حل و فصل مشکلات چندین دهه‌ای ثبتی و سندی برخی از اهالی استان آذربایجان غربی در نتیجه تدابیر و تمهیدات قوه قضاییه و پیگیری جهادی سازمان ثبت
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رأس هیئت عالی قضایی به استان آذربایجان غربی، جلسه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت اجتماعی با مدیریت قضایی» به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.
در جریان جلسه مزبور، فرآیندهای مرتبط با رفع برخی از مسائل و مشکلات مزمن اهالی نقاط مختلف استان آذربایجان غربی، توسط رئیس کل دادگستری استان تشریح شد.
«حل مشکل اوقاف شهرستان سلماس»؛ «حل مشکل بالغ بر ۳۰۰ نفر از کسبه و بازاریان شهرستان شاهین‌دژ»؛ «رفع مشکلات ۴۰ ساله و ۳۰۰ هکتاری مرتبط با ۳۱ تعاونی مسکن استان آذربایجان غربی و ایجاد زمینه برای صدور اسناد مالکیت ۹ هزار خانوار»؛ «رفع مشکل انتقال سند مغازه‌های در رهن یکی از بانک‌ها در شهرستان‌های شاهین دژ و میاندوآب و صدور اسناد مالکیت برای ۴۸۰ کسبه»؛ «رفع مشکلات شهرک گلشهر خوی، متعلق به ارتش» و «رفع مشکلات ۷۰ ساله مرتبط با ثبت اراضی دو روستای تیمورآباد و بیان‌گولی» از جمله مسائل و مقولاتی بودند که در جلسه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت اجتماعی با مدیریت قضایی» طرح شدند.
در خصوص موضوع «حل مشکل اوقاف شهرستان سلماس با ورود دستگاه قضایی»، مقرر شده که خانوارهای متعلق به سه دهک اول درآمدی، از پرداخت قیمت تعیین‌شده توسط هیئت کارشناسی معاف شوند و فرآیند صدور اسناد مالکیت آنها و کلیه اهالی منطقه تسهیل شود.
در مقولهی «رفع مشکلات مرتبط با ۳۱ تعاونی مسکن استان آذربایجان غربی با ورود دستگاه قضایی»، اختلافات بالغ بر ۴۰ ساله و ۳۰۰ هکتاری مابین شرکت‌های تعاونی مسکن معروف به تعاونی ۱۱گانه با اداره کل راه و شهرسازی و ستاد اجرایی پیرامون حدود مرزی، در نتیجه ابتکار و ورود دستگاه قضایی رفع شد و بدین‌ترتیب بالغ بر ۹ هزار خانوار دارای اسناد ملکی شدند.
در خلال جلسه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت اجتماعی با مدیریت قضایی»، آقای سلامی به نمایندگی از ۹ هزار خانوار از تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان قضایی برای رفع مشکلات ثبتی و سندی آنها کمال قدردانی را به عمل آورد و گفت که ۹ هزار خانوار در قضیه اختلافات ۴۰ ساله تعاونی مسکن با اداره کل راه و شهرسازی و ستاد اجرایی در آذربایجان غربی، در عسر و حرج بودند اما با تلاش شبانه‌روزی مسئولان قضایی، مشکلات ثبتی املاک آنها مرتفع شد.
درخصوص موضوع «رفع مشکل انتقال سند مغازه‌های در رهن یکی از بانک‌ها در شهرستان‌های شاهین دژ و میاندوآب»، در نتیجه ورود دستگاه قضایی مشکلات ۴۸۰ نفر از مالکین و بالغ بر ۲۶۸ باب مغازه در مناطق مزبور رفع شد.
در مقولهی «رفع مشکلات شهرک گلشهر خوی، متعلق به ارتش» نیز موضوع از این قرار بود که اسناد اراضی این شهرک باطل شده و شهرک نیز از محدوده خارج شده بود که در نتیجه تدبیر و ورود دستگاه قضایی موضوع حل و فصل شد. در جریان جلسه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت اجتماعی با مدیریت قضایی»، نماینده ارتش، از رئیس قوه قضاییه به سبب اهتمام دستگاه قضایی در رفع مشکل مزبور کمال قدردانی را به عمل آورد.
درخصوص مقولهی «رفع مشکلات ۷۰ ساله مرتبط با ثبت اراضی دو روستای تیمورآباد و بیان‌گولی» نیز با تدبیر و تمهید دستگاه قضایی صلح و سازش میان اهالی دو روستا پس از بیش از ۷ دهه ایجاد شد و زمینه تثبیت اراضی و مراتع متعلق به دو روستا به صورت مجزا فراهم آمد.
در جریان جلسه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت اجتماعی با مدیریت قضایی»، یکی از اهالی روستای تیمورآباد به نمایندگی از اهالی دو روستای تیمورآباد و بیان‌گولی، از رئیس قوه قضاییه به سبب نقش موثر دستگاه قضایی در حل اختلاف ۷۰ ساله ارضی میان دو روستای مزبور کمال قدردانی را به عمل آورد و طومار قدردانی اهالی این دو روستا از رئیس قوه قضاییه را به همراه یک جلد کلام الله مجید، به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ارائه کرد.
در انتهای جلسه مزبور، به صورت نمادین، اسناد مالکیت اراضی برخی از اهالی مناطق مختلف استان آذربایجان غربی که صدور آنها بعضاً طی چندین دهه با مشکلاتی مواجه بود، از سوی رییس سازمان ثبت و املاک کشور ک در نشست حاضر بود صادر و تقدیم آنها شد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این جلسه نیز طی سخنان کوتاهی با تاکید بر آنکه حل مسائل، مشکلات و دغدغه‌های مردم از وظایف کارگزاران نظام است، گفت : ما کارگزاران نظام برای رفع مسائل، مشکلات و دغدغه‌های مردم، نباید شب و روز بشناسیم. خدمت به مردم وظیفه کارگزاران نظام است.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: نهضت صدور اسناد مالکیت برای مردمان نقاط مختلف کشور که بعضاً چندین دهه با موانع و مسکلاتی در دریافت اسناد مالکیت مواجه بودند، در دستگاه قضایی شروع شده است و این امر با قوت ادامه خواهد یافت و در خلال آن تلاش می‌شود که حق و حقوق کلیه طرف‌های درگیر در پرونده‌های ثبتی، مراعات شود.
انتهای پیام/
