ایران با استفاده از توان بخش خصوصی در جایگاه اول ظرفیت نیروگاهی منطقه قرار دارد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، یزدان رضایی صبح امروز (دوشنبه) گفت: برای رفع ناترازی‌های انرژی در تابستان سال آینده، ۱۴ مگا‌پروژه تعریف و تدوین شده است که در حوزه افزایش عرضه، بهره‌وری عرضه، مدیریت مصرف و نیز اصلاح اقتصاد جای گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در همین رابطه افزود: مصرف کنندگانی که غیرمتعارف و خارج از عدالت، برق مصرف کنند با محدودیت رو‌به‌رو خواهند شد، البته این امر به معنی قطعی برق نیست بلکه بازار جداگانه‌ای مانند تابلوی آزاد برق در اختیار آنان قرار می‌گیرد و همچنین می‌توانند با احداث واحد‌های کوچک خورشیدی یا ذخیره ساز‌ها در دوره غیر اوج بار مصرف، برق مورد نیاز خود را ذخیره و استفاده کنند.

وی ابراز داشت: بودجه ۱۴۰۴ در تبصره هفت، حکم مشخصی برای اصلاح و بازسازی شبکه‌های آب در روستا و شهر و کاهش هدررفت دارد. در مصوبه اخیر دولت در خصوص اصلاح آبونمان آب و فاضلاب، بند مشخصی به این موضوع اختصاص داده شده و تکلیف مشخصی برای وزارت نیرو دیده شده است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، تصریح کرد: در کشور به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ۱.۴ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود، این عدد در میانگین‌های جهانی ۲.۷ کیلوگرم است. در چارچوب اهداف برنامه هفتم پیشرفت، سنجه مشخصی در برنامه‌های بخش آب و کشاورزی به ویژه در مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۷ برنامه برای اصلاح این مصرف دیده شده است و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری گام‌های بزرگی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کرده‌ایم.

رضایی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: در ماده ۶ و ۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، الگوی مصرف بخش برق تعریف شده است. بر اساس قانون میزان مصرف ۷۸ درصد مشترکان هر اقلیم و منطقه در دوره مشابه سال قبل، الگوی مصرف آن منطقه تعریف می‌شود و ما مکلف به اجرای قانون هستیم و در این چارچوب الگوی مصرف سالانه مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

معاون وزیر نیرو درباره اصلاح تعرفه‌های آب و برق بیان کرد: تعرفه‌های بخش آب و برق به صورت پلکانی تنظیم شده و در همان قانون مانع زدایی این تعرفه‌ها تعریف شده است که مضربی از هزینه تامین برق است. برای مشترکان داخل الگو این مضرب زیر یک است، به عبارت دیگر مشترکان داخل الگو کمتر از یک سوم هزینه تامین برق را باید بپردازند، اما به صورت پلکانی زمانی که از الگو خارج می‌شوند، این عدد افزایش می‌یابد.

وی یادآور شد: در بخش تعرفه‌های آب نیز الگوی پلکانی در ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه ابلاغ و آیین نامه اجرایی آن تقدیم دولت شده و در مراحل تصویب در کمیسیون‌های مختلف است. آب بهای مشترکان داخل الگوی مصرف بدون افزایش محاسبه می‌شود و این امر برای مشترکان خارج از الگو به صورت پلکانی با افزایش نرخ همراه است. این امر پیشنهاد وزارت نیرو بوده و در کمیسیون‌های مختلف در حال رسیدگی است.

رضایی درباره پیشرفت طرح جهاد آبرسانی ابراز داشت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا پایان سال اول دولت، بیش از ۲۰۰۰ روستا در برنامه آبرسانی روستایی قرار گرفتند و ۷۰۰۰ روستای باقی مانده طرح جهاد آبرسانی تا پایان دولت چهاردهم با حمایت دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه تکمیل خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تاکید کرد: اعتبارات بخش جهاد آبرسانی به رغم اینکه در لایحه دولت به صورت ملی دیده شده بود به تشخیص مجلس شورای اسلامی به صورت استانی در اختیار استانداران نیز قرار گرفت.

رضایی به بخشی از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای سال اول، احداث ۳۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر از ۳۰ هزار مگاوات هدف‌گذاری شده است.

وی استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های موجود را مورد تاکید قرار داد و گفت: ظرفیت منصوبه کشور در حوزه برق ۹۵ هزار مگاوات است و برای اینکه بتوانیم از این میزان بهره‌وری حداکثری داشته باشیم بیش از ۱۲۰ هزار مگاوات تعمیرات اساسی و دوره‌ای باید پیش از خرداد ماه انجام شود که در حال برنامه‌ریزی و انجام است.

معاون وزیر نیرو توضیح داد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا امروز، ۲ درصد انرژی برق بیشتری تولید شده است در حالی که حدود یک درصد سوخت معادل کمتر دریافت کرده‌ایم. به عبارت دیگر با سوخت کمتر برق بیشتری تحویل داده شده است.

وی گفت: بر اساس آیین نامه، دارایی‌های هر شرکت برای طرح‌های نظیر همان شرکت در نظر گرفته می‌شود پروژه اول آن شروع شده است و فرآیند آن تا پایان دولت طول می‌کشد که مربوط به تامین آب شهرستان‌های استان اصفهان از محل مولد سازی است و در ادامه برای ۱۰ استان مهم دیگر با استاندارن به ارزش ۵۰ همت از ۸۶ همت تفاهم نامه مبادله شده است. بخشی از این فرآیند مربوط به ارزش افزایی دارایی است که باید در استان انجام شود و بخش دیگر مربوط به جلب متقاضی برای آن دارایی‌ها است.

رضایی تاکید کرد: افرادی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی می‌کنند، زمانی که مجوز اخذ می‌کند، مصارف در هنگام دریافت مجوز مشخص شده است به عبارتی این افراد هر یک با اهدافی، چون تامین برق صنعت، صادرات یا محل ماده ۱۲ مجوز دریافت می‌کنند و چنانچه سرمایه گذار دارای پروانه فعالیت رمز ارز باشد، تولید رمز ارز برای آن امکان پذیر خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه ایران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانسته جزو ۱۰ کشور اول نیروگاه ساز دنیا باشد، افزود: ظرفیت بخش خصوصی، ایران را در جایگاه اول نصب شده منطقه و رتبه چهاردهم منصوبه دنیا در حوزه برق قرار داده است؛ بنابراین در وزارت نیرو بخش خصوصی را مکمل دولت می‌دانیم و دولت در این زمینه باید چارچوب‌هایی را رعایت کند.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر موجود کشور متعلق به بخش خصوصی است، ابراز داشت: عمده ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی کشور متعلق به بخش دولتی است و در بخش نیروگاه‌های حرارتی ۶۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است.

رضایی افزود: در ماده ۴۶ قانون برنامه حکمی برای ایجاد سازمان بهینه‌سازی انرژی با هدف مدیریت فرابخشی در حوزه بهینه سازی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی در کشور آمده است. اجرای این حکم منوط به تشخیص رئیس جمهور است که دستور پیگیری این مساله صادر شده است؛ وزارت نیرو به عنوان یک رکن در کنار سایر ارکان مرتبط نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد نحوه تشکیل سازمان، اساسنامه و وظایف خود اقدام کرده است.

وی ادامه داد: این مجموعه جمع‌بندی و به دولت ارائه شده و در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است. بر اساس قانون حساب بهینه‌سازی انرژی و گواهی‌های مرتبط با آن در چارچوب این سازمان رسیدگی خواهد شد، پیش‌نویس اساسنامه تقدیم دولت شده است.

انتهای پیام/