رئیس سازمان ثبت: اجرای مطلوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیازمند بازنگری در برنامه‌های عملیاتی است

نشت مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف بررسی عملکرد استان‌ها در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برگزار شد. بهبود فرایند صدور اسناد روستایی، رفع اختلافات در آرای صدور سند، و تسریع در حل پرونده‌های معوق از جمله محور‌های این نشست بود.

عملکرد ادارات ثبت اسناد و بنیاد مسکن در اجرای قانون ساماندهی مسکن امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ با حضور حسن بابایی و غلامرضا صالحی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

بابایی در این جلسه اظهار کرد: برای تسریع در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که بر اساس تفاهمنامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال انجام است و با توجه به نیاز‌هایی که احساس می‌شود باید اصلاحاتی در تفاهم‌نامه ایجاد شود تا کار‌ها و برنامه‌های عملیاتی با سرعت بیشتری انجام شود. 

وی تصریح کرد: آمادگی آن را داریم تا در سال آینده نقشه راهی برای استان‌ها با توجه به وضعیت هر استان ترسیم کنیم تا اجرای کامل این قانون نیز انجام شود.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به لزوم حل معضلات ثبتی و برنامه ریزی سازمان در جهت تحقق این هدف گفت: مدیران ثبت استان‌ها باید از تمام ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اختلافات در آمار عملکرد استان‌ها فاحش است افزود: در برخی استان‌ها در صدور اسناد روستایی مشکلاتی وجود دارد همچنین برخی از پرونده‌ها سال‌هاست به علت مسائل جزیی و قابل حل معطل مانده که باید هرچه زودتر در راستای حل مشکلات مردم حل و فصل شود.

در ادامه این‌جلسه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: اقدامات مثبت و قابل‌توجهی در راستای اجرای قانون ساماندهی مسکن روستایی صورت پذیرفته است و درصد تحقق برنامه‌های مصوب در حوزه مسکن روستایی از رشد مطلوبی برخوردار بوده است. از سال ۱۳۹۵ تاکنون، شاهد تحولات گسترده در بافت روستاها بوده ایم که این تغییرات، بستری مناسب برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بیشتر فراهم کرده است.

صالحی افزود: در سطح ملی، حدود ۱۲۳ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی با رعایت ضوابط قانونی تملک شده و به متقاضیان واگذار شده است. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این اراضی هنوز در فرایند اخذ سند رسمی قرار دارند و متصرفین این زمین ها با چالش‌های حقوقی مواجه هستیم.

وی گفت: بر اساس قانون حدنگار مکلف به ساماندهی این ۱۲۳ هزار هکتار زمین هستیم و باید با هماهنگی دستگاه های مرتبط، تمهیدات لازم برای تسریع در صدور اسناد مالکیت اندیشیده شود. تحقق هدف صدور ۲۰۰ هزار فقره سند در سال، نیازمند عزم ملی، همکاری‌های بین‌استانی و برگزاری جلسات فشرده‌تر با حضور تمام ذینفعان است.

در ابتدای این جلسه کشاورز معاون املاک و کاداسترسازمان ثبت، گزارشی از آمار عملکرد سازمان در بخش های ارسال پرونده، آرا صادره و صدور سند املاک روستایی و شهری در سال ۱۴۰۳ قرائت کرد و پس از آن  مشکلات و موانع صدور اسناد در استان هایی که عملکرد آن ها از میانگین کشوری پایین تر بود به صورت مجزا و طی ارتباط وبیناری با مدیران کل ثبت استانی و روسای بنیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/