سهم قابل توجه مطالبات بازنشستگی تا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴

عباس گودرزی با بیان اینکه در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد اعتبارات هزینه‌ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی ۲۵۳ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی است که رشد ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۳ دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به مصادیق اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی در لایحه بودجه، کمک زیان دولت به بودجه هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین را از جمله این موارد عنوان کرد.

وی رشد اعتبارات مربوط به بازنشستگی را یکی از دلایل اصلی رشد مصارف دولت در لایحه ۱۴۰۴ دانست و افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۱ درصد رشد داشته است. همچنین دولت مکلف شده است بابت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس در تبیین دلایل افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق اشاره کرد و گفت: افزایش سهم اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه به ویژه تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت رفع محرومیت روستایی و مقابله با فقر چند بعدی را یکی از اقدامات مثبت لایحه در این راستا دانست.

وی همچنین افزود: بودجه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رشد ۷۰ درصدی تجربه کرده که در این میان ۴۰ درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده می‌شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه افزایش هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد را از جمله دلایل عمومی رشد بودجه شرکت‌ها دانست.

 گودرزی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی مجموع اعتبارات استان‌ها نسبت به سال جاری افزود: سرانه مجموع اعتبارات استانی در لایحه در حدود ۳ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان بوده و سرانه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی برابر با ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان پیش بینی شده است.

وی همچنین افزود: بر مبنای محاسبات بودجه‌ای، اعتبارات عمرانی استان‌ها قابلیت افزایش دارد که این مهم توسط مجلس پیگیری می‌شود و در صورت تحقق این موضوع، شاهد بهبود اعتبارات عمرانی استان‌ها به ویژه برای مناطق محروم خواهیم بود.

انتهای پیام/