بررسی پرونده حقوق بشری کانادا در سال ۲۰۲۴

کانادا یکی از کشور‌های غربی است که همواره خود را مدافع حقوق بشر نشان داده و طی سال‌های گذشته مدعی شده که در این زمینه پیشرفت‌هایی را به‌دست آورده است. 

اما گزارش‌ها حاکی از آن است که کانادا همچنان در چندین حوزه حقوق بشر را نقض می‌کند. 

نگرانی‌های جاری شامل نژادپرستی نظام‌مند و سوءاستفاده علیه مردم بومی و اقدام کشور‌های ثالث در سرکوب فراملی جوامع اقلیت است. 

نقض حقوق مردمان بومی

دادگاه عالی کانادا طی حکمی در ماه جولای (تیر/مرداد)، دولت فدرال و استانی کانادا را ناقض توافقنامه ۱۷۴ ساله با چندین گروه از مردم بومی در انتاریو تشخیص داد؛ دادگاه تشخیض داد که دولت فدرال نسل‌های بومی را از غرامت عادلانه برای منابع خود محروم می‌کند.

حسابرس کل کانادا در گزارشی در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲/فروردین ۱۴۰۳)، به جزئیات کوتاهی‌های دولت این کشور در رسیدگی به شکاف‌های خدماتی در برنامه‌های پلیسی و کمبود بودجه در مسکن بومیان پرداخت.

مجمع بومیان کانادا (AFN) در ماه ژوئن (خرداد/تیر) گزارشی را درمورد پنجمین سالگرد انتشار گزارش نهایی تحقیقات ملی در موضوع زنان و دختران بومی مفقود و کشته‌شده منتشر کرد. این گزارش نشان داد که تنها ۲ مورد از ۲۳۱ توصیه تحقیق به‌طور کامل اجرا شده است. 

دولت جاستین ترودو در بودجه سال ۲۰۲۴ خود متعهد شده بود که ۶.۶ میلیارد دلار اضافی برای جوامع بومی طی ۵ سال آینده برای حمایت از خدمات کودک و خانواده، بهداشت، آموزش، مسکن و زیرساخت‌های اجتماعی اختصاص دهد. با این حال، در گزارشی که در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) منتشر شد، مجمع بومیان کانادا هزینه کاهش شکاف زیرساختی بین بومیان و جوامع غیربومی را نزدیک به ۲۵۴ میلیارد دلار آمریکا تخمین زد. این شکاف شامل مسکن، مدارس، نیروگاه‌های آبی، جاده‌ها و سایر زیرساخت‌ها می‌شود. 

گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد حق آب و فاضلاب پس از بازدید از کانادا در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت)، از دولت این کشور خواست تا با توجه به توصیه‌های مربوط به آب (که نشان می‌دهد آب آشامیدنی ناسالم است)، به آلودگی سمی و جرم‌انگاری مدافعان آب، به تبعیض و به حاشیه راندن جوامع بومی رسیدگی کند.

همچنین گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه پس از بازدید از کانادا در ماه می (اردیبهشت/خرداد) نگرانی خود را درمورد میزان بالای نامتناسب بومیان در بازداشت در این کشور ابراز کرد. 

کمیته سازمان ملل برای حذف همه اشکال علیه زنان، کانادا را در ماه اکتبر (مهر/آبان) مورد بررسی قرار داد. این کمیته عدم مشارکت موثر زنان بومی را در توسعه سیاست‌های برابری جنسیتی، موانع قابل توجه برای مشارکت در زندگی عمومی، کلیشه‌ها و شیوه‌های مضر مداوم، و افزایش تعداد موارد خشونت مبتنی بر جنسیت، به‌ویژه بر زنان بومی گزارش داد.

سرکوب فراملی

یک تحقیق عمومی در ماه می (اردیبهشت/خرداد) درمورد مداخله خارجی در انتخابات کانادا گزارش اولیه‌ای را منتشر کرد که نشان داد مداخله خارجی حق رای‌دهندگان را در این کشور برای داشتن یک فرآیند انتخاباتی عاری از اجبار یا نفوذ پنهان تضعیف می‌کند. 

• بیشتر بخوانید:
• میراث ضدحقوق بشری ترودو
• ۱۷۲ زن کانادایی در سال ۲۰۲۴ قربانی پدیده قتل زنان شدند

این تحقیق نشان داد درحالی که همه کانادایی‌ها قربانی مداخله‌های خارجی هستند، تاثیر این موضوع بر برخی از جوامع اقلیت بیشتر است. 

پناهندگان، پناهجویان و مهاجران

افرادی که در کانادا تحت بازداشت مهاجرت هستند، ازجمله افراد دارای معلولیت و کسانی که به‌دنبال حمایت از پناهندگان هستند، همچنان به‌طور مداوم در کانادا با دستبند و غل و زنجیر بسته می‌شوند. می‌توان آنها را بدون محدودیت زمانی برای بازداشت برای ماه‌ها یا سال‌ها ازجمله در سلول انفرادی بازداشت کرد.

آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) تنها آژانس اصلی اجرای قانون در کانادا بدون نظارت غیرنظامی مستقل است. دولت فدرال قوانین نظارتی را معرفی کرده، اما هنوز تصویب نشده است. 

استفاده کنترل‌نشده آژانس خدمات مرزی کانادا از اختیار‌های گسترده و اختیار‌های اجرایی خود بار‌ها به نقض جدی حقوق بشر در زمینه بازداشت مهاجران منجر شده است. ازجمله این اقدام‌ها می‌توان حبس انفرادی طولانی‌مدت در زندان‌های امنیتی، بازداشت کودکان و جداسازی خانواده‌ها، بازداشت نامحدود، و سلب ظرفیت قانونی از افراد دارای شرایط سلامت روان، اشاره کرد. 

آژانس خدمات مرزی کانادا به‌طور سنتی دارای اختیار‌های گسترده‌ای برای قرار دادن افراد در مراکز نگهداری مهاجران، زندان‌های استانی یا سایر مراکز بازداشت بوده است. 

انتهای پیام/