رئیس کل دادگستری استان کرمان: دستگاه قضایی استان برای تشکیل کمیته حقوقی و قضایی رفع پیچیدگی قوانین فضای کسب و کار آمادگی دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکار‌های رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار اظهار کرد: امروز یک آسیب جدی برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی این است که با بسیاری از قوانین و مقررات آشنایی ندارند.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار موضوع بسیار مهمی است، تاکید کرد: همه باید دست به دست هم دهیم که این پیچیدگی‌ها و قوانین پرشمار، جمع بندی شده و در قالب یک مجموعه قوانین اجرایی، ارائه شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: اینکه بتوانیم از سامانه‌های دیجیتال یا هوش مصنوعی برای معرفی قوانین و مقررات از یک طرف و تنقیح این قوانین از سوی دیگر، استفاده کنیم بسیار ارزشمند است.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حمیدی گفت: اینکه مطرح می‌شود ۱۶۱ هزار قانون و مقررات در حوزه کسب و کار در کشور وجود دارد، بیانگر پیچیدگی‌های این بخش است و البته قطعا بخشی از این قوانین منسوخ شده و یا کارایی خود را از دست داده‌اند که این قوانین باید ساماندهی شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در دستگاه قضایی استان برای تشکیل کمیته حقوقی و قضایی بررسی راهکار‌های رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی آمادگی کامل وجود دارد.

وی با تاکید بر این مطلب که شناسایی کردن و منقح کردن (اصلاح کردن) قوانین پیچیده در فضای کسب و کار موضوع مهمی است، خاطرنشان کرد: بخشی از این کار، وظیفه بخش خصوصی و بخشی وظیفه حاکمیت است و باید بخش‌های دولتی و خصوصی پای کار بیایند تا در ابتدا این قوانین را بازبینی و آن‌ها که منسوخ نشده را تفکیک کنیم و ما نیز در دستگاه قضایی، از مصوبات این حوزه پشتیبانی خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: اگر یک کار خوب در استان کرمان به منظور رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار انجام و صدای هماهنگی از استان با حضور همه دستگاه‌ها و با حمایت بخش خصوصی بلند شود، می‌تواند الگویی برای همه استان‌ها باشد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین حمیدی گفت: در صورت تحقق راهکار‌های رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار فضای امیدوار کننده‌ای ایجاد می‌شود و تکلیف بخش خصوصی را نیز روشن می‌کند و افراد می‌توانند با علم و آگاهی کامل به قوانین موضوعه، به موضوع سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی ورود کنند و از سوی دیگر این اقدام برای بخش دولتی نیز راهگشا خواهد بود.

انتهای پیام/