تصویب قرارداد‌های معاضدت قضایی ایران با تعدادی از کشورها؛ اقدامی عقلانی و همسو با منافع ملی

در جلسه علنی روز گذشته مجلس چند لایحه درباره همکاری حقوقی و قضایی بین ایران و کشور‌های مختلف به اتفاق آرای نمایندگان به تصویب رسید و نمایندگان با کلیات لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزئیات ماده واحده لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام در زمینه استرداد مجرمین نیز موافقت کردند.

براساس این مصوبه لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده واحده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

عثمان سالاری در گفت‌وگو با میزان، در این باره بیان کرد: همه اهتمام کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این است که درباره ایجاد تعامل وسیع و گسترده با کشور‌های مختلف اقدامات اثربخش و تاثیرگذاری صورت بگیرد.

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: یکسری قرارداد‌های معاضدت قضایی با تعداد از کشور‌ها در این کمیسیون تدوین شده بود و با آرای اکثریت قریب به یقین تنها با یک مخالف، تصویب شد که یک رخداد بسیار خوبی است.

سالاری با بیان اینکه ما در عصر ارتباطات و اطلاعات به سر می‌بریم و باید هوشمندانه، مدبرانه و هوشیارانه رفتار کنیم گفت: تصویب قرارداد‌های معاضدت قضایی با تعدادی از کشور‌ها اقدامی مدرن، عقلانی، منطقی، در راستای منافع ملی، منفعت عمومی و گسترش تعاملات و تبادلات حقوقی بین کشور‌هاست که صورت گرفت.

تصویب قرارداد‌های معاضدت قضایی با کشور‌های دیگر می‌تواند امنیت را برای منطقه به ارمغان بیاورد

سلمان زارع نیز در گفت‌وگو با میزان، تصویب قرارداد‌های معاضدت قضایی با کشور‌های دیگر را به نفع اقتصاد دانست و بیان کرد: تداوم این موضوع می‌تواند امنیت را به منطقه ارمغان بیاورد.

دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: معاضدت قضایی با همه کشور‌های همسایه باعث ارتباط تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتری خواهد شد. مجلس در تصویب این موارد نشان داد ارتباطات اقتصادی و تجاری با همسایگان و کشور‌های آسیای میانه از اهمیت خاصی برخوردار است.

انتهای پیام/