نامه‌ای که اعمال تبعیض ساداتی‌نژاد به نفع چای دبش را افشا کرد

حکم پرونده چای دبش ۴۲ نفر نفر از ۶۱ متهم پرونده چای دبش در از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر شد.

در بین متهمان دو نفر از وزرای وقت حضور داشتند.

براساس حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

 ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی در پاسخ به مراجع نظارتی در رابطه با تخصیص نا متوازن ارز به واردات چایدر طی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه اول سال ۱۴۰۱ (بیش از میانگین سال‌های قبل) و حتی نیاز کشورکه باعث بهره مندی یک گروه تجاری خاص شده است پاسخ می‌دهد:

در مقطع زمانی مورد اشاره (سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) تمامی درخواست‌های ثبت سفارش ارسال شده از سامانه جامع تجارت در خصوص کالای چای از سوی هر بازرگان و هر تولیدکننده در صورت رعایت ضوابط و مقررات مورد تایید دفتر مربوطه در وزارت جهاد قرار گرفته است و مستند و دلیلی بر تایید درخواست‌های ثبت سفارش گروه دبش و عدم تایید درخواست‌های ثبت سفارش سایر فعالیت اقتصادی صنعت چای کشور وجود ندارد. وزارت جهاد برای تمامی فعالین این صنعت و سایر کالا‌ها اعم از بازرگان یا واحد تولیدی مبتنی بر ضوابط و قوانین موضوعه بدون تبعیض و بصورت یکسان عمل کرده است.

این ادعا در حالی مطرح شده است که در همان مقطع زمانی افراد و شرکت‌های فعال در زمینه واردات چای و ماشین‌آلات بسته‌بندی به دلیل تبعیض موجود در تخصیص ارز برای واردات، نامه‌ای را خطاب به معاون اول دولت شهید رئیسی می‌نویسند و نسبت به عدم تخصیص ارز به شرکت‌هایشان گلایه کرده بودند.

در نامه مالکین و مدیران عامل واحد‌های تولیدی و بازرگانی شاغل در صنایع بسته‌بندی و بازرگانی چای کشور امده است که در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیر قابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت گردیده و به این بهانه چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف گردیده...

....با توجه به اینکه اندازه اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از حدود ظرفیت فکری اینجانبان خارج است چه برسد به ظرفیت و اندازه بازار چای کشور!

پس از این نامه معاون اول وقت دولت، اقای مخبر دستور رسیدگی به موضوع را می‌دهد.

کاوه اشتهاردی در آذر سال ۱۴۰۲ دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور وقت با انتشار نامه فوق و دستور مخبر نوشت: اولین اقدام درخصوص پرونده چای دبش، ورود معاون اول رئیس جمهور به این موضوع بدنبال ارسال نامه مدیران شاغل در صنایع تولیدی و بازرگانی چای کشور بود که دستور دکتر مخبر بلافاصله در اسفند ۱۴۰۱ با تاکید بر "رسیدگی جدی" به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد.

انتهای پیام/