بهانه‌ای برای اجرانشدن قانون کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد/ اجرای این قانون از ماه رمضان

به‌گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که شامگاه گذشته (پنجشنبه، ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۳) در استانداری یزد برگزار شد، با تأکید بر اینکه اگر در مسیر اجرای امور، روش‌های درست را انتخاب نکنیم به نتیجه نمی‌رسیم و مهم‌ترین زمان‌ها را نیز از دست می‌دهیم، گفت: اگر زمان را از دست بدهیم مؤلفه‌ها و عناصر شرایط بهتری پیدا نخواهند کرد و حتماً شرایط برای ما سخت‌تر خواهد شد.

هیچ تصمیمی در هیچ سطحی خارج از برنامه هفتم گرفته نشود، حتی به مصلحت!

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه در جریان این سفر نظارتی، امکان عزیمت به مناطق شرقی و جنوبی استان به وجود نیامد، گفت: از این رو به آقای صباغیان قول می‌دهیم در جریان سفری خارج از روال سفر‌های استانی، بازدیدی از مناطق حوزه انتخابیه ایشان نیز داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه همه ما در دولت و مجلس باید مصمم باشیم که هیچ تصمیمی در هیچ سطحی در کشور خارج از برنامه هفتم گرفته نشود، اظهار داشت: این باور باید در حوزه سیاستگذاری و اجرایی وجود داشته باشد و حتی اگر مصلحت دیدیم کاری خلاف قانون برنامه انجام شود نباید این کار را انجام داد بلکه باید موضوع به مجلس منعکس شود و اگر ایرادی باشد ما آن را اصلاح خواهیم کرد؛ شاید این کار در مجلس سخت باشد، اما قطعا قابل انجام است.

اجازه خلق ریل جدید خارج از ریل قانون برنامه هفتم به کسی نمی‌دهیم/ نتیجه بی‌نظمی در اجرای قوانین برنامه توسعه در ادوار مختلف، عدم تحقق اهداف آن بوده است

وی در ادامه با بیان اینکه نتیجه بی‌نظمی در اجرای قانون برنامه هفتم این است که در سال پایانی می‌بینیم تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آن عملیاتی شده است، یادآور شد: برنامه هفتم با این باور تنظیم شده که زمینه اجرای آن وجود داشته و این کار در دسترس است. البته سال اول اجرای برنامه به خاطر حادثه تلخ شهادت آیت الله رئیسی و زمان ۵۰ روزه برای طی مسیر انتخابات، تشکیل دولت جدید و بعد از آن فرا رسیدن زمان تنظیم لایحه بودجه، با مشکلاتی مواجه شد و عملا آسیب دیدیم، اما امسال با داشتن قوانین برنامه و بودجه، مصمم هستیم امور را پیش ببریم.

قالیباف در ادامه تأکید کرد: از استاندار، نمایندگان و مسئولان استانی می‌خواهم همه به قانون برنامه و سیاست‌های کلان ابلاغی وفادار باشند و آن را میثاق ملی بدانند. سال ۱۴۰۴، سال پایانی سند چشم انداز بیست ساله بوده و بعد از آن تنها سند بالادستی و قانونی ما برنامه هفتم است لذا کسی نباید خارج از آن، ریل جدید خلق کند و توقع حمایت هم داشته باشد که نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه قطعاً مانع انجام کار او نیز می‌شویم.

تمرکزگرایی مهم‌ترین ضعف قوانین برنامه توسعه گذشته/ استقلال در تصمیم‌گیری به استان‌ها با محوریت برنامه هفتم داده شود

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه هم من هم آقای رئیس جمهور معتقدیم باید از تمرکزگرایی پرهیز شود، گفت: ما باید به استان‌ها اجازه استقلال در تصمیم‌گیری با محوریت برنامه بدهیم و به‌صورت ذاتی اختیارات را در طول اجرای برنامه به آنها تفویض کنیم. نمی‌توانیم از تهران برای تمام موضوعات کشور تصمیم گرفت. تمرکزگرایی یکی از ضعف‌های ما در جریان اجرای قوانین برنامه گذشته بوده که باعث عدم تحقق آنها شده است. یک بخشداری برای انجام کاری باید نامه‌ای بنویسد و آن را پله پله تا پایتخت دنبال کند که در نهایت یک سال می‌گذرد و در نهایت هم نه! می‌آورند و کار باید از ابتدا دنبال شود.

وی در ادامه با بیان اینکه نظر، اعتقاد و باور سران قوا نیز تفویض اختیار به استان‌ها است، گفت: در این بین باید بدانیم که اگر به قانون برنامه هفتم بها نداده و بر مدار آن حرکت نکنیم، بی‌نظمی حاکم می‌شود که در شرایط فعلی به صلاح ما نیست لذا نگاه شما باید در برنامه‌ریزی این چنین باشد.

استان‌ها باید با احصاء ظرفیت‌های مولدسازی خود، مسیر جدیدی برای تأمین اعتبار بیابند

قالیباف در ادامه با بیان اینکه مولدسازی یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند دست استان‌ها را باز کند، گفت: حداقل ۳ سال است این موضوع را مطرح می‌کنم و آخرین آن نشست دولت و مجلس به میزبانی مجلس بود، اما به آن کم توجهی می‌شود؛ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل مولدسازی برای امسال پیش‌بینی کرده بودیم و البته معتقدم این حداقل ظرفیتی است که مولدسازی می‌تواند داشته باشد چراکه این میزان می‌تواند تا دو برابر در سال نیز افزایش یابد و این همان جایی است که استان‌ها باید به میدان آمده و از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری و اجتناب ناپذیر، عنوان کرد: در بخش‌هایی منابع کشورمان دچار مشکل شده و از آنجایی که هزینه‌های جاری افزایش یافته، در حوزه تملک دارایی وضعیت خوبی نداریم و تخصیص‌ها بسیار کم است از این رو باید اعتبار از مسیر دیگری تأمین شود. معتقدم یکی از وظایف استان‌ها، احصاء ظرفیت‌های مولدسازی است و ما نیز می‌توانیم کمک کنیم آنها از این طریق بتوانند مشکلات خود را برطرف کنند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد مجلس یازدهم در حوزه تمرکززدایی، رفع موانع و افزایش اختیارات با محوریت مسائل اقتصادی بوده و براساس آن با جمع سپاری و کسب نظر کارشناسان و ذی‌نفعان، قوانین کاملاً کاربردی برای تحول اقتصادی تنظیم کردیم، اظهار داشت: متأسفانه در بخش‌هایی هنوز از این قوانین به درستی استفاده نمی‌شود. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از قوانین بسیار مؤثر است، آن هم در شرایطی که سرمایه گذاری خارجی حداقل است و باید از محل دیگری تأمین اعتبار داشته باشیم لذا قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها فرصت بزرگی را تأمین کرده است.

قالیباف ادامه داد: امروز بخش خصوصی، تعاونی و مردم استان یزد به‌میدان آمده و این فرهنگ وجود دارد که از این مسیر استفاده کنند لذا فرصت در این استان فراهم است و شما می‌توانید در این حوزه پیشرو باشید تا بقیه از شما الگوبرداری کنند. شما به جای انتظار برای دریافت اعتبار‌های بودجه‌ای به سمت اجرای پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و کشاورزی رفته‌اید و در این مسیر هر کدام از این پروژه‌ها خارج از اولویت است باید از رده خارج شود و اگر بخشی متعلق به دولت است باید در حوزه مولدسازی در نظر گرفته شده و به سمت واگذاری برود لذا نباید تحت فشار درباره این پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود.

قوانین مجلس یازدهم و دوازدهم فرصتی برای میدان‌داری بخش خصوصی

وی در ادامه با بیان اینکه قوانین دائمی، قانون برنامه و قانون بودجه در مجالس یازدهم و دوازدهم میدان را به ویژه برای میدان‌داری بخش خصوصی فراهم کرده، یادآور شد: از اینجا به بعد باید با مطالعه، از این ظرفیت‌ها استفاده کرد و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها باید آنها را در دستور کار بگذارند تا در بخش‌های مختلف صنعت، گردشگری، کشاورزی و ... به این موضوعات توجه شود.

قالیباف با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم در گام بعدی مصمم است تا تنقیح هوشمند قوانین را تا پایان سال ۱۴۰۴ به سرانجام برساند، گفت: ما در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار قانون داریم که ممکن است جایی با هم تضاد و یا عدم هم‌پوشانی داشته باشند، بخشی از قوانین منسوخ شده و بخشی هم دچار مشکل شده که با تنقیح هوشمند بی‌نظیری که در حال انجام آن هستیم، این تعداد را به ۳ هزار و ۵۰۰ قانون کاهش خواهیم داد و سایر قوانین منسوخ می‌شود.

تورم قوانین باعث فساد می‌شود/ پالایش قوانین، مین‌های جلوی پایمان را بر می‌دارد

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه با بیان اینکه قصد داریم همه قوانین کشور را در قالب ۵۲ قانون جامع به صورت کتابچه داشته باشیم تا همه بخش‌ها قوانین کاربردی مربوط به خود را بدانند، گفت: امروز مردم با قوانین مختلف در نهاد‌های مختلف رو‌به‌رو هستند و هر ارگانی بنا به سلیقه خود قانونی را انتخاب و براساس آن عمل می‌کند و این از واقعیت‌های تلخ موجود کشور است.

وی در ادامه با یادآوری اینکه پالایش قوانین مین‌های جلوی پای ما را بر می‌دارد، باعث شفافیت می‌شود و انجام امورات را روان می‌کند، ابراز داشت: در حال حاضر بخشی از فساد در کشور به خاطر تورم قوانین است. با نگاهی به سوابق می‌بینیم که بیش از ۲۰ سال است رهبری به رؤسای دوره‌های مجالس مختلف گفته‌اند این کار انجام شود. نخستین قانون جامعی که در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت نیز در حوزه بهداشت و سلامت است که در حال حاضر نهایی شده و بقیه مسیر نیز برای ایجاد ۵۲ قانون جامع به پایان خواهد رسید. همه اینها فرصت‌هایی برای تغییر شیوه کار در راستای تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت‌هاست تا بتوانیم شاهد تحولی باشیم که به واسطه آن مردم به میدان بیایند و شاهد اقتصاد مردمی باشیم.

دستگاه‌های نظارتی متعدد، شجاعت را از مدیران گرفته‌اند

به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه دیوانسالاری را به‌عنوان قوه چهارم، حاکم بر ۳ قوه اصلی کشور دانست و افزود: ما باید این اسب چموش را رام کنیم که بخشی از آن کاهش تورم قوانین و بخش دیگر تمرکززدایی است. موضوع مهم دیگر این است که باید از مدیران امین و قوی حمایت کنیم چرا که در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی متعدد شجاعت را از مدیران گرفته و همه منتظر تصمیم‌گیری از سوی دیگری هستند.

رئیس مجلس در ادامه بیان داشت:: حداقل ۲.۸ درصد از رشد ۸ درصدی بر اساس قانون برنامه هفتم مربوط به حوزه بهره‌وری است که من معتقدم حداقل تا ۵ درصد از آن را می‌توانیم از محل بهره‌وری کسب کنیم. اگر با گام رو به جلو، اقداماتی در حوزه انرژی داشته باشیم هم هزینه‌ها را کاهش داده و هم درآمد‌های خود را چند برابر کرده‌ایم و از این طریق به رشد اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری کمک خواهیم کرد. نتیجه بهره‌وری نباید این باشد که سازمان امور استخدامی بخشنامه بنویسد و این موضوعات که صرفاً روی کاغذ می‌ماند باید رها شود. منظور این است که فرایند‌ها اصلاح شود یعنی همین ۹ هزار قوانین اضافی کنار گذاشته شود.

حرکت نقدینگی به سمت سوداگری خطرناک است/ رسیدگی به معیشت مردم در اولویت است

وی در ادامه با تأکید بر اینکه به جای حرف و شعار باید کار کنیم و حاصل بحث‌ها و جدل‌ها این است که مشکلات صرفاً از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شود، عنوان کرد: از این طریق مشکلات حل نمی‌شود؛ آنها زمانی برطرف می‌شوند که اول قدرت تبدیل مشکل به مسأله و بعد قدرت حل مسأله را پیدا کنیم.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه تاکنون مسیر‌های مختلفی را برای حل موضوع ارز و تورم از مجلس یازدهم طی کرده، اما موفق نبوده‌ایم، عنوان کرد:، اما در جریان اجرای احکام برنامه هفتم و قانون بودجه مصمم هستیم تا در این خصوص تصمیم بگیریم. امروز در شرایطی قرار داریم که نباید لحظه‌ای از معیشت مردم غفلت کنیم. قطعاً باید به موضوعاتی همچون ارز، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش نقدینگی رسیدگی کنیم؛ البته نقدینگی به خودی خود، بد نیست، اما هدایت آن به محل درست، مهم است که در حال حاضر به سمت سوداگری رفته و کار را خطرناک می‌کند. به هر حال همه اینها زمان‌بر است و تا کنون نیز نشان داده‌ایم در این امورات موفق نبوده‌ایم پس باید در وهله اول به دنبال حل معیشت مردم باشیم.

کالابرگ الکترونیکی سیاست جبرانی برای افزایش قدرت خرید مردم/ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد/ دولت از ماه رمضان این قانون را اجرا کند/ تورم مربوط به دولت است و نباید روی معیشت مردم تأثیر بگذارد

رئیس قوه مقننه در این بخش از سخنان خود با بیان اینکه تخصیص کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه، قانونی است که رئیس جمهور برای اجرای آن مصمم است و در جلسه سران قوا نیز به‌صورت مرتب آن را بررسی کرده‌ایم، گفت: کالابرگ الکترونیکی برای تهیه حدود ۶ قلم از اقلام مهم جهیزیه جوانان و حدود ۶ قلم از مواد غذایی اولیه با این رویکرد است که این کالابرگ برای هر ۱۰ دهک یعنی ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور نیست بلکه برای ۷ دهک پایین جامعه است که باید به سرعت انجام شده و اجرای آن از ماه مبارک رمضان آغاز شود.

وی در ادامه با بیان اینکه زمینه‌های فنی اجرای این قانون و داده‌های لازم برای اجرای این طرح در حال حاضر موجود بوده و دقیق است و بهانه‌ای در این بخش نداریم، عنوان کرد: تأمین معیشت مردم باید به‌گونه‌ای باشد که هرچقدر تورم بالا و پایین شد برای دولت باشد و مردم برای تهیه اقلام اساسی زندگی خود تورم را بیش از افزایش حقوق سالانه خود تجربه و هزینه آن را پرداخت نکنند. ما باید قدرت خرید مردم را از طریق سیاست جبرانی ارائه کالابرگ الکترونیکی جبران کنیم.

یارانه به انتهای زنجیره مصرف یعنی مصرف‌کننده داده شود/ قانون مالیات برخانه‌های خالی مانعی سر راه محتکران مسکن

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه یارانه‌ای که امروز به ابتدای زنجیره و به تولیدکننده می‌دهیم، باید به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده داده شود، یادآور شد: این کار یک قانون است و باید آن را انجام دهیم که مردم بدانند این روند تا پایان کار این دوره از مجلس و دولت ادامه دارد تا آرامشی را در این بخش احساس کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع مسکن و ضرورت اجرای قانون دقیق جهش تولید مسکن و قانون مالیات برخانه‌های خالی، عنوان کرد: امروز بالای ۲ میلیون خانه خالی در کشور داریم و از آنجایی که از مسیر سوداگری تأمین می‌شود، اجاره داده نشده و خالی می‌ماند و صرفا با افزایش قیمت ملک، منفعت سوداگران تأمین می‌شود که به نوعی احتکار مسکن به‌عنوان یک سرمایه ملی است لذا قانون مالیات برخانه‌های خالی که در این زمینه به تصویب رسید، مالیات‌های سنگینی را برای صاحبان این خانه‌ها در نظر گرفته از این رو باید بر اجرای این قانون مصمم بود. ممکن است لازم باشد جایی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در استان‌ها و مراکز آنها به ویژه در شهر‌های بزرگ به میدان بیایند.

قوانین لازم در حوزه مسکن موجود بوده و روش تولید مسکن است که نیاز به اصلاح دارد

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اجاره بهای مسکن و قانونی که در حوزه موجر و مستأجر به تصویب رسیده است، عنوان کرد: با وجود این قوانین در حوزه مسکن از لحاظ قانونی خلائی نداریم و به نظر می‌رسد صرفاً روش تولید مسکن برای تأمین مسکن خانواده‌ها روش درستی نیست. گزارش‌های اولیه در استان یزد نشان می‌دهد این استان در حوزه مسکن نسبت به سایر استان‌ها موفق‌تر عمل کرده چرا که به سمت واگذاری زمین رفته و احداث آن را بر عهده مردم گذاشته است.

قالیباف با ابراز تأسف از اینکه امروز اکثر خانه‌ها در حاشیه کلانشهر‌ها ساخته می‌شود، عنوان کرد: امروز با بررسی کد ملی افراد بیمه شده در استان یزد می‌بینیم حدود ۴۳ درصد آنها بومی یزد نیستند چرا که طبق قانون اگر فردی ۵ سال در یزد بماند می‌تواند منزلی حتی در شهر یزد داشته باشد.

تولید مسکن در شهر‌های کوچک با فرصت‌های شغلی صورت گیرد

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه امروز توزیع جمعیت کشور در شهر‌ها متعادل نیست، گفت: امروز ۲۳ درصد جمعیت در دشت تهران متمرکز شده که درست نیست و نباید تولید مسکن جدید اطراف این شهر باشد که مجدداً باعث موج دیگری از مهاجرت‌ها به سمت پایتخت باشیم از این رو احداث مسکن قطعاً باید به سمت شهرستان‌هایی با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و یا کمتر و همچنین به سمت شهر‌هایی رفت که فرصت اشتغال در آنها فراهم است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه دولت نباید خانه‌سازی کند و خانه به مردم بدهد، عنوان کرد: بر اساس قانون، مهم‌ترین دارایی دولت، زمین است که بر اساس برنامه هفتم ۰.۲ درصد از زمین با رعایت قوانین حوزه کشاورزی می‌تواند در محدوده‌های شهری و بافت فرسوده برای کاربری مسکونی باشد و یا حتی به محدوده شهری اضافه شود، اما این موضوع باید برای شهر‌های کوچک باشد و نباید به‌حاشیه شهر‌های بزرگ برویم و بر مشکلات خود بیافزاییم.

اگر دولت قادر به کاهش تورم ۴۰۰ قلم مورد نیاز مردم نیست، حداقل تورم کالا‌های اساسی را کنترل کند

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه در حوزه تأمین کالا‌های اساسی برای مردم در گام بعدی باید تعداد کالا‌ها را از ۱۳ قلم به ۲۵ قلم برسانیم، عنوان کرد: اگر نمی‌توانیم تورم ۴۰۰ قلم مورد نیاز مردم را کاهش دهیم حداقل تورم ۱۳ قلم و بعد ۲۵ قلم را پایین بیاوریم و اگر باز هم نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را با سیاست‌های جبرانی افزایش دهیم تا در حوزه رشد اقتصادی به پایداری برسیم که در غیر این صورت مردم به شدت آسیب خواهند دید. سیاست این موضوعات در قانون برنامه دیده شده، اما اجرای آن نیازمند تفویض اختیار به استان‌ها است که کار انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامیی در ادامه با اشاره به حوزه انرژی به‌عنوان یکی از پیشران‌های مهم کشور، عنوان کرد: امروز باید تکلیف انرژی در کشور را مشخص کنیم چرا که بخش زیادی از این سرمایه و انفال خود را هدر می‌دهیم و در حال از دست دادن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال در حوزه انرژی‌های فسیلی هستیم.

افزایش قیمت انرژی اولین راه و تنها راه صرفه‌جویی نیست/ اگر روزی زمان اصلاح قیمت رسید، منفعت مستقیم آن باید برای مردم باشد

وی در ادامه با بیان اینکه فارغ از اینکه خودرو را با چه نوع سوختی تولید می‌کنیم، در حال مصرف بی‌رویه و نیز هدر دادن انرژی هستیم، گفت: برخی راهکار این قضیه را افزایش قیمت می‌دانند، اما از نظر من افزایش قیمت نه تنها راه و نه اولین راهکار است و حتماً راهکار‌های دیگری وجود دارد؛ این راهکار اثربخش نیست و قطعاً راهکار‌های سهل الوصول‌تر دیگری وجود دارد و حتماً افزایش قیمت راهی نیست که باعث صرفه‌جویی شود. در این خصوص طی زمان‌های طولانی از پیش از حضور در مجلس گرفته تا بعد از حضور در مجلس با کارشناسان متعدد، مرکز پژوهش‌ها، بخش‌های مختلف دولت و صاحبنظران صحبت کرده‌ایم و اگر روزی زمان اصلاح قیمت‌ها برسد حتماً باید مردم از این صرفه‌جویی به‌صورت مستقیم انتفاع پیدا کنند.

قالیباف با اشاره به ناعدالتی‌ها در حوزه انرژی عنوان کرد: امروز در حوزه مصرف گاز بخش‌هایی از جامعه تقریباً ۲۲ برابر بخش‌های دیگر مصرف دارند یا در حوزه مصرف بنزین بخش‌های قابل توجهی از مردم خودرویی ندارند که از آن استفاده کنند لذا از یارانه بنزین نیز بهره‌مند نمی‌شوند.

فرهنگ‌پایه بودن امور یکی از امتیازات بزرگ استان یزد است که نباید به آن آسیبی وارد شود

رئیس قوه مقننه ادامه داد: دوستان باید بدون تأخیر، احکام قانون برنامه در این حوزه را مطالعه کرده و راهکار‌های روشن و مشخص آن را ببینند؛ در همین راستا باید سازمان بهینه‌سازی تشکیل شود که شده است و به زودی مسئول آن نیز معرفی می‌شود. در اینجا مجددا یزد پیشتاز است.

وی افزود: چنانچه در جریان افتتاح کارخانه فولاد آلیاژی ۲ گفتم، مردم شریف، عزیز، قناعت‌گر، پرکار و پرتلاش یزد، اقتصادی فرهنگ‌پایه دارند و نباید اجازه دهیم به این موضوع آسیب برسد. آمار مهاجرت‌ها نشان می‌دهد اگر به این موضوع دقت نشود، ممکن است آسیب ببینیم چرا که فرهنگ‌پایه بودن امور یکی از امتیازات بزرگ استان یزد و بسیار مهم‌تر از رشد اقتصادی است و شما می‌توانید در این حوزه پیش قراول و نمونه‌ای برای کشور باشید.

پیگیری مسأله آب، اتباع و تغییر رویکرد حوزه صنعت/ صنعت باید در کنار آسایش، آرامش هم برای مردم داشته باشد

قالیباف با اشاره به سه مسأله مطرح شده درباره استان پیرامون آب، اتباع و تغییر رویکرد حوزه صنعت، گفت: در این حوزه قول می‌دهم به سهم خودم با همکاری نمایندگان و مسئولان، این موضوعات را به عنوان مسائل مهم در دستور کار داشته باشیم و نتایج آن را هر ۶ ماه یکبار دنبال کنیم تا ببینیم هر نوبت چقدر در این زمینه پیش رفته‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به حوزه تغییر رویکرد در حوزه صنعت در استان یزد، عنوان کرد: زمانی در منطقه‌ای گفته می‌شود صنعت نداریم و به دنبال ایجاد صنعت می‌رویم، اما اکنون که در این استان به صنعت رسیده‌ایم، می‌گوییم صنعت را از ما دور کنید؛ به هر حال ما هم آسایش و هم آرامش می‌خواهیم. ما برای پیشرفت عدالت محور نیازمند توجه به استراتژی‌های بخشی هستیم یعنی همانقدر که اقتصاد مهم است، محیط زیست هم مهم است و همانقدر که مباحث سیاسی مهم است، موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز مهم است و همانقدر که اقتصاد مهم است، موضوعات دفاعی و امنیتی نیز مهم است لذا ۵ استراتژی بخشی را باید متوازن با یکدیگر پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه این سه موضوع (آب، اتباع و تغییر رویکرد صنعت) باید سند و برنامه داشته باشد تا بر اساس آن، مسائل حل شود، خاطرنشان کرد: مسأله آب پیگیری می‌شود. استاندار یزد نیز باید توجه داشته باشد هر کاری قرار است در این استان انجام شود باید با توجه به این ۳ موضوع باشد و جلوی هر کاری که مخلّ آن شود باید بدون رودربایستی گرفته شود. ما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که باید کار‌هایی دنبال شود که هم مهم و هم فوری باشند و هر کاری که اهمیت و فوریت ندارد باید فعلا کنار گذاشته شود.

انتهای پیام/