مجلس بر مصوبه خود درمورد استقراض از صندوق توسعه ملی اصرار کرد

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، جهت تامین نظر شورای نگهبان بخشی از جزء ۲-۱ بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه را اصلاح و بر مابقی این جزء اصرار کردند.

در جزء مذکور آمده است: در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیرو‌های مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود.

معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.

مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ می‌باشد و سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی تحویل این صندوق می‌گردد.

همچنین نمایندگان بر جزء ۳ بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه اصرار کردند.

براساس جزء مذکور؛ سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب، ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ چهل و هشت درصد (%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد.

سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح‌های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت حواله نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ بنابراین گزارش نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان جزء‌های (۱) و (۱-۳) بند (ت) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند.

براساس جزء یک مذکور؛ به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاه‌های ذیربط نیز راهکار‌های بهینه سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط، انجام دهند.

در جزء ۳-۱ آمده است: اولویت در اعطای مجوز و تسهیل واردات خودرو به اتوبوس ها، کشنده ها، خودرو‌های سواری و موتورسیکلت‌ها با اولویت برقی و یا برقی – بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین.

براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، جهت تامین نظر شورای نگهبان بر بند الحاقی ۵ تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه اصرار کردند.

بند الحاقی ۵- به استناد ماده (۷۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌ها از جمله برخورداری از مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط

مربوط به مکان یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق دستورالعملی که حداکثر یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌رسد، اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند.

گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

انتهای پیام/