قدیری ابیانه: در رسیدگی به فسادها مجازات افراد دارای مسئولیت باید بیشتر از افراد عادی باشد

سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.

پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.

در همین رابطه محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس و فعال سیاسی در گفت‌و‌گو با میزان ضمن اشاره به اینکه عاملان دخیل در فساد چای دبش باید محاکمه می‌شدند که این اتفاق افتاد، گفت: باید ابعاد این قضیه بیشتر برای مردم روشن شود.

وی ادامه داد: البته در این پرونده بحث سه و نیم میلیارد دلار دریافت ارز نیمایی است و این در حالیست که که سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز نیمایی به شرکت‌های مختلف داده می‌شود و باید بررسی شود که این مبلغ به چه کسانی داده شده و آنها با این ارز چه کردند و اگر جنسی را وارد کردند آیا با نرخ مصوب توزیع کردند و یا مثل بسیاری از افراد سعی کردند دور بزنند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه تا زمانی که ارز‌های ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی چه ارز نیمایی و چه ارز مبادله‌ای وجود داشته باشد این فساد‌ها ادامه خواهد داشت و مرتب بر پرونده‌های مطرح در قوه قضاییه در این رابطه اضافه می‌شود، افزود: راهکار این است که ارز‌های چند نرخی نداشته باشیم بلکه ارز تک نرخی، شناور و آزاد داشته باشیم. در این صورت این جنبه مهم از فساد، رانت و قاچاق و همچنین شکل‌گیری و قوت گیری مافیا از بین خواهد رفت. البته به شرطی که این ما به تفاوت به همه مردم ایران تعلق گیرد و در خدمت مردم باشد چرا که ارز متعلق به همه مردم است و همه سهم مساوی از این ارز دارند، اما متاسفانه ارز‌های چند نرخی زمینه‌ساز فساد‌های گسترده هستند.

قدیری ابنیانه توضیح داد: اگردر صدور احکام بین کسانی که مسئولیت دارند و قصور کردند با مردم عادی تفاوت نباشد، اعتماد عمومی افزایش پیدا می‌کند، اما معتقدم که مجازات کسانی که مسئولیت دارند در فساد‌ها باید بیشتر از افراد عادی باشد.

انتهای پیام/