لایحه موافقتنامه میان ایران و ترکیه در حوزه حمل‌ونقل ریلی تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، اول اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی، با کلیات این لایحه با ۱۹۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تصویب لایحه موافقتنامه ریلی میان ایران و ترکیه مسیر توسعه همکاری‌های تجاری دوجانبه

عبدالجلال ایری به ارائه توضیحاتی در خصوص گزارش کمیسیون عمران درباره این لایحه موافقتنامه میان ایران و ترکیه پرداخت و گفت: این لایحه با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در این لایحه نقاط گذرگاه مرزی، ایستگاه‌های مرزی، طول این مرزها، نوع وسایل حمل و نقلی، نحوه عبور از مرز، نحوه بازرسی و کنترل و ... مشخص شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصویب این لایحه موافقتنامه را مسیری برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با ترکیه و تصویب آن را ضروری دانست.

 توسعه حمل و نقل زمینه توسعه همکاری‌های دوجانبه ایران و ترکیه

علی اصغر یوسف نژاد با بیان اینکه رابطه ایران با کشور‌های همسایه از تأکیدات دولت شهید رئیسی و دولت فعلی است که در این راستا لازم بود حمل و نقل نیز توسعه یابد، گفت: ۱۶ اسفندماه قطار تهران-وان که قرار است ۲ سفر در هفته داشته باشد، بعد از سال‌ها راه اندازی شد و بلیت آن فروخته شده است و این یکی از اقدامات مهم برای زمینه‌سازی جهت توسعه روابط دوجانبه است.

 در ادامه ماده واحده این لایحه نیز به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۸۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ لایحه موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

انتهای پیام/