جدول مربوط به درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره ۵ در خصوص درآمد‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی با ۱۳۴ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در مورد جدول ۵ بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود در جلسات متعدد کمیته‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخ ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ با اصلاحاتی در جداول و ردیف‌ها به تصویب رسید.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس، ادامه داد: ۶۰ همت مجلس در این زمینه اولویت‌بندی می‌کند که در استان‌ها و شهرستان‌ها اجرا شود کما اینکه چهار مؤلفه‌ای که در کمیسیون تلفیق رسیدگی کردیم بحث اعتبارات ردیف ۱۰ جدول ۱۴ لایحه بودجه موضوع حمایت از تولید و اشتغال بود که دولت در اینجا ۶۵ هزار میلیارد تومان آورده بود که برای طرح‌های پیشران و، چون سال اول بود کمیسیون به آن رأی داد که ۱۵ همت از آن برای طرح‌های پیشران و ۳۶ همت برای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری و لایروبی قنوات و کانال کشی برای حوزه کشاورزی و نگهداری آب‌های سطحی و ۱۴ هزار میلیارد برای طرح‌های بهینه‌سازی و انرژی بود که چند برآوردی بود که در سهم سه درصد تملک دارایی‌های سرمایه استانی که از محل سه درصد صادرات نفت خام و میعانات و خالص صادرات گاز و این میزان ۴۳ همت است که بخشی از این اعتبارات برای استان‌های نفت خیز آمد و مابقی را طبق قانون برنامه هفتم در استان‌ها توزیع کردیم.

وی یادآور شد: طی یک چند برآوردی در اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که ۱۶۱ هزار میلیارد تومان آورده شده بود تقریباً ۵۱۵۰۰ میلیارد تومان آن چند برآوردی را در تلفیق رأی دادند، البته با همکاری دولت که ۹ همت آن را به عنوان توازن ۱ برای اعتبارات طرح‌های استانی در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها اولویت‌بندی می‌کنید و یکی هم مابه‌التفاوتی بود که در بند (چ) تبصره ۱۱ موضوع اعتبارات بحران که همان ماده ۱۰ قانون تنظیم و ۱۲ قانون مدیریت بحران برای پیشگیری از بحران‌ها و این حوادث و خسارت‌ها ناشی از آنها بود در که در اختیار استان‌ها قرار گرفت با این محاسباتی که انجام دادیم چند برآوردی شده بود که آن را با ۳۲ هزار میلیارد تومان تقویت کردیم.

زارع با بیان اینکه جدول شماره ۵ به مجموع درآمد‌های تمام دستگاه‌های اجرایی و درآمد‌های استانی است در رابطه با ترکیب منابع عمومی بودجه، افزود: درآمد‌های مالیاتی ۴۳ درصد، فروش سهام و اموال ۱۱ درصد، انتشار اوراق ۱۶ استقراض از صندوق توسعه ملی ۱۱ درصد و حوزه نفت گاز و فرآورده ۱۱ و سایر درآمد‌ها در منابع ۸ درصد است.

فتح الله توسلی در مخالفت با جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، تمام برنامه‌های دولت باید پیوست عدالت داشته باشد، اما در توزیع اعتبارات و پیوست‌های بودجه، عدالت رعایت نشده است.

وی با تشکر از ریاست کمیسیون تلفیق، به ناعادلانه بودن توزیع منابع اشاره کرد و گفت: ظلمی که به شهرستان‌ها و مناطق محروم می‌شود، سال‌ها غیرقابل جبران خواهد بود.

توسلی به شرایط سخت اصلاح جداول بودجه اشاره کرد و گفت: برای برخی پروژه‌ها ۲۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در حالی که برای پروژه‌های ضروری در شهرستان‌های محروم تنها ۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. این در حالی است که برخی شهرستان‌ها با مشکلات جدی مانند تلفات جانی مواجه هستند.

وی همچنین به ناعادلانه بودن توزیع بودجه توسط سازمان برنامه، کمیسیون تلفیق و وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این شیوه توزیع منابع، باعث تشدید محرومیت مناطق محروم و افزایش نابرابری‌ها شده است.

وی خاطرنشان کرد: برخی پروژه‌ها با بودجه‌های کلان (هزاران میلیارد تومان) در مرکز و مناطق دارای نفوذ اجرا می‌شوند، در حالی که پروژه‌های کوچک در شهرستان‌های محروم با بودجه‌های ناچیز مواجه هستند. این رویکرد نه تنها با عدالت و شرافت منافات دارد، بلکه باعث تداوم محرومیت در مناطق کمتر برخوردار می‌شود.

توسلی از نمایندگان خواست تا به این ناعدالتی‌ها توجه کنند و در جهت اصلاح آن اقدام نمایند.

وی در پایان تأکید کرد: این ناعدالتی‌ها در توزیع منابع استانی و مصارف استانی نیز مشهود است، به‌طوری که برخی استان‌ها حتی قادر به پرداخت حقوق اضافه کار پرسنل خود نیستند. این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در فرآیند بودجه‌ریزی و توزیع منابع است.

همچنین در ادامه هادی قوامی در موافقت با جدول شماره ۵ بودجه تأکید کرد که ترکیب منابع عمومی برای سال آینده مشخص شده است. بر این اساس، درآمد‌های مالیاتی ۴۳ درصد، فروش سهام و اموال ۱۱ درصد، انتشار اوراق ۱۶ درصد، استقراض از صندوق توسعه ملی ۱۱ درصد، نفت و گاز و فرآورده‌ها ۱۱ درصد و سایر درآمد‌ها ۸ درصد از منابع بودجه را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به زحمات دولت، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق، از نمایندگان خواست تا به این جدول رأی دهند. قوامی تصریح کرد که بدون تعیین منابع درآمدی، امکان هزینه‌کرد وجود ندارد و تأکید کرد که باید به سمت درآمد‌های استحقاقی مانند مالیات حرکت کرد، زیرا این درآمد‌ها به تولید و اشتغال کمک کرده و از ایجاد کسری بودجه و تورم جلوگیری می‌کنند.

وی در پایان از نمایندگان خواست تا به این موضوع مهم رأی مثبت دهند.

زنگنه: مجلس هیچ تغییری در افزایش مالیات و عوارض بودجه ۱۴۰۴ نداده است

محسن زنگنه در تشریح جداول لایحه بودجه ۱۴۰۴ تأکید کرد که مجلس هیچ افزایش یا تغییری در مالیات‌ها و عوارض ایجاد نکرده و ارقام پیشنهادی دولت را تصویب کرده است.

وی با ارائه جزئیات منابع بودجه در جدول شماره ۵، گفت: مجموع درآمد‌ها ۲۸۷۹ همت است که از این میزان، درآمد‌های مالیاتی ۲۱۱۲ همت بوده که به هیچ عنوان مجلس تغییری در مالیات‌ها ایجاد نکرده است. درآمد حاصل از مالکیت‌های دولتی ۱۹۵ همت، سود شرکت‌های دولتی ۱۰۰ همت، فروش کالا و خدمات ۳۱۴ همت، درآمد حاصل از خسارات و جرایم ۳۵ همت و درآمد‌های متفرقه ۲۰۴ همت است. بخش دیگری از منابع در خصوص منابع حاصل از واگذاری درآمد‌های سرمایه‌ای است، همچنین کل منابع ما در بخش دوم بودجه ۹۳۰ هزار میلیارد تومان که از این میزان ۶۰۴ همت حاصل فروش نفت و میعانات گازی و ۳۲۵ همت در خصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت بوده که واگذار می‌شود.

زنگنه افزود که در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، که با اوراق شناسایی می‌شود کل منابع ۱۵۸۰ همت است که شامل ۸۱۰ همت اوراق اسلامی، ۲۱۵ همت واگذاری شرکت‌های دولتی و بیش از ۵۰۰ همت برداشت از صندوق توسعه ملی می‌شود.

وی تصریح کرد که مجلس در بررسی‌های خود هیچ دخل و تصرفی در این ارقام نداشته و همان پیشنهادات دولت را تأیید کرده است و سقف اعم از افزایش مالیات، عوارض و جرائم تغییری نکرده است.

در پایان، زنگنه از نمایندگان خواست تا با رأی مثبت، تصویب بودجه را تسهیل کنند.

انتهای پیام/