بیش از ۱۰۸ میلیون رأی در سامانه تناد بارگذاری شده است

غلامرضا ملک محمدی در نشست با اعضای هیئت مدیره کانون و مرکز وکلا، کارشناسان و مدیران حقوقی نهاد‌ها و دوایر دولتی استان مرکزی در خصوص تبیین هوشمندسازی دستگاه قضایی با اشاره به تحولات دیجیتال در دادگستری استان مرکزی، اظهار داشت: سامانه تناد که با عنوان سامانه تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور شناخته می‌شود، بستری برای تحلیل و بررسی آرای قضایی توسط متخصصان و صاحب نظران با رعایت حریم خصوصی افراد فراهم کرده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین تغییرات، حذف دفاتر ثبت سنتی در شعب قضایی است، در گذشته پرونده‌ها و دادنامه‌ها در دفاتر بزرگی ثبت می‌شدند، اما اکنون با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و پرینت‌های خودکار، امکان تسریع در ارائه خدمات به مردم، وکلا و کارشناسان فراهم شده است.

ملک محمدی تصریح کرد: فناوری در تشکیلات قضایی تنها به تجهیزات سخت‌افزاری محدود نمی‌شود، بلکه نرم‌افزار‌های پیشرفته نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند که کمک به قضات و امکان جستجوی آرای مشابه با استفاده از کلیدواژه‌های مشخص که موجب افزایش دقت و انسجام در صدور احکام می‌شود و دسترسی عمومی برای مردم که شهروندان می‌توانند به بخش‌های مشخصی از این سامانه دسترسی داشته باشند از اهم این موارد است.

وی ادامه داد: هر قاضی سالانه به‌طور میانگین ۱۲۰ رأی صادر می‌کند که این آرا ارزیابی می‌شوند و در این راستا، وکلا می‌توانند از همایش‌های علمی و دوره‌های آموزشی برای تقویت بنیه علمی کارآموزان حقوقی استفاده کنند و در حال حاضر، بیش از ۵۰ سامانه مختلف در دادگستری استان مرکزی فعال است که یکی از مهم‌ترین آنها، سامانه "سهام" است که برای شناسایی اموال محکومین طراحی شده است، ضمن اینکه در گذشته مشکلاتی در این حوزه وجود داشت، اما اکنون این سامانه امکان شناسایی کلیه اموال افراد محکوم از طریق واحد‌های اجرای احکام را فراهم کرده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن اشاره به هوشمندسازی، نوبت‌دهی و کنترل تردد در دادگستری، افزود: یکی دیگر از تحولات مهم، سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی برای واحد‌های اجرای احکام است و برای جلوگیری از واسطه‌گری و سوءاستفاده‌های احتمالی، سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات شهود طراحی شده که "شاهد واقعی" را از "شاهد غیرواقعی" تفکیک می‌کند، ضمن اینکه با استفاده از این سامانه‌ها، تردد افراد در دادگستری استان رصد می‌شود تا از حضور کارچاق کن‌ها و دلال‌ها در مجتمع‌های قضایی جلوگیری بعمل آید.

 وی یادآور شد: یکی از تغییرات مهم، تحول در فرآیند کارشناسی و توزیع عادلانه آن میان کارشناسان رسمی دادگستری است که در گذشته، فرآیند سنتی کارشناسی مشکلاتی از جمله بی‌عدالتی در توزیع کار‌ها و عدم شفافیت داشت، اما اکنون با بارگذاری هوشمند موضوعات کارشناسی در سامانه "سمت" و استفاده از مکانیزم‌های خودکار، فرآیند کارشناسی به‌طور شفاف‌تر و عادلانه‌تری انجام می‌شود.

ملک محمدی بیان کرد: حدود ۷۰ درصد کارشناسی‌ها اکنون به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و این سامانه با قرعه‌کشی سیستمی، کارشناسی‌ها را ابتدا به افرادی که سابقه کار مرتبط دارند ارجاع می‌دهد و در نتیجه، شائبه‌های احتمالی در انتخاب کارشناسان از بین می‌رود.

معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری استان به برنامه‌های آینده و تکالیف در برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، تکالیف گسترده‌ای برای ارتقای فناوری در سیستم قضایی پیش‌بینی شده است که یکی از اقدامات مهم، شناسایی وکلا و کارشناسانی است که بیشترین استفاده را از سامانه‌های هوشمند داشته‌اند تا ضمن ارائه تسهیلات به این افراد، فرهنگ استفاده از فناوری در فرآیند‌های قضایی گسترش یابد.

وی در پایان گفت: با اجرای این سامانه‌ها دادگستری استان مرکزی گام بلندی در راستای تحقق عدالت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری برداشته است و با توجه به اینکه در آینده، گسترش هوش مصنوعی در فرآیند‌های قضایی، افزایش خواهد یافت، شفافیت در کارشناسی‌ها و بهینه‌سازی سامانه‌های موجود از جمله اولویت‌های اصلی این نهاد خواهد بود.

شایان ذکر است در این نشست وکلا، کارشناسان و مدیران حقوقی ادارات و دوایر دولتی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کرده و سوالات آنان در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمند سازی دستگاه قضایی توسط معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی پاسخ داده شد.

انتهای پیام/