کاهش وام ساخت مسکن ساخت‌وساز را با چالش مواجه می‌کند

در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن در ۶ تیر ۱۴۰۳، مقرر شد با توجه به تورم عمومی بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۸۰۰ میلیون تومان اقدام کند که لازمه عملیاتی شدن آن تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ توسط از سوی این بانک است.

موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن در ۱۰ دی ۱۴۰۳ مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا هیئت عالی بانک مرکزی سریعا نسبت به تعیین‌تکلیف موضوع تصمیم‌گیری کند و مراتب به بانک‌ها ابلاغ شود.

کاهش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن مانعی برای رونق اقتصادی است

فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با میزان گفت: در صورت کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان این اقدام مغایر با نیاز‌های واقعی جامعه خواهد بود.

وی ادامه داد: در شرایطی که تورم در بخش مسکن و مصالح ساختمانی به‌شدت افزایش یافته، کاهش تسهیلات ساخت مسکن روند ساخت‌وساز را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

شاهسواری با اشاره به اینکه در کمیسیون عمران نامه‌ای به رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی ارسال کردیم و خواستار اختصاص زمین رایگان و وام ۸۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن شدیم، عنوان کرد: این پیشنهاد می‌توانست در کنار تأمین مسکن، به ایجاد اشتغال و افزایش ازدواج و فرزندآوری نیز کمک کند. اما اگر تسهیلات کاهش یابد این اهداف محقق نمی‌شود، بلکه با کاهش ۲۰۰ میلیون تومانی وام، فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیرات منفی این کاهش بر اقتصاد کشور افزود: وام مسکن نه‌تنها برای خانه‌دارشدن مردم ضروری است، بلکه می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز فعال کند. از تولید مصالح ساختمانی گرفته تا اشتغال در حوزه ساخت‌وساز، همگی به افزایش تسهیلات وابسته‌اند.

شاهسواری کاهش مبلغ وام را مانعی برای رونق اقتصادی دانست، گفت: با توجه به تورم موجود، کاهش مبلغ وام منطقی نخواهد بود؛ این تسهیلات باید به‌جای کاهش، به یک میلیارد تومان افزایش یابد تا بتواند بخشی از فشار اقتصادی را از دوش مردم بردارد. متأسفانه این کاهش، تأثیرات منفی بر ازدواج، فرزندآوری و رفاه اجتماعی خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: امیدواریم در هفته‌های آینده، با آغاز به کار دوباره مجلس، بتوانیم مبلغ وام را به رقم اولیه یا حتی بیشتر از آن برسانیم چراکه حمایت از مردم در این شرایط اقتصادی، وظیفه‌ای است که نباید از آن غفلت شود.

انتهای پیام/