سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان مرکزی: یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی مبارزه جدی و قاطع با فساد است

محمدرضا رحمتی معاون قضایی دادگستری و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان مرکزی در نشست تبیینی و تعاملی با منتخبین تشکل‌های حوزوی و دانشجویی استان مرکزی با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری، مطالبه‌گری با محوریت عدالت‌خواهی را مهمترین رسالت دانشجویان عنوان کرد و گفت: مطالبه‌گری سازنده به منظور برطرف شدن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد. 

وی افزود: قطعاً هم در دولت، هم در مجلس، هم در قوه قضاییه نواقص و کاستی‌هایی وجود دارد، اما مهم این است که به خوبی این موضوع بررسی و تبیین شود که چه مقدار از این نواقص ناشی از عملکرد دستگاه است و چه بخشی از آن ناشی از عدم آگاهی مراجعین به نوع وظایف و اختیارات دستگاه مربوطه است.

معاون قضایی دادگستری و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظراستان مرکزی گفت: به طور مثال ممکن است برخی مراجعین دادگستری انتقاد کنند، چرا بعضی مواقع افرادی که خود را صاحب حقی می‌دانند و حقی از آنان ضایع شده، با وجود مراجعه به دستگاه قضایی به حق خود نمی‌رسند، افرادی که دانش حقوقی دارند نیک می‌دانند، که این موضوع مختص نظام قضایی کشور ما نیست و در تمام نظام‌های حقوقی دنیا ممکن است افرادی حق داشته باشند، ولی به حقشان نرسند و علتش این است که صرف داشتن حق در محکمه کافی نیست و مدعی باید ادله و مستندات کافی برای ارائه به محکمه داشته باشد تا بر مبنای آن رسیدگی و حکم صادر شود و حق صاحب حق استیفا شود.

رحمتی ادامه داد: در دستگاه قضایی یکی از مهمترین اصول حرفه‌ای این است که قضات و کارکنان باید در کمال احترام و با رعایت تکریم با مراجعین رفتار کنند، عدم پذیرش یک طرفه یکی از اصحاب دعوی مغایرتی با تکریم مراجعین ندارد، بلکه قاضی بر اساس اصل ترافع در دعاوی این اجازه را به آن شخص نمی‌دهد، چراکه در دادرسی عادلانه باید دو طرف حضور داشته باشند و در حضور یکدیگر نزد قاضی صحبت کنند و فردی که این موضوع را نمی‌داند، ممکن است مدعی شود که قاضی به من بی احترامی کرده و اجازه حضور در شعبه و صحبت کردن به من را نداده است.

وی حجم بالای کار قضات و ورود فراوان پرونده به دادگستری را از معضلات اصلی دستگاه قضا بر شمرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ ما حدود ۵ درصد افزایش وارده نسبت به سال قبل داشتیم و در سال قبل بیش از ۲۳ میلیون پرونده به دادگستری‌های کشور وارد شده است و این یعنی اگر هر پرونده‌ای فقط دو طرف داشته باشد، یعنی معادل نصف جمعیت کشور، حالا شما در نظر داشته باشید، بعضی از پرونده‌ها سه، چهار، پنج و تعداد بیشتری طرف دارد، فی المثل در همین استان، پرونده‌ای مطرح است که ۷۰۰ نفر خواهان داشته است. بنا بر تحقیقاتی که انجام شده و حجم کار قوه قضاییه ایران با دادگستری سایر کشور‌ها مقایسه کرده، در برخی کشور‌ها روزی یک پرونده به قاضی ارجاع می‌شود در حالی که در کشور ما به هر قاضی در ماه تا تعداد ۲۰۰ پرونده و حتی بیشتر ارجاع می‌شود، لذا هم حجم کار در دستگاه قضایی بسیار سنگین است و هم نوع کار بسیار پر مسئولیت و خطیر است با این حال قضات و کارکنان همواره سعی دارند بهترین عملکرد را داشته باشند تا هدف نهایی عدلیه که همان اجرای عدالت است، حاصل شود.

معاون قضایی دادگستری و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان مرکزی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی مبارزه جدی و قاطع با فساد است، بیان کرد: مبارزه با فساد خواسته‌ی به حق مردم شریف ماست و همه باید در چهارچوب قانون حرکت کنند و هیچ کس مصونیتی در این زمینه ندارد و هرکس قانون شکنی کرد در هر رتبه و مقامی باشد، محاکمه و مجازات می‌شود. 

رحمتی با اشاره به منشور حقوق دانشجویی، مهمترین اصل پیشرفت و توسعه در جامعه را قانون مداری و قانونگرایی دانست و افزود: اگر عموم جامعه به ویژه مسئولان مطابق با قوانین و مقررات امورات خود را به خوبی انجام دهند، شاهد ترقی و شکوفایی کشور در تمامی ابعاد خواهیم بود.

معاون قضایی دادگستری و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان مرکزی گفت: هدف از تشکیل این جلسات تعامل بیشتر با اقشار مختلف دانشجویی است تا نقطه نظرات شما شنیده شود و پیشنهادات سازنده جهت تعالی دستگاه قضا مورد استفاده واقع شود.

وی در پایان بر ضرورت تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان تأکید کرد و ادامه داد: بهره‌مندی از دیدگاه‌های دانشگاهیان می‌تواند ما را در یافتن راه‌حل‌های عملیاتی برای مسائل استانی یاری کند. اگر با استفاده از ظرفیت نهاد‌های علمی و پژوهشگران، فرهیختگان، دانشگاهیان و حوزه‌های علمیه، معضلات و مشکلات جامعه آسیب‌شناسی و به تناسب شرایط هر استان برنامه‌ریزی و تمهیداتی اندیشیده شود، بخشی از مشکلات دستگاه قضایی به صورت ریشه‌ای بر طرف می‌شود.

انتهای پیام/