گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش/ از بیش اظهاری ارزش ارزی کالا‌های وارداتی تا واردات چای نامرغوب و بی‌کیفیت/ واردات چای کنیایی به اسم چای هندی

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در پرونده موسوم به چای دبش، متهم ردیف اول این پرونده با وجود دریافت حواله‌های ارزی برای واردات چای مرغوب هندی چای کنیایی نامرغوب و با ارزش بسیار پایین‌تر از چای اظهار به کشور وارد می‌کرد.

پرونده موسوم به چای دبش اولین بار با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

• بیشتر بخوانید
•  آمار و ارقام عجیب از افزایش غیر طبیعی واردات چای عمدتا در انحصار دبش در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ارز‌های هنگفت دریافتی شرکت
• نگاهی به مهم‌ترین دلایل محکومیت دو وزیر سابق/ اطلاع ساداتی‌نژاد از ثبت سفارش واردات چای بیش از ۳ برابر نیاز و عدم اجرای وظایف قانونی
•  اقدام خلاف قانون فاطمی امین در تفویض مسئولیت‌های خطیر و کلان ملی به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود موجبات وقوع فساد را فراهم کرد
• فاطمی امین چطور به تحقق جرم در پرونده چای دبش کمک کرد؟
• شگرد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در ارتکاب جرم قاچاق سازمان یافته و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا

این پرونده با ۶۱ متهم و صدور احکام برای ۴۲ نفر از آنها، ابعاد گسترده‌ای از فساد و تخلفات مالی را فاش کرده است. 

نهایتا، رای بخش عمده‌ای از متهمان پرونده (۴۴ متهم) صادر شد و طبق رای صادره محکوم‌علیه ردیف اول مجموعا به ۶۶ سال حبس، جزای نقدی سنگین و استرداد ارز محکوم شد.

یکی از تقلبات عمده و عمیق متهم اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده در واردات چای، به بیش اظهاری قیمت چای موضوع ثبت سفارش‌های منتهی به دریافت حواله‌های ارزی مربوط می‌شود.

صرف نظر از اینکه بیش از ۱.۴ میلیارد یورو از حواله‌های ارزی صادره بابت واردات چای از جانب متهم ردیف اول و شرکت‌های وابسته و متعلق به وی رفع تعهد نشده است؛ بلکه در خصوص حواله‌های ارزی که کالا‌های آنها حسب ظاهر وارد کشور شده است هم تقلب و هم تخلف بیش اظهاری ارزش ارزی کالا وجود دارد.

متهم در ثبت سفارش‌های منتهی به دریافت حواله‌های ارزی، چای مرغوب هندی را اظهار می‌کند ولی آنچه که وارد کشور می‌شود چای کنیایی با چای هندی نامرغوب با ارزش بسیار پایین‌تر از چای اظهار شده بود.

در گزارش ارسالی از سوی ضابطین آمده است که: مداقه در آمار‌های واردات گروه دبش در حوزه چای، بیانگر اظهار چندین برابری قیمت چای مطابق با نظریه اتحادیه است.

به طور مثال یک محموله چای این شرکت میزان ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم چای سیاه فله به قیمت ۴ میلیون و ۶۰۶ درهم امارات بوده که قیمت هر کیلو چای حدود ۲۱.۳ درهم معادل ۵.۷۳ دلار است که اظهار این قیمت‌ها توسط شرکت دبش، مشابه بار‌هایی است که هم اکنون در حال ورود به کشور است؛ لذا تخلفات این شرکت در سال‌های اخیر دائما استمرار داشته است که این موضوع با بررسی حسابرس قطعا محرز و مشخص می‌شود. در واقع شرکت در سال‌های اخیر دقیقا تمامی بار‌های وارداتی را با قیمت بیشینه اظهار نموده تا از منافع حداکثری ارزی استفاده کند.

 یکی از نکات قابل توجه در اسناد بار‌هایی که اخیرا مورد بازرسی قرار گرفته، تناقض اطلاعات با واقعیت است، به طوری که در ثبت سفارش شماره ۱۰۴۵۶۸۸۰ نوع کالا چای سیاه از مبدا هندوستان و امارات قید شده، اما فاکتور فروش کالا در اسناد اظهار شده حمل کالا، از شرکت JOE of CUP واقع در شهر نایروبی کشور کنیا است؛ لذا بار اظهار شده مغایر با مبدا اعلام شده کالا می‌باشد که در گزارش اتحادیه نیز این مسئله صراحتا قید شده و در اسناد بارنامه‌ها نیز این مسئله قابل مشاهده است. 

نکته قابل تامل دیگر، مغایرت میزان تولید چای دارجلینگ توسط گروه دبش با میزان واردات شرکت مذکور، می‌باشد. از طرف دیگر واردات چای ۱۴ دلاری (چای لوکس) به کشور هیچ توجیه عقلانی و منطقی ندارد، زیرا با قیمت تمام شده چای دارجلینگ، در بازار همخوانی ندارد، مگر اینکه مشابه آنچه در مشهد مورد بازرسی قرار گرفته، در بسته بندی‌های چای دارجلینگ، چای دیگری به قیمت پایین عرضه گردد. 

مضافا بر اینکه بررسی بار کانتینر‌های موجود در بندرعباس، حاکی از این مسئله است که چای اظهاری به عنوان دارجلینگ، چای CTC کنیا با قیمت حدود یک دلار بوده است. به طور کلی قیمت‌های پایین محصولات گروه دبش، موید واردات چای بی کیفیت و مغایر با ثبت سفارشات شرکت مذکور می‌باشد.

گفتنی است، پرونده چای دبش با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی که به عنوان بانک‌های شاکی شناخته می‌شوند (بانک ملت، بانک ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان و کار آفرین و ایران زمین) و گزارشات متعددی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا تهیه کردند و گزارشاتی را به مراجع نظارتی دادند تشکیل شد.

انتهای پیام/