انتقاد گروه‌های حقوق بشری از طرح مهاجرتی انگلیس و تونس

دولت انگلیس به‌تازگی از یک قرارداد چند میلیون پوندی با تونس برای هدف قرار دادن آنچه علل ریشه‌ای مهاجرت خوانده شده، خبر داد. 

وزیر خارجه انگلیس از تامین بودجه جدید برای برنامه‌های تونس برای آنچه درهم شکستن باند‌های قاچاق انسان و ایمن کردن مرز‌های انگلیس خوانده شده، خبر داد. 

توافق چند میلیون پوندی انگلیس با تونس برای جلوگیری از مهاجرت، محکومیت شدید سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است؛ این سازمان‌ها و گروه‌ها استدلال می‌کنند که تونس را نمی‌توان مکانی امن برای مهاجرانی که در دریا نجات می‌یابند، درنظر گرفت. 

براساس مفاد این توافقنامه، دولت انگلیس تا سقف ۵ میلیون پوند برای برنامه‌هایی در تونس با هدف ارتقای مهارت‌های مهاجران احتمالی و تشویق آنها به ماندن در کشور‌های مبدا به‌جای سفر‌های خطرناک به اروپا، متعهد شده است. 

دولت انگلیس همچنین متعهد شده که به برنامه بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد سازمان بین‌المللی مهاجرت (AVRR) کمک مالی کند که به مهاجرانی که حق قانونی ماندن در تونس را ندارند کمک می‌کند به کشور‌های مبدا خود بازگردند.

دیوید لامی، وزیر خارجه انگلیس در سفر اخیر خود به تونس، این طرح‌ها را برجسته کرده و آنها را به‌عنوان تلاشی برای رسیدگی به آنچه که او علل اصلی مهاجرت غیرقانونی خواند و کاهش جریان مهاجرانی که تلاش می‌کنند از طریق دریای مدیترانه به انگلیس برسند، معرفی کرد.

وزیر خارجه انگلیس مدعی است که این توافق اشتغال‌پذیری مهاجران را در کشور‌های خود افزایش می‌دهد و در نتیجه نیاز آنها به سفر‌های خطرناک به اروپا را کاهش می‌دهد. 

نگرانی از نقض حقوق بشر

با این حال، این توافق با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است، که استدلال می‌کنند کنترل مرز‌ها می‌تواند امنیت مهاجران را به‌خطر بیندازد.

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بیانیه‌های مشترکی صادر کرده‌اند که در آن همکاری‌های مداوم اتحادیه اروپا با کشور‌های آفریقایی را در زمینه کنترل مهاجرت محکوم کرده‌اند؛ آنها می‌گویند که تجربه‌های قبلی از این نوع توافق‌ها به سوءاستفاده گسترده منجر شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: سیاست‌های اروپایی حقوق مردم برای خروج از هر کشور و درخواست پناهندگی را مختل کرده و پناهندگان و مهاجران را در کشور‌هایی که حقوق بشر آنها در خطر است، مهار می‌کند.

درحالی که اتحادیه اروپا ادعا می‌کند که این گامی به‌سوی بهبود ایمنی در دریا است، مدافعان حقوق بشر نگرانند که این نوع توافق‌ها بتواند به جای محافظت واقعی از زندگی مهاجران، به‌عنوان ابزاری برای کنترل آنها عمل کند. 

انتهای پیام/