فرانسه و رکورد بالای نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۴

فرانسه یکی از کشور‌های اروپایی است که در سال ۲۰۲۴ مانند سال‌های پیش از آن حقوق بشر در آن به‌طور گسترده‌ای نقض شده است. 

انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش لفاظی‌های نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه بود.

شاخص‌های سراسری افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه جمعیت‌های اقلیت و همچنین افزایش نابرابری اقتصادی در سراسر جامعه فرانسه را نشان می‌دهد. 

بازی‌های المپیک، در حالی که فرانسه را در سطح جهانی به نمایش گذاشت، شاهد سوءاستفاده از مردمی بود که در خیابان‌ها زندگی می‌کردند و استفاده از فناوری نظارتی، نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی و تبعیض را در سال ۲۰۲۴ افزایش داد. 

در این میان مهاجران و پناهجویان با شرایط وخیم رو‌به‌رو بودند.

حاکمیت قانون و نقض حقوق بشر

قانون «جدایی‌طلبی» فرانسه در سال ۲۰۲۱ همچنان به کاهش آزادی بیان، به‌ویژه برای گروه‌های ضدتبعیض و حقوق بشر ادامه می‌دهد. اقدام‌هایی ازجمله قرارداد تعامل جمهوری‌خواه الزام‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر سازمان‌ها حقوق بشری تحمیل می‌کند و آنها را مجبور می‌کند تا تعهد خود را به سکولاریسم و ارزش‌های جمهوری‌خواهانه تایید کنند.

گزارش حاکمیت قانون کمیسیون اروپا در جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳) بر این نگرانی‌ها تاکید کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل این نگرانی‌ها را در نوامبر تکرار کرد.

نهاد بازپرس فرانسه، یک گروه حقوقی نسبت به افزایش محدودیت‌ها بر آزادی بیان و تجمع در فرانسه هشدار داد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فعالان از سرکوب فعالان در فرانسه با اشاره به خشونت بیش از حد پلیس، ممنوعیت‌های محدودکننده و سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم انتقاد کرد.

کمیسیون اروپا از استفاده فرانسه از رویه‌های قانونگذاری تسریع‌شده، که بحث‌های دموکراتیک را محدود می‌کند، انتقاد کرد.

در همین حال، گروه‌های آزادی مطبوعات درپی بازداشت روزنامه‌نگارانی که در ژوئن و جولای (خرداد تا مرداد) درمورد فروش تسلیحات فرانسوی به رژیم صهیونیستی تحقیق می‌کردند، از رویکرد دولت فرانسه انتقاد کردند. 

نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

آکسفام فرانسه در ژانویه ۲۰۲۴ (دی/بهمن ۱۴۰۲) با استناد به گزارش نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲) موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) به افزایش نابرابری‌های اقتصادی در فرانسه اشاره کرد. گزارش این موسسه نشان داد که استاندارد زندگی برای ۹۰ درصد فقیرترین جمعیت فرانسه کاهش و برای ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

مقام‌های فرانسه در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) درپی عملیاتی در سال ۲۰۲۳ که مهاجرت غیرقانونی را با جرم و بیماری مرتبط می‌کرد، تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی را در فقیرترین بخش‌های فرانسه، یعنی جزیره مایوت، ازسرگرفتند. 

به‌گفته یک سازمان حقوق مسکن و کمیسیون ملی مشاوره حقوق بشر (CNCDH) حق مسکن در سراسر فرانسه در حال پسرفت است. 

تبعیض و عدم تحمل در فرانسه

پیشروی به‌سمت انتخابات زودهنگام پارلمانی در ژوئن (تیر/خرداد)، با موجی از لفاظی‌های نژادپرستانه، بیگانه‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز خدشه‌دار شد. صد‌ها هزار نفر در اعتراض به رویکرد راست افراطی تظاهرات کردند و بیشتر رای‌دهندگان در نهایت این احزاب را در پای صندوق‌های رای رد کردند. 

۵ گروه حقوق بشری، ازجمله دیده‌بان حقوق بشر، شکایتی را به کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل ارائه کرده و استدلال کردند که اقدام‌های پلیس فرانسه با هدف قرار دادن افرادی که سیاه‌پوست یا عرب هستند، یا چنین تصور می‌شود، تبعیض‌آمیز بوده و نشانه نژادپرستی نظام‌مند است؛ این گروه‌ها خواستار اقدام‌های خاص دولت فرانسه برای پایان دادن به جرم‌انگاری افراد براساس قومیت شدند.

گزارش سالانه ۲۰۲۴ سازمان ناظر بر احترام به حقوق بشر CNCDH براساس داده‌های وزارت کشور فرانسه، افزایش قابل توجهی را در جرایم ناشی از نفرت در سال ۲۰۲۳ نشان داد. براساس آمارها، اقدام‌های ضدمسلمانان ۲۹ درصد و سایر اقدام‌های نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه ۲۱ درصد افزایش یافته است. CNCDH نقش سران سیاسی و رسانه‌ها را در عادی‌سازی سخنان نفرت‌پراکنانه از طریق لفاظی‌های تبعیض‌آمیز محکوم کرد. 

نقض حقوق پناهجویان و مهاجران

قانون مهاجرتی که کارشناسان می‌گویند پسرفت‌کننده‌ترین قانون در دهه‌های اخیر است، در ژانویه (دی/بهمن ۱۴۰۲) تصویب شد. احکام اجرایی منتشرشده در ماه جولای (تیر/مرداد ۱۴۰۳) شامل کاهش زمان تجدیدنظر برای پناهجویان، افزایش بازداشت، و الزام خارجی‌ها به امضای قرارداد‌هایی مبنی بر پایبندی به ارزش‌های فرانسوی است؛ این موضوع انتقاد گروه‌های غیردولتی را برانگیخته است. 

وزیر کشور فرانسه پس از انتصاب خود در سپتامبر (شهریور/مهر)، اظهاراتی درمورد تهدید حقوق مهاجران و پناهجویان ارائه کرد که نگرانی‌های جامعه حقوق بشری را برانگیخت.

مهاجران و پناهجویان طی سال ۲۰۲۴ در فرانسه با شرایط غیرانسانی، بازداشت و آزار پلیس مواجه بودند.

مهاجران با توجه به نبود مسیر‌های امن مهاجرت و پناهندگی به انگلیس و تصمیم‌های فرانسه و انگلیس (که اولویت تمرکز بر بازدارندگی به جای نجات جان افراد را در اولویت قرار می‌دهند)، به سفر در مسیر خطرناک کانال مانش ادامه دادند. داده‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که دست‌کم ۷۵ نفر در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۴ در این سفر‌ها مفقود شده یا جان خود را از دست داده‌اند که یک رکورد بالاست.

گروه‌های حقوق بشری در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) عقب راندن مهاجران را در مرز فرانسه و ایتالیا محکوم کردند.

فرانسه در اواخر سال ۲۰۲۳ و اوایل سال ۲۰۲۴، اتباع سودانی را با وجود درگیری‌های مسلحانه ویرانگر به سودان اخراج کرد.

نقض حقوق کودکان در فرانسه

کودکان مهاجر بدون همراه در مارسی و مناطق دیگر فرانسه با ارزیابی سنی خودسرانه مواجه شدند؛ این کودکان از دسترسی به حقوق اساسی مانند مسکن، بهداشت و آموزش محروم شدند. 

گزارش ماه آکوست (مرداد/شهریور) یونیسف تعداد روزافزون کودکان بدون مسکن را، که مجبور به خوابیدن در خیابان‌ها هستند، محکوم کرد.

نقض حقوق زنان و دختران در فرانسه

گزارش سالانه شورای عالی برابری در سال ۲۰۲۴ نشان داد که زنان در فرانسه همچنان خشونت، تبعیض و آزار و اذیت را با نرخ‌های هشداردهنده‌ای تجربه می‌کنند و خشونت‌های جنسی ثبت‌شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ حدود دو برابر شده است.

با وجود تصویب کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار درباره خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار (C۱۹۰) در سال ۲۰۲۳، دولت فرانسه هنوز تغییرهایی را برای اجرای مفاد کنوانسیون و توصیه‌های همراه آن اعمال نکرده است.

موسسه مطالعات سیاست عمومی فرانسه در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) فاش کرد که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، ۹۴ درصد شکایت‌ها در زمینه تجاوز جنسی و ۸۶ درصد شکایت‌های خشونت جنسی در سیستم قضایی فرانسه رد شده است.

بازی‌های المپیک و نقض حقوق بشر

فرانسه در سال ۲۰۲۴ میزبان بازی‌های المپیک و پارالمپیک بود، نخستین بازی‌ها از زمانی که کمیته بین‌المللی المپیک چارچوب استراتژیک حقوق بشر را تصویب کرد. نهاد‌های مستقل و سازمان‌های غیردولتی، ازجمله دیده‌بان حقوق بشر، نگرانی خود را درمورد نقض حقوق بشر مرتبط با بازی‌ها ابراز کردند.

پیش از آغاز بازی‌ها، این موضوع شامل تشدید عملیات اخراج به‌عنوان «پاکسازی اجتماعی» افرادی، به‌ویژه مهاجران بود که در خیابان‌ها یا در مسکن‌های ناامن زندگی می‌کردند.

مقام‌های فرانسوی در طول بازی‌های المپیک، از فناوری نظارت تصویری الگوریتمی بحث‌برانگیز استفاده کردند که به‌شدت به‌دلیل نقض حقوق حریم خصوصی و عدم تبعیض مورد انتقاد قرار گرفت.

گروه‌های حقوق بشری در ماه ژوئن (خرداد/تیر) درباره خطر‌های این قانون برای حقوق بشر، ازجمله مداخله‌های احتمالی غیرقابل توجیه پلیس و تبعیض علیه جوامع نژادی هشدار داد.

انتهای پیام/