کاهش حقوق در لایحه «ساماندهی حقوق جانبازان» مطرح نیست

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، «رضا طلایی‌نیک» در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه دوازدهم دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: با رایزنی‌هایی که در جریان است خوشبختانه نمایندگان اراده و اهتمام جدی برای رفع اشکال و ابهام بودجه دفاعی سال ۹۸ دارند.

وی افزود: در این لایحه ۲۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به درآمد مازاد مربوط شده که این نسبت از اعتبارات دفاعی برای تامین از درآمد مازاد بودجه ۹۸، دغدغه‌های جدی ایجاد کرده است.

معاون پارلمانی وزارت دفاع  تاکید کرد: به نظر می‌رسد با اختصاص بخشی از منابع بودجه، حوزه‌های دفاعی و غیردفاعی به نسبت منطقی به منابع مازاد بودجه سال آینده وابسته شود، نه اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات دفاعی به بودجه مازاد وابسته شود.

طلایی نیک بیان داشت:‌ نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ظرفیت و اراده جدی برای رفع دغدغه فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح در جهت شفاف سازی و رفع اشکال لایحه بودجه در ارتباط با پایدار کردن اعتبارات اصلی و تقویت بنیه دفاعی را دارند.

وی ادامه داد: اگر این لایحه در مجلس با ایجاد اطمینان در ارتباط با تامین از درآمد مازاد کشور به ردیف‌های اصلی، اصلاح شود افزایش مناسبی متناسب با نیاز بنیه دفاعی کشور خواهیم داشت. این زمینه در مجلس هست و امیدواریم با هماهنگی دولت، مجلس و ستاد کل نیرو‌های مسلح این اشکال جدی در لایحه بودجه برای بنیه دفاعی با اولویت برطرف شود.

طلایی نیک در ادامه گفت: نمایندگان در مورد لایحه ساماندهی حقوق جانبازان پیگیری‌هایی داشته‌اند و پیشنهادات جدیدی درباره این پیش‌نویس لایحه که در دولت مطرح است، اعلام شده بود. برهمین اساس برای بازنگری در پیش‌نویس لایحه و بررسی پیشنهادات جدید با نیرو‌های مسلح هماهنگی به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضای استرداد پیش‌نویس لایحه را به دولت و ستاد کل اعلام کرد.

وی افزود: این استرداد با هماهنگی ستاد کل  نیرو‌های مسلح انجام شد تا با بررسی دقیق‌تر در جهت حمایت از حقوق متعلقه به ایثارگران گرامی موضوعات رفع شود. به گونه‌ای که در این لایحه هیچگونه قطع حقوق و کاهش حقوق جانبازان مطرح نیست، بلکه تعیین تکلیف دستگاه‌هی اجرایی ذیربط برای ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظیفه مطرح بود که برای تامین نظر ایثارگران و نمایندگان این لایحه از دولت مسترد و منتفی شد.