اصلاح نظام بنگاه‌داری برای حفظ منافع کارگران و بازنشستگان

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» دوشنبه ۸ بهمن در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری سیما درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای اصلاح نظام بنگاه‌داری گفت: برای این که وظایف غیرضروری و غیرحاکمیتی را از دوش این وزارتخانه برداریم باید بر وظایف اصلی خود با محور‌های گسترش تعاونی‌ها، ایجاد رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال و تنظیم روابط کار، متمرکز شویم. به همین منظور در چند ماه گذشته بر اصلاح نظام بنگاه داری برای حفظ منافع کارگران و بازنشستگان در این وزارتخانه متمرکز بوده‌ایم که گامی بسیار مهم است.

میدری با بیان این که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون یکی از بزرگترین بنگاه‌داران کشور است» گفت: وظیفه ذاتی ما بنگاه‌داری نیست و همین امر نیز ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. 

او به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سهام شرکت‌ها اشاره و تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه از ما میزخواهد که طی دو سال سهام خود در تمامی شرکت‌های زیر مجموعه را به زیر ۲۰ درصد برسانیم تا امکان انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل نداشته باشیم. ما بر این باوریم که با رهایی از بنگاه‌داری می‌توانیم به وظایف اصلی تنظیم روابط کار، گسترش تعاونی و حمایت اجتماعی از آحاد مردم را انجام دهیم.

سوال مهم این است که چطور می‌خواهیم طبق حکم برنامه هفتم توسعه در عرض دو سال از بنگاه‌داری شرکت‌هایی که طی سی سال به ما سپرده شده است خارج شویم؟ برنامه هفتم می‌گوید اگر این کار را انجام ندهیم شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه با مالیات‌های بسیار سنگین و مدیران با انفصال از خدمات دولتی رو‌به‌رو خواهند شد. مگر این که استدلال‌هایی داشته باشند که شورای اصل ۴۴آن را بپذیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای واگذاری شرکت‌ها یا باید سهام این شرکت‌ها را در بازار سهام عرضه کنیم و یا آن را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم.

وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که واگذاری به هر شکل از مشارکت به بخش خصوصی در ایران و در بیشتر کشور‌های دنیا در معرض اتهام بوده و این شائبه بوده که شرکت با فساد فروخته شده است. به همین علت می‌بینیم این شرکت‌ها به نهاد‌های عمومی غیردولتی داده می‌شوند و آمار‌ها نشان می‌دهد که فقط حدود ۱۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعا به بخش خصوصی داده شده است. این ضعف در خصوصی‌سازی فقط مختص ایران نیست در سایر کشور‌ها هم تجربه شده است.

میدری بر تغییر شیوه واگذاری سهام شرکت‌ها تاکید کرد و در این زمینه با تشریح انواع الگو‌های تجربه شده در جهان، نقاط ضعف و قوت آنها را برشمرد. او با اشاره به الگوی ارایه شده از سوی سه اقتصاد‌دان برجسته جهان به نام «مزایده تکرار شونده» از لزوم استفاده از این شیوه در واگذاری سهام برخی شرکت‌ها خبر داد. 

میدری یکی از نگرانی‌ها را «اطمینان از حفظ شغل کارکنان شرکت‌ها دانست» و اظهار داشت: در هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد، ایشان بر مشارکت بخش خصوصی با صلاحدید و سالم بودن فضای عمومی تاکید داشتند. این هدف را همان مزایده تکرارشونده می‌تواند برآورده کند. همچنین در واگذاری‌ها باید به کارگران شرکت‌ها باید اطمینان بدهیم که شغل‌شان از بین نمی‌رود و شرایط‌شان بهبود می‌یابد.

روش «صرف سهام» برای مشارکت با بخش خصوصی در شرکت‌ها یکی دیگر از الگو‌هایی بود که میدری از به‌کارگیری آن در اصلاح نظام بنگاهداری خبر داد و گفت: مثلا شرکت قطار رجا را داریم که به دلیل زمینگیر شدن ۵۰ درصد واگن‌هایش کارگرانش به یک سوم کاهش یافته است رجا زمانی ۱۲۰۰ واگن فعال داشت، اما این رقم هم اکنون ۶۰۰ واگن رسیده است. ما در روش «صرف سهام» به دنبال سرمایه‌گذاری می‌رویم که واگن‌های غیرفعال را فعال کند و به جای سرمایه به او سهام بدهیم در این صورت نه تنها کارگرانش بیکار نمی‌شوند که حتی می‌تواند کارگران جدیدی هم استخدام کند.

به دنبال احیای نشان کفش ملی هستیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اجرای الگوی «مزایده تکرار‌شونده» برای احیای شرکت کفش ملی، خاطرنشان کرد: به دنبال احیای برند کفش ملی هستیم و می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان این شرکت خاطره‌ساز را دوباره فعال کرد. علاوه بر این برای رجا هم به شکلی که گفتم می‌خواهیم عمل کنیم شاید رجا در این شیوه دوباره به دولت برگردد. اما در سایر شرکت‌ها به دلیل پیچیدگی هر یک هنوز طرح از پیش تعیین شده‌ای نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با ورود شرکت‌ها به بازار سهام، سهامداران شما دچار ضرر نخواهند شد؟ گفت: یکی از مشکلات بازار سهام این است که شرکت‌های کوچک زیادی دارند که در بازار سهام نوسان ایجاد می‌کنند در جلساتی با مسئولان بورس داشتیم آنها از ورود شرکت‌های بزرگ ما به بورس استقبال می‌کردند. ضمن این که در توافق‌هایمان می‌توانیم شرایطی را لحاظ کنیم که سهامداران ما در نوسان‌های بازار ارزش سهام‌شان حفظ شود. علاوه بر این باید اعلام کنم که بانک رفاه و بانک توسعه تعاون ما در بازار بورس در سود‌دهی بوده‌اند و تجربه نشان می‌دهد که سود در بازار‌های مالی بیشتر است.

ماجرای انتشار دروغ ارسال ۲۷ هزار رزومه از سوی نمایندگان مجلس!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شایعه «ارسال ۲۷هزار رزومه برای تصدی مشاغل از سوی نمایندگان» آن را به طور کامل تکذیب کرد و گفت: «این دروغ محض بوده است. چنین چیزی اصلا وجود ندارد و نمی‌دانم از کجا سرچشمه گرفته است. یک نماینده که با من صحبت می‌کرد در انتها گفت من جزو آن ۲۷۰ نماینده نیستم که من متوجه نشدم بعد فهمیدم می‌خواسته بگوید برای من رزومه نفرستاده است.» وزیر کار با ذکر یک خاطره این احتمال را مطرح کرد که این شایعه از سوی گروه‌هایی که نفع آنها در حفظ وضعیت موجود شرکت‌هاست؛ منتشر شده تا رابطه وزارتخانه و مجلس مخدوش شود. 

تلاش برای برقراری بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی 

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره بیمه افرادی، چون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند آیین‌نامه بیمه این مشاغل را بنویسد. ما این آیین‌نامه را در وزارتخانه نوشته و به دولت ارائه کرده‌ایم و آنجا در حال بررسی است. در سازمان همکاری‌های بریکس هم که نمایندگان ما حضور داشتند این موضوع بررسی شده بود. این مساله در سایر کشور‌ها نیز وجود دارد آنجا این بحث مطرح شده بود که رابطه کارفرما و کارگر در جهان به سرعت در حال کاهش است و دنیا برای بیمه مشاغلی مانند راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی باید راهکار جدیدی طراحی کند.

میدری افزود: ما باید بتوانیم بیمه تامین اجتماعی را برای این افراد داشته باشیم. در آیین‌نامه‌ای که تهیه شده مجوز‌های لازم را برای طراحی گرفته‌ایم که به نفع افرادی فعال در این مشاغل باشد. امیدوارم که در سال آینده مقررات را اعلام عمومی کنیم. طبق برخی آمار ما هم اکنون ۶ میلیون نیروی فعال داریم که بیمه ندارند و ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی هستند. بیمه اینها برای خودشان و سازمان‌های بیمه‌گر مفید خواهد بود.

در پی یافتن الگوی جدید تعیین دستمزد کارگران 

میدری درباره مساله دستمزد کارگران در سال آینده گفت: از آذرماه نشست‌های مختلفی در وزارتخانه داشتیم مساله بر خلاف این که فکر می‌کنیم یک تصمیم گیری ساده نیست. از سال ۱۳۳۰ گفته شده این تصمیم در سه جانبه گرایی انجام شود و مساله تعیین دستمزد همیشه مشکل‌ساز بوده است.

وفتی تجربه‌های گذشته را مرور کنیم می‌بینیم که در برخی کشور‌ها رقم دستمزد مطابق با تورم بالا می‌رود. در این شیوه کارگران دیگر نگران افزایش تورم نیستند، اما برخی تولید‌کنندگان که نمی‌توانند قیمت کالاهایشان را مطابق با تورم بالا ببرند مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. دیدگاه کارشناسی بسیاری از همکاران و و کارشناسان اقتصادی این است که وقتی دستمزد را به اندازه تورم بالا می‌بریم؛ چون مشکل فقط تورم نیست و رکود هم تاثیرگذار است جامعه تحمل این را ندارد که بخواهد قدرت خرید خود را حفظ کند. این که آیا می‌توانیم به اندازه تورم دستمزد را بالا ببریم و در عین حال مشاغل را از دست ندهیم موضوعی است که باید بررسی شود. اما ما به دنبال روش‌های جدیدی هستیم. مثلا ما برای کارگران معادن ذغال سنگ به دنبال شیوه‌ای جدید برای طبقه‌بندی مشاغل آنها هستیم. 

میدری در پاسخ به این سوال که نظر کارفرمایان و کارگران در جلسات درباره میزان دستمزد چه بوده است اظهار داشت: جالب است که یکی از کارفرما‌های شناخته شده پیشنهادی به صورت مکتوب به ما ارسال کرده که بر اساس آن هر سه ماه یک بار دستمزد‌ها را بر اساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند. برخی کارفرمایان هستند که به این شکل فکر می‌کنند و کارفرمایی هم داشتیم که در حوزه پسماند فعال بوده و اعلام کرده حتی توان پرداخت حداقل دستمزد را به کارگرانش ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره کالا‌برگ و رسیدنش به مردم قبل از ماه رمضان گفت: در ستاد اقتصاد بر اساس دستور رییس جمهور ۱۵ هزار میلیاردتومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. مجری این طرح وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ما بر اساس این مبلغ برای نهاد‌های حمایتی و گروه‌هایی که نزدیک به نهاد‌ها می‌توانیم سبد کالا اختصاص دهیم و فکر می‌کنم قبل از ماه مبارک رمضان این طرح اجرایی شود. مشمولان این کالا برگ افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و افراد مشابه آنها است که حدود ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شود.

میدری در پاسخ به این سوال که آیا در دهک‌های در آمدی تغییری ایجاد کرده‌اید؟ گفت: دهک‌بندی‌ها هر شش ماه یک بار بر اساس داده‌ها تغییر می‌کند، اما این تغییر‌ها خیلی زیاد نیست و جابجایی‌ها نهایتا در حد تغییر یک دهک است. او درباره بودجه دولت برای کالا برگ در سال آینده گفت: مبلغی که در دولت تصویب شده و مجلس باید آن را تایید کند ۴۸ هزار میلیارد تومان است.

انتهای پیام/