ثابت‌ماندن نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی چه تاثیری بر بازار دارد؟

با توجه به نزدیک‌بودن ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز تامین کالا‌های اساسی به میزان لازم و با قیمت مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است تا در این ایام افراد برای تامین مایحتاج خود با سختی روبه‌رو نشوند.

در چندماه اخیر پیام‌های نگران‌کننده از لایحه بودجه ۱۴۰۴ به فعالان اقتصادی باعث تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی شد که این روند بر قیمت برخی از کالا‌های اساسی تاثیرگذار بود.

در هفته‌های اخیر خبر‌هایی در مورد افزایش قیمت برنج، گوشت، حبوبات و دیگر کالا‌های اساسی به‌گوش رسید که در کنار نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تنش‌ها در بازار کالا‌های اساسی را بیشتر کرد.

این موضوع باعث شد قیمت برنج ایرانی تا مرز ۲۰۰ هزار تومان پیش رود و حبوبات نیز با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شود.

اما پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۴ افزایش نرخ ارز ترجیحی را رد کرد، روز یک‌شنبه ۵ اسفند در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام شد که ارز کالا‌های اساسی با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده تأمین می‌شود و میزان ارز مورد نیاز نیز تغییری نخواهد کرد.

این تغییر رویکرد در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان این خبر نوید‌بخش ثبات نسبی قیمت‌ها است.

قاعدتا با ثبات نرخ ارز ترجیحی کالا‌ها با قیمت پایین‌تری به دست مردم می‌رسد

محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان در رابطه با ثبات نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی سال آینده، اظهار کرد: در ابتدا دولت قرار بود نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد چرا که نظرش بر این است ارز ترجیحی به عنوان رانتی برای بخش‌های مختلف است، اما با تصمیمات اتخاذشده در سال آینده نیز ارز ترجیحی با رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی درنظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: طبیعتا افزایش نرخ ارز ترجیحی باعث صعودی‌شدن قیمت کالا‌های اساسی می‌شد که با ثبات آن در قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، کالا‌های اساسی با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

به گفته این کارشناس اقتصادی در صورتی که کالای اساسی با قیمت بالاتری به دست مردم برسد عملا به نرخ تورمی که درحال حاضر عدد بالایی است اضافه می‌شود و باعث ایجاد تورم مضاعف می‌شود.

به گفته حاج‌محمدی در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی باید اقشار متوسط رو به پایین در نظر گرفته شوند که با این موضوع چه اتفاقی برای آنها می‌افتد چرا که دستمزد این افزاد همگام با تورم بالا نمی‌رود و در نتیجه فشار زیادی را باید متحمل شوند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است باید در کنار همه ملاحظاتی که داریم همچنان نگاه حمایتی را در مورد کالا‌های اساسی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد داشته باشیم.

باید قبل از افزایش نرخ ارز ترجیحی، سطح معیشت مردم ارتقا یابد

وی تصریح کرد: بحث ارز ترجیحی از دولت دوازدهم آغاز شد و در دولت قبل هم ادامه داشت و در این دولت هم فعلاً وجود دارد؛ واقعیت این است که اگر بتوانیم موضوع ارز ترجیحی را به شکل قطعی و واقعی حذف کنیم این موضوع خوبی است، اما چون یکی از پیامد‌های آن افزایش قیمت کالا‌های اساسی است ابتدا باید سطح معیشت مردم را درست کرد.

حاج‌محمدی تاکید کرد: اگر سطح معیشت مردم ارتقا یابد نیاز به ارز ترجیحی و نگاه حمایتی کمتر خواهد شد و با حذف ارز ترجیحی آسیب کمتری به قشر آسیب‌پذیر خواهد رسید. 

نرخ ارز ترجیحی باید به‌مرور افزایش یابد

همچنین سید منصور حشمتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان، گفت: در ابتدا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ زمزمه افزایش ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان شنیده می‌شد، اما درحال حاضر تصمیم به ثبات نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده گرفته شده است.

وی ادامه داد: درصورت افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا‌ها با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسید که دولت با تصمیم جدید از این روند جلوگیری کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: باتوجه به ناترازی ارزی و شرایط سیاسی که در کشور وجود دارد با ببینیم این رویه تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد چراکه امکان ثبات نرخ ارز ترجیحی در بلندمدت وجود ندارد و دولت مجبور می‌شود این نرخ را افزایش دهد.

حشمتی تاکید کرد: بهتر است نرخ ارز ترجیحی به مرور افزایش یابد تا شاهد ایجاد شوک قیمتی و رشد چندبرابری آن نباشیم و در بلندمدت آسیب کمتری به اقشار کم‌درآمد وارد شود و تورم به‌تدریج اضافه شود.

انتهای پیام/