فرانسه در آستانه بحران سیاسی جدید

فرانسه از سال ۲۰۲۳ اقدام به تغییر در قانون بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال را آغاز کرد و در این مسیر شاهد وقوع ناآرامی‌ها، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری بود.

به گزارش رویترز، ارزیابی اخیر اداره حسابداری عمومی فرانسه در مورد اندازه کسری بازنشستگی می‌تواند بحث درباره تغییر‌های جنجالی را مجددا شعله‌ور کرده و دولت شکننده و مملو از بدهی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را بار دیگر به بحران بکشاند.

در عین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که موضوع قانون بازنشستگی می‌تواند فرانسه را دوباره به هرج‌ومرج بکشاند.

این موضوع فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه را که پیشتر از پنج رای عدم اعتماد جان سالم به در برده است، با خطر‌های جدی مواجه می‌کند؛ وی مجبور شد میلیارد‌ها یورو امتیاز بدهد تا بودجه سال ۲۰۲۵ تصویب شود، زیرا شکست در تصویب این قانون منجر به تکرار تجربه برکناری میشل بارنیه، سلفش می‌شد.

بایرو گفته است در حالی که همه گزینه‌ها برای اصلاح تغییرهای بازنشستگی ۲۰۲۳ روی میز است، هیچ اصلاحیه‌ای نباید سیستم بازنشستگی را در وضعیت مالی بدتری قرار دهد.

کارشناسان می‌گویند که با توجه به محدودیت‌های اجتماعی، مالی و سیاسی در فرانسه، این یک بحث بسیار پیچیده خواهد بود.

• بیشتر بخوانید:
• گردش به راست فرانسه مکرون را از قدرت کنار می‌زند؟
• درگیری معترضان و پلیس فرانسه/ ۲۹۱ نفر بازداشت شدند

انتهای پیام/