مردم و اصحاب رسانه، هر گونه تعرض به اراضی ملی را به دادگستری مازندران اعلام کنند

نشست خبری رئیس کل دادگستری مازندران با حضور دادستان ساری و اصحاب رسانه در محل اداره کل دادگستری استان برگزار شد.

 رئیس کل دادگستری مازندران در ابتدای جلسه درباره پروژه‌های عقب مانده در استان و تعرض به منابع طبیعی گفت: در مورد مسائل مختلف در جامعه از جمله محیط زیست، حفظ و صیانت از تغییر کاربری اراضی، دادگستری دارای وظایف و تکالیف نظارتی است و متولیان در مباحث صیانت از منابع طبیعی و قاچاق چوب ارگان‌هایی مانند جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستند، اما درصدد هستیم بر خلاف اینکه وظیفه ذاتی ما ایجاب نمی‌کند، در هر جایی که دستگاه‌های اجرایی نتوانستند یا مسامحه کردند، ما مشکلات مردم را مرتفع کنیم.

عباس پوریانی همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: مازندران دارای نعمت‌های خدادادی مانند جنگل، دریا، دشت و زمین‌های کشاورزی مرغوب است که زیبایی ظاهری خاصی به آن داده، اما در پس این ظاهر زیبا وقتی وارد موضوعات شده و دقیق می‌شویم، به مشکلاتی پی می‌بریم که از سوی مسئولین ذیربط در گذشته بصورت بایسته و شایسته انجام نشده و ما باید در جلسات فرا دستگاهی و فراجناحی بر اساس تکلیف شرعی، اخلاقی و قانونی خود هر جا نیاز به کمک باشد، راسا ورود کرده و از زیر سوال رفتن حقوق عامه که دغدغه مردم شده است جلوگیری کنیم. 

وی تصریح کرد: در ماده ۲۵قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگاه سخت گیرانه‌ای در خصوص قاچاق چوب وجود دارد، اما بازدارندگی لازم را ندارد و ما بر این عقیده هستیم که با این مقوله باید مانند قاچاقچیان ارز و کالا برخورد شود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: اینجانب شخصا به رئیس قوه قضاییه مرقوم کرده و پیشنهاد دادم با توجه به وضعیت خاص استان مازندران، مجازات ماده ۲۵ به معاونت حقوقی و پارلمانی قوه قضاییه رفته و طبق تشخیص به صورت دو فوریتی در مجلس قانونی مصوب گردد که مجازات سنگین تری برای قاچاق چوب در نظر گرفته شود. 

پوریانی بیان کرد: تعرض به منابع طبیعی از پرونده‌های خاص و مهم ما است که برای این موضوع ارزش قائل هستیم، یکی از اقدامات ما در مازندران نگاه پیشگیری از وقوع جرم در خصوص تغییر کاربری و جلوگیری از تصرف به اراضی ملی است که به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها ابلاغ شده و اقدامات خوبی انجام گردیده و از عموم مردم درخواست داریم که هر گونه تعرض به اراضی ملی را به دادستانی یا دادگاه هر بخش اعلام کنند و یقینا دادگستری استان ورود و پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: حفظ، صیانت و جلوگیری از تجاوزات به اراضی ملی و جنگل‌ها جز تکالیف همه ما در استان است و باید با استفاده از ظرفیت نیروی گارد جنگلی ویژه که در دو اداره منابع طبیعی مرکز و غرب استان مشغول به فعالیت هستند، نهایت نگهداری از اراضی ملی و انفال انجام گیرد.

 پوریانی خاطر نشان کرد: ۴ هزار مشاور املاک فاقد مجوز در استان داریم که به دنبال ساماندهی این مشاوران املاک هستیم و‌عملکرد‌ها رصد و نظارت شود و تکالیفی نیز برای این افراد باشد که حضور غریبه‌ها را اطلاع رسانی کنند تا ما شاهد نباشیم افرادی که سابقه دار هستند مازندران را مکان امن خود ببینند و تعرض به مال و ناموس مردم از جانب آنها به اسم مردم متدین و مهمان نواز مازندران تمام شود.

وی بیان کرد:از شرق تا غرب مازندران جاذبه‌های فراوان و بستر مناسب برای سرمایه گذاری و گردشگری وجود دارد و نگاه من این است که از فرصت و نعمت گردشگری استفاده کنیم، وی افزود:اخیرا با ۴۰ نفر از سرمایه گذاران در امر گردشگری جلسه‌ای داشتیم که اتفاق خوبی جهت توسعه امر گردشگری در استان بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره دغدغه و مشکلات سرمایه گذاری در استان گفت: ما زمانی ورود می‌کنیم که برای ما احراز شود افرادی که بعنوان سرمایه گذار مراجعه و موضوعاتی را با ما مطرح می‌کنند که حاکی از عدم همکاری دستگاه‌های متولی امر سرمایه گذاری است، واین موضوع صحت داشته باشد.

و‌ی ادامه داد: مهم‌ترین امر برای سرمایه گذاری، احراز اهلیت سرمایه گذار است که تشخیص این امر با وزارت صمت است و باید بستر درست سرمایه گذاری از سوی سازمان‌های مربوطه در استان فراهم گردد، زیرا در برخی موارد عدم هماهنگی سازمان‌ها برای دادن مجوز به سرمایه گذر مانع توسعه یافتگی استان می‌شود. 

پوریانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از بزرگ‌ترین مشکلات استان مساله پسماند است تصریح کرد: شیرابه زباله‌ها از طریق رودخانه به دریا وارد و آن را آلوده می‌کنند که دادگستری استان ورود کرده تا دغدغه مردم کم شود، اما اصل مساله پسماند تعیین تکلیف و حل نشده است، اما این ظرفیت وجود دارد که افرادی را بیاوریم و ظرف کمتر از یکسال انجام گیرد، اما به دلیل برخی کارشکنی‌ها تا کنون عملیاتی نشده است، وی ادامه داد: در بهشهر مسئله پسماند بعد از ۵۰ سال و با ورود دادگستری استان و دادستانی شهرستان بهشهر در کمترین زمان حل شد و آشغال تپه به گل تپه تبدیل شد و قرار است کاشت درخت در آن مکان صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطر نشان کرد: همه اهالی مازندران، مردم، مسئولین و اصحاب رسانه، هم صدا و نگاه شویم و بر روی یک ریل حرکت کنیم برای توسعه استان، خصوصا گردشگری که فرصت و نعمت است. 

پوریانی تصریح کرد: دستگاه قضایی مقتدر است و مقتدرانه در استان عمل می‌کنیم و وقتی جرمی برای ما احراز شود با جدیت برخورد خواهیم کرد و دراین زمینه مماشات نداریم خصوصا در مسایل تعرض به جان، مال و ناموس مردم و هر کسی که مخل نظم و امنیت باشد.

وی گفت: در مازندران دربسیاری از امور درگیر بروکراسی‌های اداری و کارگروه‌هایی هستیم که جان و نفس مردم را گرفته‌اند، شهرداری و شورای شهر در رسیدگی به امور مردم کمکاری می‌کنند مثلا در زمینه شهرسازی و آسفالت و زباله، در نیروگاه شهید سلیمی ۲۷ درصد مازوت از نوع چهارم در کل سال استفاده می‌شود که ضرر به جان، مال و باغات مردم است و باید مطالبه گری شود.

پوریانی همچنین گفت:مردم باید از قانون مطلع باشند و به حق خودشان برسند خصوصا در زمینه حدنگاری و الزام به تنظیم سند برای اموال غیر منقول که پرونده‌های بسیاری در استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مازندران باید متحول شود و نگاه من و شما باید خدامحوری بوده و ببینیم انصاف و وجدان و شرع چه می‌گوید و ظرف سال‌های آینده مازندران به استان نمونه در منطقه تبدیل شود.

حفظ حقوق عامه درباره کارخانه زباله سوز ساری

دادستان مرکز مازندران افزود: حدود ۳۰ دستگاه فرهنگی داریم که باید پای کار بیایند و جوانان را با توجه به خواسته ها، تفکرات و رویکردشان جذب و بعد مسائل و خواسته‌های نظام را به آنها بگویند، زیرا این جوانان لایق در خانواده‌هایی رشد کرده‌اند که تربیت دینی داشته‌اند، بر همین اساس خصوصا در مازندران که دیار علویان است با این روش نتیجه مطلوب دریافت خواهیم کرد

دبیر شورای حفظ حقوق عامه درباره کارخانه زباله سوز ساری گفت: ۱۳ سال از شروع به ساخت این مجموعه گذشته است و حدود ۹۹ درصد کار‌ها با پیگیری استاندار انجام شده و قرار ضرب الاجل اتمام کار تا فروردین ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد و این پروژه تا آن زمان باید افتتاح گردد.

وی در خصوص تخلفات شهرداری ساری گفت: شهرداری این شهرستان با دارا بودن چارت هزار و ۲۰۰ نفری اقدام به پذیرش ۵ هزار و پانصد نیرو با ارتباطات و مسامحه بدون هیچ عملکردی و صرفا جهت دریافت حقوق کرده است که در پرداخت حقوق دچار مشکل شده و از سال‌های قبل تلنبار شده بود که که مجبور به پرداخت شده است.

 دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان خاطرنشان کرد: همه مدیران واقف هستند که اخراج ۴ هزار نفر قابل اجرا نبود، معضل اجتماعی و اداری بوجود آمده بود و با اقدام قضایی قابل حل نبود و قرار بر این شد طبق ضوابط افرادی که دارای مشکل بودند با شرکت قطع ارتباط کنند، عده‌ای نیز با جعل اسناد بدون تشریفات اداری تبدیل قرارداد شده بودند که بعنوان جاعل برای آنها پرونده تشکیل شده است.

عالیشاه در پایان گفت: در مجموعه قضایی استان مازندران هیچ خط قرمزی تعریف نشده و با احدی تعارف نداریم و در مسیر قانون با هر نوع تخلفی برخورد خواهیم کرد.
مجموعه قضایی مازندران، در راستای اجرای قانون با هر نوع تخلفی برخورد خواهد کرد 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران درپاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: مجموعه قضایی مازندران، در راستای اجرای قانون با هر نوع تخلفی برخورد خواهد کرد. 

علی اکبر عالیشاه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره چگونگی حفظ حقوق عامه در مازندران گفت: نص صریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف دستگاه قضا را مشخص کرده که احیای حقوق عامه است و در این مبحث، همه مسئول هستیم و باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم احساس آرامش و آسایش داشته باشند.

دادستان ساری خاطر نشان کرد: دادستان‌ها در سطح استان پیگیر امور هستند که هر جا نقصی در حقوق عامه وجود دارد بر اساس قانون و دستور العمل حفظ حقوق عامه، موانع رفع شود.

عالیشاه در تعریف این مقوله بیان کرد:حقوق عامه در واقع هر آنچه در قانون اساسی و عادی برای نوع بشر آمده و از ملزومات حقوق اجتماعی‌است و نیاز به پیگیری دارد رادر بر می‌گیرد مانند استفاده از هوای‌پاک برای تنفس، آب شرب سالم، فضای سبز و وظیفه دادستانی هر شهر است که نسبت به حفظ واحقاق حق مردم اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه دادگستری نهاد ناظر است گفت: حقوق عامه در هر مبحثی متولی دارد و در دوره تصدی رئیس کل جدید دادگستری مازندران، مدیران استانی به تکالیف قانونی خود آگاه شده‌اند. دستگاه قضا در جایگاه ناظر در صورت مشاهده کم کاری از این ارگان‌هان در موقع لزوم برخورد خواهد کرد.

دادستان ساری با بیان اینکه مسائل موجود در مازندران در حد مسائل کشور است گفت: استانی با این شرایط، نیازمند مدیر توانمند، عاقل، آگاه، امانتدار و قوی در تمامی امور و شئونات است که اگر این خصلت‌ها را دارا نباشد نمی‌تواند موفق باشد و در اینجا دستگاه قضا در دادسرا که وظیفه نظارت بر عملکرد‌ها را بر عهده دارد با جدیت و قدرت تمام پیگیر و با کم کاری برخورد خواهد کرد.

عالیشاه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در اولویت دستگاه قضایی استان است گفت: رویکرد ما در دستگاه‌های تقنینی و اجرایی باید بحث نیاز سنجی‌ها باشد و اولویت‌ها و نیاز‌های مردم را شناسایی کنیم به عنوان مثال بر اساس موقعیت جغرافیایی و افزایش جمعیت در استان مازندران باید بررسی شود در ایام مسافر پذیر که ۲۰ میلیون جمعیت در استان اعم از بومی و غیر بومی حضور دارند، در کجا ساکن هستند، زیرا سکونتگاه‌هایی که در استان وجود دارد که حساب و کتاب ندارد و منشا بسیاری از جرایم هستند، چون اسامی ساکنین در جایی ثبت نمی‌شود.

وی درباره مسائل مربوط به افزایش جمعیت گفت: با افرایش افراد بومی و غیر بومی که در روستا‌ها ساکن شده‌اند و عدم افزایش بافت روستا‌ها بر اساس محدودیت ۱۰ ساله، باید تدابیر جدیدی اتخاذ شود تا با افزایش جمعیت در موارد لزوم این قانون را لحاظ نکنیم، زیرا با افزایش جمعیت و نیاز، شخص دست به عمل مجرمانه میزند و اقدام به ساخت سکونتگاه غیر قانونی خواهد کرد.

دادستان ساری مشکلات موجود در این زمینه را فقدان نیروی اجرایی صحیح بیان کرد و گفت: نیازمند نیروی اجرایی در حوزه گردشگری، محیط زیست و مراتع هستیم، زیرا در مازندران تمامی تغییرات در حوزه ساخت و ساز در سامانه جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، اما نیروی کافی نداریم که توان پیشگیری وجود داشته باشد و اگر پیشگیری شود یقینا موفق‌تر هستیم.

وی خاطر نشان کرد: به همه دهیاران و دادستان‌ها اعلام شد هر تغییری را در زمینه انفال وحقوق عامه سریعا اعلام دارند و دهیاران باید حساسیت و همت لازم را داشته باشند و در صورت کم کاری دهیاران که کارگزاران نظام هستند برخورد لازم با آنها صورت خواهد گرفت، زیرا بعضا معاونت در جرائم دارند یا تسهیل کننده جرم هستند.

عالیشاه درباره برخورد با مدیران و مسئولین متخلف گفت: در حال حاضر مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان‌های نور، چمستان و چالوس و یکی از بخش‌های غرب استان پرونده کیفری دارند و در چالوس ۳ بار اعلام جرم علیه مدیر جهاد کشاورزی شده است، شهردار قائمشهر نیز در موضوع زیست محیطی و پسماند پرونده کیفر‌ی دارد، ما به مراتب تشکیل پرونده علیه مدیران متخلف، منفعل و کسانی که ترک فعل می‌کنند را انجام خواهیم داد.

انتهای پیام/