اصرار مجلس بر مصوبه کاهش ساعت کار اداری/موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه خود درباره بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه اصرار کردند که بر اساس آن موضوع کاهش ساعت کار اداری برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

در بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه که نمایندگان بر آن اصرار کردند آمده است:

ماده واحده: ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصر ه‌های آ ن به شر ح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷- ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرائی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین می‌شود.

در ادامه نمایندگان با ارجاع تبصره ۳ و ۴ این لایحه به کمیسیون موافقت کردند.

در تبصره ۳ ارجاعی آمده است: تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمت رسانی از قبیل بیمار ستان ها، مراکز بهداشتی - درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توس ط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره ۴ ارجاعی این لایحه آمده است: در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ نظیر قانون کار مصوب /۲۹ /۸، ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات وا لحاقات بعدی، از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصالح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای ۵ حکم این تبصره در خصوص د ستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ له می‌باشد.

قالیباف در توضیح ارجاع این تبصره‌ها گفت: در توضیحات کمیسیون بانک‌ها و گمرک آمده، اما در متن گمرک دیده نمی‌شود و نوشته شده گمرک، الان در بحث گمرک شنبه و یکشنبه در کشور‌های دیگر تعطیلی است و پنج شنبه را ما تعطیل کنیم ۴ روز می‌شود، اگر بنا است گمرک باشد باید در متن باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی آیین نامه نوشته می‌شود، آیین نامه نمی‌تواند بیش از قانون اختیار دهد که باید به آن توجه داشت به اضافه اینکه ایراد شورای نگهبان در تبصره ۴ بحثی وجود دارد که در آن تبصره اشکال هیأت عالی نظارت در متن عملا اصلاح نشده یعنی رفت و برگشتی می‌کند که دوباره باید اصراری داشته باشیم تا برگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو خواهشمندیم این دو تبصره امروز در کمیسیون اصلاح شود تا فردا دوباره مطرح و رسیدگی شود.

انتهای پیام/