معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان: مسئولان متولی برای ایجاد مرکز ماده ۱۶ در راستای درمان و بازتوانی معتادین متجاهر به میدان بیایند

سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سراوان، پیشگیری از سرقت، راهبرد‌های ارتقای ایمنی واحد‌های صنفی و منازل مسکونی و پیشگیری و توانمندسازی سارقین به ویژه سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار را در دستور کار قرار داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در این نشست با اشاره به آمار‌های مرتبط با سرقت در شهرستان سراوان، گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳۸۲ پرونده اتهامی با موضوع سرقت در شهرستان سراوان تشکیل شده که عملاً سرقت را به پرتکرار‌ترین جرم این شهرستان مبدل ساخته است.

وی اظهار کرد:بنابراین اتخاذ تمهیدات مؤثر با رویکرد پیشگیری از سرقت و مقابله با سارقین فوق‌العاده حائز اهمیت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان افزود: با وجود حضور معتادین متجاهر در منطقه سراوان که شامل چهار شهرستان سراوان، مهرستان، سیب و سوران و گلشن است، حتی یک تخت موضوع ماده ۱۶ درمان و بازتوانی معتادین متجاهر وجود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی تصریح کرد: این در حالی است که طیف گسترده‌ای از سرقت‌های خرد و سرقت اموال عمومی شرکت‌های خدمات‌رسان حاکمیتی توسط این معتادین رخ می‌دهد، بنابراین مطالبه‌گری در باره تسریع در راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ درمان و بازتوانی اعتیاد در شهرستان سراوان از نهاد‌های متولی فوق‌العاده حائز اهمیت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: درباره آموزش‌های پیشگیری از سرقت لازم است تا تمام نهاد‌های متولی دارای رسالت‌های فرهنگی مقوله پیشگیری‌های را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: این ارگان‌ها از طریق طرح‌هایی همچون قاضی مدرسه، نماد یا نظام مراقبت اجتماعی و روانی دانش‌آموزان، تبلیغات محیطی و نشست‌های مستمر با معتمدین و متنفذین شهرستان، درباره راهکار‌های پیشگیری از سرقت و تبیین مجازات‌های آن، ارتقای آگاهی‌های همگانی بزه‌دیدگان و آماج بالقوه جرم سرقت را ارتقا دهند. 

معاون رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر راهبرد‌های بازنگری در طراحی شهری در حوزه منازل مسکونی و واحد‌های صنفی اظهار کرد: استفاده از نگهبان محله، نصب دوربین‌های پایش تصویری، ارتقای روشنایی معابر، ایمن‌سازی واحد‌های صنفی حساس و آسیب‌پذیر، استفاده از شرکت‌های خصوصی انتظام و توسعه پارکینگ‌های منازل مسکونی و اماکن تجاری و تقویت پارکینگ‌های همگانی از تدابیری است که بدون شک می‌تواند در مدیریت و مهار نرخ سرقت مؤثر باشد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین  نجفی ادامه داد: تشدید نظارت و کنترل بر مجرمین حرفه‌ای، نصب پابند الکترونیک بر مجرمین سابقه‌دار، توسعه فرصت‌های اشتغال و حذف بستر‌های اقتصادی ارتکاب جرم، از تدابیر مهم و حائز اهمیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان است که در صورت مشارکت بین بخشی کلیه نهاد‌های متولی، می‌تواند به کاهش سرقت و ارتقای امنیت روانی در استان بیانجامد.

انتهای پیام/