معاون حل اختلاف دادگستری مازندران: ۴۱ فقره پروندههای واجد مجازات قصاص بهصورت قطعی و مشروط در سال جاری منتهی به سازش شد
معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست خبری با محوریت ترویج فرهنگ مراجعه به مراکز ارائه خدمات جایگزین قضایی، گفت: چند تحول در حوزه حل اختلاف داشتیم که یکی از مهمترین آنها تشکیل دادگاه صلح بر اساس ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف در کنار سایر محاکم است که صلاحیت رسیدگی در دعاوی مانند؛ پروندههای مالی تا خواسته تا ۱۰۰ میلیون تومان، جرائم درجه ۷ و ۸، تصادفات رانندگی، حوادث ناشی از کار، پروندههای خانوادگی (مهریه و نفقه) تا ۱۰۰ میلیون تومان را دارا و مورد بررسی و رسیدگی میدهد.
وی با بیان اینکه هدف از تاسیس این محاکم افزایش صلح و سازش است، اظهار کرد: به همین منظور در حال حاضر ۶۴ دادگاه صلح در سراسر استان مستقر هستند، که از جمله محاسن آن میتوان به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها نام برد، چراکه رسیدگی به پروندهها در دادگاه انجام میشود و مرحله بررسی در دادسرا را ندارد و تحقیقات مقدماتی هم توسط قاضی دادگاه صلح انجام میگیرد و اگر پرونده منتهی به سازش بشود گزارش اصلاحی صادر میشود.
معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در اجرای ماده ۱۵ شورای حل اختلاف، پروندههای در حال رسیدگی، ارجاع یا اجرا را میتوان به حل اختلاف فرستاد تا منجر به صلح شود یا به شیوه دیگری به پروندههای وارده رسیدگی شود که حضور مستقیم مردم است و بدون مراجعه به دادگستری مستقیم به شعب حلاختلاف به ویژه در روستاها مراجعه میکنند و کاهش هزینه و اتلاف وقت از مزایای این روش است و هزینه دادرسی نیز نصف میشود.
علیزادهنیکو در خصوص مراکز ارائه کننده خدمات جایگزین قضایی عنوان کرد: دعاوی به دو روش سنتی در دادگاه و دادسرا بررسی میشده است، اما ۱۴ روش جدید که به آن روشهای جایگزین قضایی میگویند در دنیا شناخته شده و چهار مدل از آن در ایران اجرا میشود، حل اختلاف، داوری، میانجگیری و یاران صلح که روشهای جایگزین رسیدگی قضایی هستند و هر کدام دارای حوزه فعالیت و شرح وظایف خاص خود هستند.
وی تصریح کرد: داوری حدود یک قرن است در ایران تاسیس شده و دستور العمل ساماندهی نحوه رسیدگی از طریق داوری در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد که به موجب آن کسانی که تقاضای داوری را به عنوان شغل دارند، در آزمونها شرکت کرده و پروانه اخذ میکنند و میتوانند در دعاوی و اختلافات در تمام پروندههای حقوقی غیر از چند مورد استثنا در موضوعات ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ نکاح، اصل طلاق و فسخ رای قطعی دهند.
معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان مازندران فواید داوری بیان کرد: برخلاف رسیدگی قضایی، طرفین پرونده میتوانند داور را برای حل و فصل اختلافات فی مابین انتخاب کنند و حداکثر زمان حصول نتیجه سه ماه است که به همین دلیل تسریع در رسیدگی از ویژگیهای داوری است، محرمانه بودن از دیگر مزایاست که در صورت عدم تایید طرفین دادگاه علنی نخواهند بود و مکان در بحث داوری با توافق طرفین میتواند هر جایی باشد.
علیزادهنیکو گفت: در انتخاب داوران حرفهای با دقت و سختگیرانه عمل کرده و نخبهگزینی داریم تا مردم اطمینان خاطر داشته باشند که خروجی عملکرد داوران آنها را راضی خواهد کرد، به ویژه از حیث اینکه داور متخصص و متعهد باشد و به حق و حقوق خودشان برسند، به همین منظور در حدود دو سال گذشته ۱۸۰ نفر داور حرفهای به چرخه قضایی استان وارد و موفق به اخذ پروانه داوری شدهاند که نیمی از آنها بازنشستگان قضایی هستند.
وی درباره میانجیگری نیز عنوان کرد: بر مبنای قانون ۸۲ آئین دادرسی کیفری که جرایم واجد مجازاتهای ۶-۷-۸ به مرجع مصالحه کننده داده شود افرادی به این منظور در نظر گرفته میشوند که میانجیگری نام و حق ورود در پروندههای کیفری را برای تسهیل در رسیدگی دارند.
علیزادهنیکو افزود:در حال حاضر ۶۷ میانجیگر در استان داریم که فرقشان با داوران در این است که به موارد کیفری ورود میکنند، اما حق صدور رای را ندارند و فقط میتوانند بین شاکی و متشاکی عنه صلح و سازش ایجاد کنند.
وی ادامه داد: ستاد ملی صبر که برگرفته از سه واژه صلح، بخشایش و رضایت است و اساسنامهای تحت عنوان اساسنامه ستاد ملی صبر که شیوه نامه نحوه بکارگیری نهادهای مردمی در ستاد ملی صبر را تشریح کرده است و بر اساس منویات رهبری مبنی بر استفاده از مشارکت حداکثری مردم، در همین راستا پیش بینی شده است.
معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: در این شیوهنامه یاران صلح بر اساس اینکه دارای دامنه نفوذکلام بوده و از حیث انجام وظیفه و محدوده عملکرد به چهار گروه صلح یار (شهرستان) هیات صلح (دستگاهها و شرکت ها) طلایهدار صلح (استان) و سفیر صلح (ملی و کشوری) تقسیم شدهاند.
علیزادهنیکو کار داوری را بر اساس سختی کار در رده اول و میانجیگیری و یاران صلح را در مراحل بعدی قرار داد و خاطر نشان کرد: در ارزیابی الگوی تعالی در حوزه حل اختلاف ۲۵۰ شاخص و معیار داریم که استانها بر مبنای این الگو ارزیابی و بررسی میشوند و مازندران در سال ۱۴۰۲ در جهش رتبهای مقام اول را کسب و از حیث مقایسه شاخصهای الگو مقام دوم کشور را بدست آورد و مورد تقدیر ریاست قوه قضاییه قرار گرفت.
وی از دو فعالیت دیگر این مجموعه یاد کرد و گفت: هفته گذشته دومین همایش صبر در استان را با هدف فرهنگسازی صبر و آشنایی مردم با صبر و صلح برگزار کرده و از شخصیتهای معروف دعوت و استفاده شد تا باعث ترویج موضوع در جامعه شود و مورد بعد اهدا عنوان صلح یار به تمامی ائمه جمعه استان بعنوان پدر معنوی جامعه بود تا با ورود به موارد مورد نیاز از نفوذ آنها استفاده شود.
وی در خصوص عملکرد ۹ ماهه سال جاری گفت: مجموع ۱۵۶ هزار و ۲۵۱ فقره وارده به مجموعه حل اختلاف بود که از این تعداد ۱۵۶ هزار و ۷۲۳ فقره مختومه شده است که ۴۲ درصد این پروندهها با سازش و ۵۸ درصد بدون سازش مختومه شده و به دادگاه فرستاده شدند و از طریق یاران صلح ۳۷ درصد پروندههای ارجاع شده به این بخش منتهی به سازش شده است.
معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین عنوان کرد: در شعب مستقر در زندان که یک شعبه حل اختلاف مستقر است تا اختلافات زندانیان را حل و فصل کند ۲ هزار و ۱۴۷ فقره پرونده وارد و ۲ هزار و ۸۹ فقره پرونده مختومه یعنی ۸۷ درصد منجر به نتیجه شده است.
علیزاده گفت: ۸۷۴ نفر هم با پیگیریهای شعب مستقر در زندان، آزاد شدند و در سال جاری ۴۱ فقره از پروندههای واجد مجازات قصاص بصورت قطعی و مشروط منتهی به سازش شده است که اگر خیرین در پروندههای قصاص ورود کنند قطعا این آمار افزایش خواهد یافت.
وی اظهار گرد: هدف ما رسیدن به موفقیت حداکثری است و به حداقل اکتفا نمیکنیم و با استفاده از تکنولوژی در شورا که از منویات رئیس قوه قضاییه است پروندههایی گکه به شعب شهری ارجاع میشود الکترونیک بررسی میشود.
انتهای پیام/


