتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی رقابت پذیر و تحقق انتفاع مستقیم کشاورزان از ارزش ناشی از صادرات، به شورای موضوع ماده (۱) این قانون

٤- تبدیل کشور به کانون (هاب) تجاری منطقه با استفاده از ظرفیت، سیلو‌ها، انبار‌ها سردخانه‌های ذخیره سازی محصولات غذایی و کارخانه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و توسعه قرارداد‌های پایاپای سوآپ) کالا‌های کشاورزی با محوریت تقویت تولید داخلی محصولات کشاورزی

۵- توسعه سیاست (دیپلماسی) غذایی به ویژه با کشور‌های همسایه و منطقه در چارچوب موافقت نامه‌های تجاری دو و چند جانبه جدید به منظور افزایش سهم همسایگان و کشور‌های منطقه از تعاملات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی با تأکید بر بهبود تراز تجاری

۶- مدیریت ارتقاء زیرساخت‌های بازاریابی بین المللی در کشور‌های مقصد و توسعه بازار‌های صادراتی کالا‌های کشاورزی از طریق توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با سایر کشور‌ها

۷-حمایت غیر مالی به توسعه نشان‌های تجاری کالا‌های کشاورزی در بازار‌های داخلی و خارجی

۸- هماهنگ سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی بر اساس نیاز و برنامه اعلامی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور تأمین و توزیع کالا‌های کشاورزی از طریق بخش غیر دولتی

۹- برقراری ارتباطات میدانی و بازرسی‌های مستمر و تصادفی از کلیه اجزای زنجیره‌های ارزش کشاورزی تا سطح عمده فروشی و ارائه گزارش‌های تخلفات مربوطه به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی و پیگیری برخورد با متخلفان

۱۰- تأمین ذخایر راهبردی کالا‌های کشاورزی

تبصره - به منظور نظارت بر اثر بخشی و عملکرد اعتبارات عمومی بخش کشاورزی و فراهم آوردن فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری در این بخش معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه گذاری تغییر عنوان میدهد معاونت مذکور مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تسهیل، نظارت و هماهنگی فعالیت‌های کلیه واحد‌های مربوط به امور برنامه و بودجه در سازمان‌های تابعه و وابسته و معاونت‌های ستادی وزارت جهاد کشاورزی

ب - تلفیق برنامه‌ها و طرح‌های بخش کشاورزی تحقق حداکثر هم افزایی بین آنها و تدوین بودجه و نظارت بر اثربخشی و عملکرد آن

پ- تدوین و اجرای برنامه اقدام بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

ت- توسعه مشارکت‌های عمومی خصوصی مردمی در تأمین سرمایه طرح‌های اقتصادی بخش کشاورزی و مناطق

روستایی و عشایری

ث- شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری از جمله توسعه کشاورزی دریا، پایه کشاورزی دیم و، حفاظتی توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و روستایی و نظارت بر حسن اجرای برنامه عمل، ثبت حفاظت و توسعه نظام‌های میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس) کشور که ثبت جهانی

شده‌اند.

ج- توسعه ماشینی کردن مکانیزاسیون) و صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحد‌های فرآوری خرد و کوچک و ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه گذاری و رفع موانع بازدارنده

چ- توسعه الگو‌های نوین تأمین مالی به منظور جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالا‌های کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی

ح - برنامه ریزی برای توسعه انبار‌ها و سردخانه‌های محصولات کشاورزی و در صورت نیاز ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های موجود

خ- برنامه ریزی توسعه و هوشمندسازی زنجیره‌های تأمین و ارزش پایدار کشاورزی و کشاورزی قراردادی در چارچوب امکانات موجود

د- نظارت بر عملکرد و اثربخشی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی صندوق تعاون روستایی ایرانیان و شرکت شهرک‌های کشاورزی

ذ- تأمین زمین در قالب حق بهره برداری به منظور ایجاد کارخانجات و واحد‌های راهبردی و پیشران، در زمینه دارو‌های گیاه پایه و مواد غذایی و نهاده‌های فناورانه مشتمل بر بذور دورگه (هیبرید) سموم و کود‌های آلی، دارو‌ها و ایمن سازی واکسن‌های دامی و مواد ژنی با بهره گیری از مزیت‌های منحصر‌به‌فرد سرزمینی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب در راستای بند (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ در قالب شهرک‌های کشاورزی مدیریت واحد‌های مذکور به صورت دانش بنیان و غیر دولتی انجام میشود و دولت مجاز به دخالت در انتصابات و مدیریت این واحد‌ها نمی‌باشد.

تبصره ۲- به منظور مولد سازی منابع مالی بخش کشاورزی یک درصد (۱) از معادل ریالی ارز تخصیص یافته به واردات محصولات اساسی کشاورزی مطابق با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا به اجرای طرح‌های یکجاسازی و یکپارچه سازی قطعات اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات مذکور و استقرار و تقویت زنجیره ارزش و تنوع بخشی شغلی در مناطق روستایی مربوطه اختصاص مییابد و این سهم ظرف ۵ سال حداقل ده درصد (۱۰) تعیین می‌گردد اجرای این طرح‌ها و بهره برداری از اراضی موضوع این تبصره به صورت یکپارچه و دانش بنیان و از طریق همکاری متقابل تشکل‌های موضوع مواد (۲) و (۵) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز شرکت‌های دانش بنیان انجام میپذیرد وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدامات فنی نظارتی لازم را به منظور شکل گیری همکاری‌های مربوطه و تضمین اثر بخشی منابع تخصیص یافته به عمل آورد حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجراشدن این قانون، برنامه اقدام مربوطه مشتمل بر طرح‌ها و اهداف کمی و سازوکار‌های اجرایی توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین و به تصویب شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی میرسد.

تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای بند‌های (۱۸) و (۲۲) سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این، قانون به منظور افزایش بهره مندی کسب و کار‌های بخش کشاورزی روستایی و عشایری از منابع مالی کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی توسعه روش‌های نوین تأمین مالی خرد بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) تأمین مالی خرد و جمعی، تأمین مالی از طریق واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، بازار سرمایه به ویژه صکوک مزارعه و مساقات، بهابازار (بورس)، سرمایه گذاری خطرپذیر نظام قبض انبار و بانکداری بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدامات لازم را به عمل آورده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره ٤- بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش کالا‌های کشاورزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی تأمین مالی، تولید ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره ارزش به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن طراحی ابزار‌های مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/