افزایش قیمت ارز و کالاها فشار زیادی بر مردم وارد کرده است
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس، گفت: در مدت چهار روز، ۷۵ نفر از نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی دادند و این عدد به ۱۲۷ نفر افزایش یافته که بیسابقه است و آحاد نمایندگان در این استیصاح حضور دارند.
خبرگزاری میزان -
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و عملکرد وزارت اقتصاد، خواستار پاسخگویی دقیقتر وزیر اقتصاد شد.
حاجی دلیگانی با تشکر از پیگیریهای انجامشده برای تامین برخی بدهیها، افزود: بخش اعظمی از این بدهیهای دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و با اذن مقام معظم رهبری انجام شده است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در شرایط جنگ اقتصادی، اقدام درستی بوده است؟ آیا این کاهش ارزش پول ملی به نفع مردم بوده یا به ضرر آنان؟
وی با اشاره به صحبتهای رئیسجمهور درباره ثبات اقتصادی، پرسید: آیا واقعاً در بخشهایی مانند مسکن، خدمات و کالاها ثبات وجود دارد؟ دستگاههای خدماتدهنده وابسته به دولت، قیمتها را افزایش دادهاند. به عنوان مثال، قیمت آب و برق به طور قابل توجهی افزایش یافته است. آیا این اقدامات به ثبات کمک کرده یا بیثباتی ایجاد کرده است؟
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس با اشاره به افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر زندگی مردم، گفت: افزایش قیمت ارز و کالاها فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. آیا این اقدامات به نفع مردم بوده یا به ضرر آنان؟ ما باید پاسخگوی مردم باشیم و این سوالات را از وزیر اقتصاد بپرسیم. مردم در کوچه و بازار از افزایش قیمتها گلایه دارند و ما باید پاسخگوی آنان باشیم.
وی با اشاره به روند جمعآوری امضا برای استیضاح همتی، اظهار داشت: در مدت چهار روز، ۷۵ نفر از نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی دادند و این عدد به ۱۲۷ نفر افزایش یافته است. این نشاندهنده دغدغهمندی نمایندگان نسبت به مشکلات اقتصادی مردم است و آحاد نمایندگان در این استیضاح حضور دارند. مردم در کوچه و بازار از افزایش قیمتها گلایه دارند و ما باید پاسخگوی آنان باشیم.
حاجی دلیگانی با اشاره به نامهای که با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده به رئیسجمهور ارسال شده بود، گفت: ما بارها تذکر دادیم، سوال کردیم و نامه نوشتیم، اما نتیجهای حاصل نشد. بنابراین، راهی جز استیضاح وزیر اقتصاد باقی نمانده است. نمایندگان مجلس باید سخنگوی مردم باشند و درد و دل آنان را به مسئولان منتقل کنند.
حاجی دلیگانی با استناد به قانون تشکیل وزارت اقتصاد مصوب سال ۱۳۵۴، افزود: بر اساس این قانون، تمام سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی بر عهده وزیر اقتصاد است. آقای همتی نیز در برنامههای خود به این قانون استناد کردهاند. اما اکنون میگویند مسئولیتی در قبال برخی تصمیمات ندارند. این تناقض چگونه قابل توجیه است؟
وی با اشاره به برنامه ۶۰ صفحهای وزیر اقتصاد که در مرداد ۱۴۰۳ ارائه شد، گفت: در این برنامه به تکالیف و مسئولیتهای وزارت اقتصاد اشاره شده است. اما آیا افزایش ۶۰ درصدی نرخ ارز در مدت مسئولیت آقای همتی، با اهداف این برنامه همخوانی دارد؟ اگر این اقدامات خارج از وظایف ایشان بوده، چرا در برنامه ذکر شده است؟
حاجی دلیگانی در پایان با اشاره به دو بخش اصلی استیضاح، گفت: بخش اول این است که چرا برخی اقدامات لازم انجام نشده است و بخش دوم این است که چرا اقدامات نادرست انجام شده است. افزایش قیمت ارز و کالاها فشار زیادی بر مردم وارد کرده و این سوالات باید پاسخ داده شود. ما معتقدیم ادامه حضور آقای همتی در این سمت میتواند خطرات بیشتری برای اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین، از رئیسجمهور و نمایندگان محترم درخواست میکنیم تا با این استیضاح موافقت کنند تا فردی جایگزین شود که بتواند اقتصاد کشور را به ثبات برساند.
حاجی دلیگانی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی وزیر اقتصاد، گفت: ما نمیگوییم که انتظار معجزه داریم، اما حداقل انتظار داریم که تصمیمات نادرست گرفته نشود. افزایش قیمت ارز و کالاها فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و این سوالات باید پاسخ داده شود. ما معتقدیم ادامه حضور آقای همتی در این سمت میتواند خطرات بیشتری برای اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین، از رئیسجمهور و نمایندگان محترم درخواست میکنیم تا با این استیضاح موافقت کنند تا فردی جایگزین شود که بتواند اقتصاد کشور را به ثبات برساند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *