رسیدگی دستگاه قضایی به بزرگ‌ترین پرونده کثیرالشاکی کشور؛ از اعطای فرصت برای پرداخت مطالبات مالباختگان تا صدور احکام قاطعانه برای متهمان پرونده طراوت نوین

برخورد با مفاسد اقتصادی و صیانت از بیت‌المال و پشتیبانی از حقوق مردم یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری به قوه قضاییه و از وظایف مهم دستگاه قضایی است که از جمله حقوق عامه ملت تلقی می‌شود. یکی از تاکیدات جدی ریاست قوه قضاییه نیز برخورد با فساد در همه عرصه‌هاست.

در همین زمینه یکی از پرونده‌های بسیار مهمی که طی سال‌های اخیر، رسیدگی به آن در راستای برخورد با فساد و صیانت از بیت‌المال و پشتیبانی از حقوق مردم به صورت جدی و قاطعانه در دستور کار قوه قضاییه قرار داشته است رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین بوده است.

ورود دستگاه قضایی به پرونده رضایت خودرو طروات نوین

مجموعه رضایت خودروی طراوت نوین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ فعالیت خود را با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایه‌گذار در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۳۹۸ باتوجه به اقدامات غیرقانونی این شرکت، پرونده ۸ هزار صفحه‌ای برای مالک آن در دادسرای تاکستان تشکیل شد.

باتوجه به اینکه قوه قضاییه رسیدگی قاطعانه و در عین حال بازدارنده به این‌گونه پرونده‌ها را در اولویت دارد، دستگاه قضایی استان ضمن بررسی گزارش و با توجه به عدم انجام تعهدات و عدم اثبات حسن نیت توسط متهم در اواخر سال ۱۴۰۱ و فرصت‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲، تعقیب قضایی متهمان را آغاز کرد.

بازداشت متهم و توقیف اموال شرکت رضایت خودرو

دوم مرداد ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از بازداشت مدیر یکی از شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در شهرستان تاکستان با صدور دستور قضایی خبر داد.

وی با اعلام خبر بازداشت مدیر یکی از شرکت‌های پیش فروش خودرو در شهرستان تاکستان استان قزوین، گفت: پیرو فعالیت‌های غیر قانونی شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» و سرمایه‌پذیری از ۵۰ هزار شخص حقیقی برخلاف اعطای فرصت جهت پرداخت مطالبات مردم، مدیران شرکت تا کنون اقدام مثبتی در این زمینه نداشته‌اند.

با توجه امکان و ترس از فرار، متهم به همراه عوامل اصلی با صدور دستور قضایی بازداشت شد.

باتوجه به اینکه مدیر این شرکت علی‌رغم وعده‌هایی که سرمایه‌گذاران داده بود به تعهدات خود عمل نکرد؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین پس از ارزیابی اموال این شرکت و اخذ اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر از سازمان پولشویی که حاکی از سود‌های کلان میلیاردی توسط برخی افراد از این شرکت بود به منظور بازگشت مبالغ سرمایه‌گذارانی که در این شرکت اموال خود را از دست دادند اقدامات لازم را انجام داد.

در سال ۱۴۰۲، اموال شرکت شامل ۸۸ خودرو، یک آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال آن شناسایی و توقیف شد و کارخانه کنسانتره نیز برای درآمدزایی در محور تولید قرار گرفت تا از این طریق بخشی از مطالبات مردم پرداخت شود.

پیگیری دستگاه قضا برای بازگشت اموال مردم

۱۹ بهمن ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از آغاز فرایند پرداخت مطالبات مردم از شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و به افرادی که سود‌های کلان دریافت کردند هشدار داد سریعا نسبت به عودت سرمایه‌های مردم اقدام کنند.

طبق اعلام دادستانی در آن تاریخ، با توجه به قرارداد‌های موجود شرکت رضایت خودرو طراوت نوین حدوداً ۳۴ هزار قرارداد با این شرکت وجود داشته که بر اساس برآورد‌ها این افراد بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت پرداخت کردند. بر اساس ارزیابی‌ها کل اموالی که به نام مدیر شرکت بوده حدود ۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ نمی‌توانست پاسخگوی پرداخت تمام مطالبات مالباختگان باشد.

اعطای فرصت به شرکت برای پرداخت مطالبات و صلح و سازش با شکات

دستگاه قضایی استان برای حل این مشکل جلسات کارشناسی متعددی در این پرونده تشکیل داد و نشست‌هایی نیز با نمایندگان مالباختگان برای تسریع در پرداخت مطالبات مالباختگان برگزار شد.

در این جلسات مقرر شد مالباختگان با توجه به حجم زیاد افراد، در گروه‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفره بعد از دریافت پیامک به شرکت مراجعه و ضمن معرفی وکیل خود قرارداد را امضا کنند.

بر اساس اسناد موجود و مطالعه قراردادها، مشخص شد که حدود ۲۰ هزار قرارداد زیر ۲۵۰ میلیون تومان بود که این افراد تا آن زمان هیچ سود دریافت نکردند و برای پرداخت تمامی این مطالبات بیش از سه هزار میلیارد تومان نیاز بود.

با توجه به ورود دستگاه قضا به موضوع و اقدامات مجموعه قضایی برای بازگشت مطالبات مردم و صلح و سازش در پرونده، واریزی به تعدادی از مالباختگان آغاز شد و تا بهمن ۱۴۰۲، بیش از ۶۶۰ نفر از سرمایه‌گذارانی که سود‌های کلان و میلیاردی دریافت کرده بودند شناسایی شدند که یکی از این افراد بیش از ۱۰ میلیارد تومان از سود‌های خود را به شرکت عودت داد.

دادستان قزوین به این افراد هشدار داد که هرچه سریعتر سود‌های دریافتی خود را برگرداند، در غیر این صورت ضمن تعقیب کیفری بازداشت خواهند شد.

طی آن مدت بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان از مطالبات مردم از شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در استان قزوین پرداخت شد.

در نتیجه پیگیری دستگاه قضا در استان قزوین تا بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۳، حسابرسی ۱۱ هزار قرارداد از ۳۴ هزار قرارداد شرکت طروات نوین، با ۱۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات به اتمام رسید و با پیگیری قضایی تا آن زمان ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه‌گذاران این شرکت پرداخت شد.

باتوجه به اینکه تمام تلاش مجموعه قضایی استان بر این بوده است که بتواند هرچه سریعتر مطالبات مردم از این شرکت را دریافت کند، هرچند حجم بالای قرارداد‌ها موجب طولانی بودن فرآیند رسیدگی به این پرونده شد، اما پیگیری این پرونده با جدیت و قدرت ادامه پیدا کرد.

شکایت سرمایه‌گذاران و صدور مجوز رئیس قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه در استان قزوین

طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان قزوین ۱۵ هزار نفر در شهرستان تاکستان سرمایه‌گذاری کرده بودند که تا آن تاریخ (۱۰ شهریور ۱۴۰۳) ۱۰ هزار نفر از آنان شکایت کیفری و ۲ هزار و ۴۰۰ نفر نیز شکایت حقوقی در مراجع قضایی ثبت کردند و بیش از ۴ هزار نفر نیز مطالبات خود را از این شرکت دریافت کردند.

در راستای جلوگیری از تردد شکات پرونده به مرکز کشور و تسریع در رسیدگی به پرونده مجوز برگزاری دادگاه در مرکز استان قزوین توسط ریاست قوه قضاییه صادر شد تا جلسات رسیدگی به این پرونده به صورت علنی و حضور شکات در استان قزوین برگزار شود.

صدور کیفرخواست پرونده رضایت خودرو طروات نوین برای ۲۸ متهم

۱۳ شهریور ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی خودرویی طراوت نوین خبر داد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تلاش شبانه روزی یک ساله برای انجام و تکمیل تحقیقات پرونده کثیرالشاکی موسوم به طراوت نوین رضایت خودرو غفاری بیان کرد: بیش از ۲۷ هزار نفر که از این شرکت مبادرت به پیش فروش خودرو کرده بودند شکایت‌شان را ثبت کرده‌اند. بر این اساس شاکیان مبلغی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در اختیار شرکت مزبور قرار داده بودند که رسیدگی به همه شکایت‌ها و بررسی آنها در طول یک ساله اخیر، حجم سنگینی از فعالیت دادسرای مربوطه را به خود اختصاص داد.

وی افزود: مبالغ اصلی مورد توافق در قرارداد شاکیان، بسیار بیش از ۸ همت و رقمی و بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با اطلاع‌رسانی عمومی و شروع فعالیت قضایی، جلوی اخذ مبالغ بیشتر گرفته شد.

در این پرونده برای ۲۸ متهم (۲۶ متم حقیقی و ۲ متهم حقوقی) کیفرخواست صادر شد.

رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در ۱۳ جلسه دادگاه

دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین طی ۱۳ جلسه و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳، تشکیل شد و آخرین جلسه دادگاه نیز در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.

نحوه ارتکاب جرم از سوی متهم ردیف اول پرونده طراوت نوین

طبق کیفرخواست صادره، متهم اصلی این پرونده در سال ۱۳۹۲ مبادرت به خرید و فروش خودرو و سپس ایجاد یک نمایشگاه خودرو می‌کند.

این فرد در مرحله بعد به صورت سبدی از نمایندگی‌ها، خودرو خریداری می‌کرد و به مردم می‌فروخت. وی در سال ۱۳۹۸ مبادرت به تشکیل شرکت رضایت خودرو طراوت نوین می‌کند و با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده، بستگان و افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و استان‌های مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کار‌های عام‌المنفعه در موسسه خیریه می‌کند.

وی از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به عقد قرارداد با مردم جهت تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار می‌کند.

نامبرده در مرحله بعد با انعقاد قرارداد‌های مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن فعالیت شرکت مذکور را از حوزه خودرو خارج می‌کند، به نحوی که طبق گزارش‌های ضابطین خاص، تنها ۴ درصد از مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در قبال تحویل اموال سود دریافت کرده‌اند و یا در انتظار دریافت سود بودند. در واقع افراد این شبکه با روش‌های مذکور وجوه کلانی از مردم دریافت کرده‌اند و بدون داشتن سرمایه مولد، از اصل پول مردم به آنها سود پرداخت می‌کردند. ردیابی مالی صورت گرفته دلالت بر منتفع شدن افراد این شبکه سازمان‌یافته داشته است که با سفر‌های داخلی و خارجی متعدد و تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مرفه، سبب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شد. 

اتهام‌های متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین

متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین نوش صباتاک و فاقد پیشینه کیفری موثر، بوده است که از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت بود.

متهم ردیف اول متهم بوده است به:

الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام.

ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای

ه: مشارکت در نگهداری دو قبضه سلاح کمری

ت: مشارکت در نگهداری غیرمجاز ۲۸ عدد فشنگ جنگی

ث: نگهداری غیرمجاز ۵۰ عدد تفنگ شکاری

متهم ردیف دوم نیز رئیس هیئت مدیره شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شیرین نوش صباتاک و همسر متهم ردیف اول، است که متهم به: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو کلان و وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بوده است.

«شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» و «شرکت شیرین صبا تاک» نیز به عنوان شخصیت حقوقی ۲ متهم دیگر این پرونده بودند.

اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای در این پرونده به میزان ۸ هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۹۹ تومان بوده که اصل پول وارده شکات است. آورده اولیه برخی افراد شامل خودرو، طلا، منزل و... بوده است لکن طرفین با توافق آورده خود را به وجه نقد ارزش‌گذاری کردند. برخی از وجوه آورده نیز به شکل توکن بوده است.

براساس گزارش ضابط قضایی با بررسی اسناد موجود هلدینگ رضایت خودرو طراوت نوین، فعالیت‌های آن بر اساس طرح شرکت‌های پانزی به منظور جذب مردم در چندین حوزه انجام می‌شد.

بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که اقدامات مرتکب فاقد توجیه منطقی و اقتصادی بوده است و علی‌رغم اخذ مبالغ هنگفت از مردم، این شرکت فعالیت تولیدی و اقتصادی نداشته و تنها اقدام به ساخت چندین شرکت در شهرستان تاکستان می‌کرده است که با حجم نقدینگی دریافتی از شکات همخوانی نداشته است.

متهمان این پرونده هیچگونه مجوزی برای پیش‌فروش خودرو نداشتند و با انجام تبلیغات گسترده و نصب بنر در داخل شهر و اتوبان‌ها و تبلیغات در فضای مجازی، مردم را برای سرمایه‌گذاری تشویق می‌کردند و از طریق تاسیس موسسه خیریه، خرید جهیزیه و توزیع بسته‌های معیشتی اقدام به اعتمادسازی می‌کردند.

خرید طلا‌های لوکس از تهران، سفر خانوادگی به بهترین برج‌های دوبی، انجام هزینه‌های اضافی برای کارخانجات، اعزام کارکنان و خانواده‌هایشان به سفر، خرید چندین دستگاه گوشی از جمله مصادیق حیف و میل اموال مردم و هزینه‌های غیرضروری در این پرونده است.

اعطای فرصت به متهم ردیف اول برای پرداخت مطالبات و برخورداری از ارفاقات قانونی

پس از پایان جلسات رسیدگی به پرونده طروات نوین، عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ در رابطه با صدور حکم پرونده اعلام کرد: با توجه به حساسیت موضوع و حجم پرونده، رئیس و معاون قوه قضاییه و همه دستگاه قضایی در تلاش هستیم تا مطالبات مالباختگان پرداخت شود به همین منظور در فرایند رسیدگی همه فرصت‌های لازم به متهمین پرونده داده شده تا از هر طریقی که مقدور است مطالبات مردم را پرداخت کند.

وی گفت: متهم در جریان دادگاه ادعا کرد که آمادگی دارد مطالبات مردم را پرداخت کند. بر این اساس، دادگاه به وی مهلتی داده تا نسبت به پرداخت این دیون اقدام کند و در صورت شروع پرداخت‌ها توسط متهم، این مهلت می‌تواند تمدید شود.

وی تأکید کرد: اگر متهم تا تاریخ مشخص (یکم اسفند ماه) نسبت به پرداخت دیون اقدام نکند، رای نهایی صادر خواهد شد. در صورتی که متهم بتواند با شاکیان به توافق برسد یا تسویه حساب کامل انجام دهد، دادگاه از نهاد‌های ارفاقی برای صدور رای نهایی استفاده خواهد کرد.

صدور حکم متهمان پرونده رضایت خودرو طروات نوین

یازده اسفند ۱۴۰۳ عبدالکریم کلهر قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی مستقر در استان قزوین از صدور رای متهمین پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بوده است که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.

طبق اعلام قاضی پرونده، رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد.

حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رای صادره نسبت به سایر متهمین قطعی است.

انتهای پیام/