یک وکیل دادگستری: صدور احکام سنگین برای متهمان اصلی پرونده چای دبش حاکی از عزم جدی دستگاه قضا در مقابله با فساد است

حمیدرضا محمدی وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رونده موسوم به «چای دبش» از حیث گستردگی تخلفات و میزان خسارات وارده به نظام اقتصادی، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این پرونده، که شامل جرایمی همچون قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و معاونت در جرم از سوی برخی مقامات دولتی است، ضرورت نظارت مستمر و شفافیت در فرآیند‌های اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

جرایم ارتکابی در این پرونده، حاصل نظارت ضعیف بر فعالیت‌های تجاری، سوءاستفاده از فرآیند‌های قانونی واردات و تخصیص ارز، و همچنین تبانی میان بخش خصوصی و برخی مقامات دولتی است. متهمان اصلی پرونده، با بهره‌گیری از خلأ‌های نظارتی، اقدام به قاچاق چای، اخذ غیرقانونی ارز دولتی، پرداخت رشوه برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه و در نهایت اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند.

در این پرونده، ارکان متشکله بزه به‌وضوح مشاهده می‌شود که به بررسی آن می‌پردازیم:

عنصر قانونی: جرایم انتسابی به متهمان، مطابق با قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم‌انگاری شده است.

بررسی عنصر قانونی جرایم اصلی در این پرونده

۱. قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز

قاچاق در این پرونده، با توجه به میزان گستردگی آن، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است. بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، چنانچه این اقدام به قصد آسیب به اقتصاد ملی انجام شده باشد، مجازات‌هایی نظیر حبس طولانی‌مدت و مصادره اموال برای مرتکبان در نظر گرفته شده است.

۲. اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز

قاچاق ارز و فروش غیرقانونی آن، به موجب ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، از جمله جرایمی است که در صورت اثبات قصد ضربه زدن به اقتصاد کشور، حتی می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود. در این پرونده، دادگاه به دلیل شدت جرم، حکم ۲۵ سال حبس تعزیری را برای متهم اصلی صادر کرده است.

۳. پرداخت رشوه

رشا، یکی از ابزار‌های رایج در جرایم اقتصادی سازمان‌یافته است. مطابق با ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، پرداخت رشوه جرم محسوب شده و در صورتی که با هدف پیشبرد فعالیت غیرقانونی سازمان‌یافته انجام شده باشد، مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته شده است.

۴. معاونت برخی مقامات دولتی در جرم

در این پرونده، دو وزیر سابق به دلیل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه شده‌اند. بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخصی عامداً و عالماً با وحدت قصد و اقتران زمانی با رفتار مجرمانه مباشر بزه در وقوع جرم را تسهیل کرده یا مجرم را به هر نحو در انجام بزه یاری نموده باشد، به عنوان معاون در جرم قابل تعقیب و مجازات است. صدور احکام حبس برای این مقامات، نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی در برخورد با فساد در سطوح بالای مدیریتی کشور است.

عنصر مادی: تشکیل یک باند از اعضای متعدد و اقدامات مجرمانه نظیر قاچاق چای و ارز، ثبت سفارش‌های صوری، پرداخت رشوه و سوءاستفاده از مجوز‌های تجاری، به‌عنوان مصادیق عینی عنصر مادی جرم محسوب می‌شوند.

عنصر معنوی: سود کلان حاصل از این اقدامات مجرمانه، نشان‌دهنده سوءنیت خاص متهمان و قصد آنها برای تحصیل منفعت نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

راهکار‌های جلوگیری از وقوع چنین جرایمی به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

۱. شفافیت در فرآیند‌های تخصیص ارز و ثبت سفارش.

۲- ایجاد سامانه‌های نظارتی هوشمند برای رصد تخصیص ارز و جلوگیری از تخلفات در ثبت سفارش‌های تجاری.

۳- راه‌اندازی بانک اطلاعاتی یکپارچه جهت کنترل و تطبیق واردات و میزان نیاز بازار.

۴- تقویت نظارت دولتی و حسابرسی در بخش تجارت خارجی.

۵-انجام حسابرسی‌های منظم و نظارت مستمر بر فرآیند‌های تجاری توسط نهاد‌های نظارتی مستقل.

۶- اجرای سیاست‌های ضدفساد در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت خارجی.

۷- نظارت قضایی واقعی و موثر جهت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی.

۸- سختگیری و برخورد قاطع با مدیران و مقامات متخلف و تشدید مجازات‌های مربوط به فساد اداری.

۹- جرم‌انگاری تأخیر یا سهل‌انگاری در نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مشکوک.

۱۰-ایجاد شفافیت در اقتصاد و مقابله با رانت‌خواری و انحصار طلبی.

۱۱- تصویب و به روز نمودن قوانین مرتبط با شفافیت مالی و اقتصادی برای جلوگیری از فساد.

۱۲- ایجاد سامانه‌های نظارت عمومی خصوصا سازمان‌های مردم نهاد بر عملکرد مدیران و معاملات اقتصادی کلان.
 
 پرونده «چای دبش»، نمونه‌ای از فساد اقتصادی سازمان‌یافته است که به دلیل ضعف نظارتی، سوءاستفاده از جایگاه‌های دولتی و تبانی میان مسئولان و بخش خصوصی شکل گرفته است. صدور احکام سنگین برای متهمان اصلی و برخی مقامات دولتی، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با فساد اقتصادی است. با این وجود، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی، تقویت نظارت‌های مالی، ایجاد شفافیت در فرآیند‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه در مقابله با فساد است که اراده جدی قوای سه گانه و عملکرد هماهنگ ایشان را برای ریشه کن نمودن فساد می‌طلبد.

انتهای پیام/