رئیس کل دادگستری استان سمنان به دستگاههای اجرایی دارای املاک فاقد سند رسمی تک برگی هشدار داد
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: کلیه دستگاههای اجرایی استان در مهلت باقیمانده تا راه اندازی سامانههای موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، فرصت دارند نسبت به دریافت سند تک برگی اقدام کنند.
خبرگزاری میزان -
ششمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول استان سمنان، با حضور حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، تعدادی از اعضای شورای قضایی، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از اقدامات انجام شده درباره اتصال نزدیک به ۹۶ درصدی مشاورین املاک استان به سامانه کاتب تاکنون که منجر به کسب رتبه دوم در کشور شد، گفت: ظرف مدت یک هفته آینده، نسبت به تعیین تکلیف و رفع مشکل عدم اتصال مشاورین املاک باقیمانده اقدام و به صورت مستمر بازدیدهای میدانی مشترک، متشکل از نهادهای مربوطه از مشاورین املاک سراسر استان به عمل آید.
وی افزود: بنا بر گزارش اداره کل ثبت اسنادواملاک استان در موضوع کمیسیون رفع تداخلات، موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، استان سمنان موفق به کسب رتبه اول کشور شده و تعیین تکلیف این پروندهها انجام پذیرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری عنوان کرد: همچنین سند تک برگی برای ۹۵ درصد از پروندههای ثبتنام شده، موضوع قانون تعیین تکلیف ساختمانهای فاقد سند رسمی، صادر شده و از حیث تعداد پروندههای باقیمانده در رتبه دوم کشور قرارداریم و امید است، شاهد تسریع در تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده باشیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تاکید به تسریع در اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، هشدار داد: کلیه دستگاههای اجرایی استان در مهلت باقیمانده تا راهاندازی سامانههای موضوع این ماده، فرصت دارند تا با ارائه نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی املاک فاقد سند، نسبت به دریافت سند تک برگی اقدام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خویش گفت: شهرداریهای سراسر استان موظفاند، دستور نقشه، پایان کار و جواز ساخت را به صورت الکترونیک ارسال کرده و به سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول متصل شوند.
وی عنوان کرد: فلسفه تغییر در اعضای حاضر در این کمیته که بنا به تصمیم اخیر شورای راهبری صورت گرفته، ناظر بر این است که اعضاء این کمیته به صورت جدی وعملیاتی تمامی موضوعات مربوط به سند مالکیت را پیگیری کنند تا با رفع مشکلات و چالشهای احتمالی موجود، پیشرفت ملموسی در این موضوع مهم صورت بگیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *