سیاست ارزی دولت مشخص نیست
مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان نماینده موافق این استیضاح، اظهار داشت: رئیس جمهور در ابتدای مسئولیت خود تاکید کردند که ما میدانیم که چه میخواهیم و چه خواهیم کرد و مشکل در اجرا است، اما آنچه که در عمل دیدیم عدم انسجام در بخش اقتصادی دولت بود.
وی افزود: هنوز تکلیف دولت با قیمت گذاری ارز روشن نیست و سیاست ارزی دولت مشخص نیست و اگر بخواهیم در مورد ارز اقدام کنیم باید سناریو روشن باشد و معلوم شود بالاخره سیاست شناورسازی قیمتها قرار است اجرا شود یا سناریو تثبیت قیمتها و امروز میبینیم آثار عدم اجرای سیاستهای منسجم ارزی روشن شده است.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت برای سیاستهای ارزی خود نیازمند یک قرارگاه منسجم بود نه اینکه بانک مرکزی یک تنه موضوع را پیگیری کند و امروز در بخش تولید در مصادیق مختلف شاهد مشکلات ناشی از عدم انسجام هستیم، امروز نتیجه سیاستهای ارزی دولت باعث شده است در تولید کاهش رشد و عدم تخصیص مطلوب ارز را داشته باشیم و در حالی که در گذشته به طور متوسط یک میلیارد دلار ارز به تولید اختصاص مییافت الان به دلیل عدم عرضه ارز صادرکنندهها این رقم در این چندماه نصف شده است و حتما آثار آن در ماههای آتی خود را نشان خواهد داد.
وی با انتقاد از نابسامانی سیاستهای ارزی در دولت سیزدهم، گفت: ۲۲ هزار مصرف کننده ارز داریم، اما همه این افراد سردرگم هستند و بین سیاست تجاری و سیاست ارزی هماهنگی وجود ندارد و در کارهای مهم با وجود اینکه باید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به عنوان فرمانده قرارگاه پای کار باشد کار برعهده کارشناسان و بانک مرکزی است و نتیجه آن شده است که امروز میبینید، همین طور جامعه به شدت نسبت به عوامل مختلف شرطی شده است و در حالی که این هشدارها داده شده بود که باید کشور را در شرایط تحریمی مدیریت کنیم شاهد هستیم در تیم اقتصادی دولت شرطی کردن جامعه دنبال میشود و همین اواخر نیز فردی در دولت موضوع ترامپ و وابستگی به مذاکرات را مطرح کرده است.
وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد به جای دفاع از عملکرد خود همواره این موضوع را مطرح میکند که مقصر نبوده و اختیارات لازم را نداشته است و این موضوع تاکید میکند که عملکردها عملکرد غلطی بوده است همین طور در مورد تسهیلات بانکی به تولید نیز عملکردها نشان میدهد که در بدترین شرایط قرار داریم و تولیدکنندگان برای سرمایه در گردش با مشکل جدی مواجه هستند، همچنین در حوزه قانون صدور مجوزها نیز وزارت اقتصاد عملکرد قابل دفاعی نداشته و تقریبا هیچ عملکرد رو به جلویی در این دولت نداشته و شاخص تولید رو به افول بوده است.
انتهای پیام/

