نقش کلیدی صنعت لیزینگ در تامین مالی

به گزارش ایبنا، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی گفت: این صنعت از سال ۱۳۵۴ آغاز به کار کرده و در سال ۱۳۸۳ از نظر قانون‌گذار رسمیت یافته است. در سال ۱۴۰۲، صنعت لیزینگ در قانون بانک مرکزی به عنوان یکی از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، در کنار بانک‌ها، قرار گرفت که این امر به رسمیت شناختن بیشتر این صنعت کمک کرده است.

وی افزود: با این حال، سابقه این صنعت با اندازه آن هماهنگ نیست. در حال حاضر، ۳۹ شرکت لیزینگ در حال کسب مجوز هستند و ۱۴ شرکت نیز در فرآیند پذیرش در بورس قرار دارند. برای صنعتی که در حوزه پول فعالیت می‌کند و سابقه طولانی دارد، این تعداد بسیار ناچیز است.

محمدپور تأکید کرد: لازم است تا بانک مرکزی مانند جلساتی که با بانک‌ها و صرافی‌ها داشته، جلسه‌ای هم با فعالان صنعت لیزینگ برگزار کند. هر نهاد ناظری باید متناسب با اندازه اشخاص تحت نظارت خود برای آنها وقت بگذارد، اما این صنعت همچنان کوچک باقی مانده است. ارزش این صنعت ۴۰ همت است که تقریباً معادل ترازنامه یک شعبه بانک است، با این حال، نقش کلیدی در تأمین مالی ایفا می‌کند.

محمدپور با بیان اینکه یکی از دلایل عدم رشد صنعت لیزینگ، ناتوانی در ایجاد ارتباط مناسب با ذی‌نفعان است، تأکید کرد: عدم تعامل میان ذی‌نفعان و صنعت لیزینگ یکی از موانع توسعه این صنعت محسوب می‌شود.

وی افزود: ارتباط بین صنعت لیزینگ و نظام بانکی به درستی شکل نگرفته است، چرا که بانک‌ها این صنعت را به عنوان رقیب خود می‌بینند. این در حالی است که فرآیند اعتبارسنجی در لیزینگ نسبت به بانک‌ها دقیق‌تر انجام می‌شود.

محمدپور با بیان اینکه مصرف‌کنندگان شناخت کافی از صنعت لیزینگ ندارند، گفت: جالب اینجاست که لیزینگ‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، نسبت به سایر لیزینگ‌های مجوزدار پیشرفت بیشتری داشته‌اند که بخشی از آن به دلیل دور زدن قوانین است.

وی افزود: ابزار‌های تأمین مالی در صنعت لیزینگ محدود است و استفاده از ابزار‌های جدید فرآیند پیچیده‌ای دارد. البته، بانک مرکزی به دنبال تدوین دستورالعمل جامع برای این صنعت است.

محمدپور اظهار کرد: بانک مرکزی نباید به‌طور مستقیم در امور لیزینگ مداخله کند، اما از آنجا که این صنعت تأثیر قابل توجهی بر ابعاد پولی و مالی کشور دارد، لازم است که در چارچوب قانون بانک مرکزی حرکت کند. برخی از فعالان این حوزه معتقدند که مقررات بانک مرکزی، مانعی بر سر راه پیشرفت این صنعت بوده است.

وی افزود: دستورالعمل‌های صنعت لیزینگ تاکنون بیشتر بر محدودیت‌ها تأکید داشته‌اند تا توسعه. اگر بتوان این موضوع را متوازن کرد، وضعیت این صنعت بهبود خواهد یافت. برای توسعه، باید حمایت بیشتری از سوی فعالان صنعت صورت گیرد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بیان کرد: داشتن نقشه راه مشخص برای آینده این صنعت ضروری است و اجرای دستورالعمل‌های جدید می‌تواند ظرفیت‌های توسعه این صنعت را افزایش دهد.

انتهای پیام/