رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: دستگاه‌های مسئول، اجرای قانون به نفع مردم و جامعه را تسهیل کنند
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی باید قانون الزام به ثبت رسمی معاملان اموال غیرمنقول را به نفع مردم و جامعه و با دقت اجرا کنند.
خبرگزاری میزان -
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی در جلسه بررسی نحوه اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این قانون گفت: نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی باید با داشتن یک وحدت رویه، این قانون را به نفع مردم و جامعه و با دقت اجرا کنند و اجازه ندهند خللی در روند اجرای آن به وجود بیاید.
وی افزود: آنچه مسلم است آن است که این قانون با هدف تنظیم و ساماندهی مناسبات اقتصادی، معاملات و پیشگیری از سوءاستفاده و بروز مشکلات برای شهروندان تصویب شده، بنابر این گارگزاران باید زمینه‌های اجرای قانون را به نحوی فراهم کنند که مردم عزیز برای تنظیم اسناد به صورت رسمی ترغیب و تشویق شوند، زیرا همراهی عمومی در زمینه موفیقت آن بسیار با اهمیت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به مشکلاتی که معاملات غیر رسمی و اموال غیر منقول قولنامه‌ای برای شهروندان ایجاد کرده افزود: مطابق قانون و علی القاعده، مالک کسی شناخته می‌شود که سند رسمی در دست داشته باشد، بنابر این باید کاری کرد که هم حق مردم و هم حق حاکمیت به درستی ادا شده و به رسمیت شناخته شود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: کمیته کارشناسی رصد و نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل شده و کمیته‌ای دیگر نیز در حوزه اجرا باید تشکیل شود تا ضمن ایجاد وحدت رویه، از هر گونه انحراف و سو استفاده پیشگیری به عمل بیاید.
وی با تاکید بر لزوم رعایت نظامات مهندسی در ساخت و ساز‌ها گفت: امنیت شهروندان برای ما بسیار مهم است، از این رو شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید در زمینه نظارت بر حسن اجرای این نظامات و مباحث قانونی مرتبط با ایمنی ساخت و ساز‌ها دقت نظر کافی و لازم را داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی گفت: همه مسئولان باید دغدغه حل مشکلات اجتماعی و عمومی را داشته باشند، بر این اساس یکی از بهترین سازو کار‌ها در مسیر انجام این امور، فرهنگ سازی برای ایجاد اقبال عومی و همراهی مردم عزیز در جهت اجرای طرح‌ها برنامه‌ها و قوانین است.
وی با اشاره به آغاز اجرای طرح‌های مختلف به صورت پایلوت از استان خراسان رضوی گفت: اقدامات، باید مستند به قانون و از جنبه کارشناسی قابل دفاع باشد و اجرای این قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست و امیدواریم با اجرای این قانون در سطح استان، شاهد حل مشکلات موجود و پیشگیری از بروز بعضی جرایم مرتبط با حوزه زمین و مسکن به ویژه املاک و اراضی قولنامه‌ای و غیر رسمی باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *